فرصت 3 ماهه بانک مرکزی به بدهکاران ارزی
خبرگزاری میزان: گيرندگان تسهيلات ارزی تا سه‌ماه فرصت دارند بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانک عامل تأديه و يا تعيين تکليف کنند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در ارتباط با بدهکاران‌ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت طی بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در این بخشنامه آمده است:
با توجه به تصويب قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» و انتشار آن در تاريخ 30/2/1394 از طريق روزنامه رسمي ج.ا.ا و لازم‌الاجرا بودن آن پس از 15 روز از تاريخ انتشار، تبصره (1) ماده (20) قانون مذکور مرتبط با بدهکاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود.
«گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانک عامل تأديه و يا تعيين تکليف کنند. بدهکاراني که مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تکليف بدهي خود کرده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهکاران مزبور با تصويب کارگروه ملي و بر حسب ضرورت استاني است. کليه اقدامات قانوني و اجرایي توسط بانک هاي عامل تا ابلاغ آيين‌نامه اجرایي اين ماده متوقف مي‌شود».
شايان ذکر است با توجه به تبصره (2) ماده يادشده، آيين‌نامه اجرايي مربوطه پس از تصويب توسط هيات وزيران و طي مراحل اداري متعاقباً به شبکه بانکي کشور ابلاغ خواهد شد.
به گزارش ، ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در ارتباط با بدهکاران‌ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت طی بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شد.در این بخشنامه آمده است:
با توجه به تصويب قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» و انتشار آن در تاريخ 30/2/1394 از طريق روزنامه رسمي ج.ا.ا و لازم‌الاجرا بودن آن پس از 15 روز از تاريخ انتشار، تبصره (1) ماده (20) قانون مذکور مرتبط با بدهکاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود.
«گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانک عامل تأديه و يا تعيين تکليف کنند. بدهکاراني که مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تکليف بدهي خود کرده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهکاران مزبور با تصويب کارگروه ملي و بر حسب ضرورت استاني است. کليه اقدامات قانوني و اجرایي توسط بانک هاي عامل تا ابلاغ آيين‌نامه اجرایي اين ماده متوقف مي‌شود».
شايان ذکر است با توجه به تبصره (2) ماده يادشده، آيين‌نامه اجرايي مربوطه پس از تصويب توسط هيات وزيران و طي مراحل اداري متعاقباً به شبکه بانکي کشور ابلاغ خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *