رییس کل دادگستری استان مرکزی پای درد دل کارگران هپکو نشست/ حقوق‌های معوقه بر اساس تصمیم شورای تامین استان مرکزی، تا یک هفته آینده پرداخت می‌شود
- به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی که امروز با حضور در شرکت هپکو، به مدت ۳ ساعت پای درد دل کارگران نشست، در تشریح جزییات این جلسه اظهار کرد: در پی دستور رییس قوه قضاییه جهت رسیدگی به مشکلات کارگران شرکت هپکو، امروز به همراه اعضای شورای قضایی، معاونان استاندار، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در این شرکت حضور یافته و به استماع مشکلات کارگران پرداخته شد.
وی افزود: اگرچه پیش از این نمایندگان کارگران هپکو در شورای اسلامی کار، با حضور در دادگستری کل و طی جلسه‌ای، به بیان مشکلات پرداخته و این مسائل را به سمع و نظر دستگاه قضایی استان رسانده بودند و کارگروه تخصصی بررسی مشکلات هپکو تشکیل گردیده بود، ولی تصمیم گرفتیم با حضور در این شرکت، مشکلات کارگران را از نزدیک ببینیم و بشنویم.
رییس کل دادگستری استان مرکزی، یکی از مشکلات کارگران را حقوق معوقه آن‌ها اعلام کرد و گفت: در این نشست اعلام گردید که بر اساس تصمیم اتخاذ شده در شورای تامین استان مرکزی، تا یک هفته آینده حقوق معوقه کارگران پرداخت می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی در رابطه با فعالیت کارخانه نیز تصریح کرد: بر اساس تصمیم ملی که طی جلسه‌ای با حضور آیت الله رییسی اتخاذ شد، پیشنهاد گردید که هپکو به ایمیدرو واگذار شود و پیگیر هستیم که با حمایت رییس قوه قضاییه، این واگذاری انجام و تزریق نقدینگی به کارخانه صورت گیرد تا چرخ‌های تولید به گردش درآید.
وی با اشاره به ابراز خرسندی کارگران از حضور مسئولان در کارخانه هپکو به منظور بررسی مشکلات آن‌ها، این قبیل نشست‌ها را در پیشگیری از بحران‌های کارگری موثر دانست و گفت: مطالبات کارگران در این نشست، پیگیری و به استحضار ریاست قوه قضاییه خواهد رسید و به مسئولان اجرایی نیز منتقل می‌شود.
گفتنی است نمایندگان طلاب، نمایندگان دانشجویان، نمایندگان کارگران، رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو نیز در این نشست شرکت کرده بودند.
گفتنی است نمایندگان طلاب، نمایندگان دانشجویان، نمایندگان کارگران، رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو نیز به صورت خودجوش در این نشست شرکت کرده بودند.
بنابراین گزارش، آیت الله رییسی روز سه‌شنبه نهم اردیبهشت ماه دردیدار با جمعی از اصحاب تولید و فعالان کارگری وعده داده بود مشکلات این شرکت را با فوریت و در یک نشست اختصاصی پیگیری کند.
بر همین اساس کمتر از ۴۸ ساعت پس از این وعده رییس قوه قضاییه، عصر روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت و همزمان با روز کارگر نشستی با حضور رییس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صمت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو برگزار و راهکار‌های حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه پس از ارائه گزارشی از روند رسیدگی به مشکلات شرکت هپکو پس از سفر سال گذشته آیت‌الله رییسی به اراک و طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات مختلف، یک بسته پیشنهادی با هدف حل مشکلات هپکو در یک فرایند مشخص ارائه شد.
بلاتکلیفی وضعیت مالکیت شرکت هپکو، فقدان نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهم‌ترین مشکلات شرکت هپکو عنوان شد.
اجرای مصوبات دولت درباره شرکت هپکو، منع واردات ماشین آلات دست‌دوم راهسازی، نظارت بر مراحل واگذاری شرکت و حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی هپکو نیز از جمله درخواست‌های نمایندگان کارگری از رییس قوه قضاییه بود.
نمایندگان کارگران همچنین خواستار تعیین نماینده ویژه رییس قوه قضاییه برای ارتباط مستمر با آن‌ها در پیگیری پرونده شدند که آیت‌الله رئیسی یادآور شد این مسئولیت در جلسه روز سه‌شنبه با فعالان کارگری به سازمان بازرسی کل کشور تفویض شده است.
در این نشست سه پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع مالکیت شرکت با توجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با مالک قبلی از سوی دولت، فروش ۳ درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ معدنی بود.
در این جلسه پیشنهاد شد مراحل سلب مالکیت شرکت هپکو از سازمان خصوصی‌سازی به سرعت عملیاتی شده و مالکیت این شرکت به کنسرسیومی متشکل از سه شرکت بزرگ معدنی کشور به پیشنهاد ایمیدرو واگذار شود.
همچنین پیشنهاد شد با عرضه ۳ درصد از سهام این شرکت در بورس و پرداخت درآمد حاصل از آن به این شرکت، نقدینگی مورد نیاز شرکت هپکو برای جهش در تولید و بازگشت به مدار فعالیت سابق تامین شود.
از آنجا که درآمد ناشی از فروش سهام شرکت به حساب خزانه واریز می‌شود، پیشنهاد شد در صورت موافقت سران قوا مبلغ مذکور در قالب استقراض ۵ ساله به شرکت هپکو واگذار شده و گروهی نیز بر روند هزینه‌کرد ویژه آن در بخش تولید نظارت نمایند.