یک حقوقدان: قوه قضاییه خواهان حفظ استقلال وکیل در مقام دفاع است
غفوری یک حقوقدان در رابطه با دستور آیت الله رییسی به معاون حقوقی قوه قضاییه مبنی بر درنظر گرفتن مهلت مناسب برای ارائه پیشنهادات کانون‌های وکلا در مورد آیین نامه وکالت، اظهار کرد: قوه قضاییه خواهان حفظ استقلال وکیل درمقام دفاع همانند استقلال قاضی در مقام رسیدگی و صدور رای است.
خبرگزاری میزان - 
این حقوقدان در رابطه با دستور آیت الله رییسی به معاون حقوقی قوه قضاییه مبنی بر درنظر گرفتن مهلت مناسب برای ارائه پیشنهادات کانون‌های وکلا در مورد آیین نامه وکالت، گفت: تجربه عملکرد قوه قضاییه در بیست سال گذشته در نحوه رفتار با وکلای مرکز وکلا اثبات نموده است که این قوه خواهان حفظ استقلال وکیل در مقام دفاع همانند استقلال قاضی در مقام رسیدگی و صدور رای است و هیچ موردی که ثابت کند در این دوره زمانی به خاطر دفاع از متهم خاص و یا ترس مطالبی در مقام دفاع با وکیل برخورد شده باشد، وجود ندارد.
غفوری با بیان اینکه براساس قانون وکالت مسئول اجرای این قانون قوه قضاییه است، افزود: با توجه به تعلق اختیارات وزیر دادگستری در قوانین قبل از انقلاب به ریاست قوه قضاییه، برابر ماده ۲۲ قانون وکالت، ریاست قوه قضاییه حق اصلاح قانون ایین نامه وکالت و تعیین ساختار لازم جهت اجرای قانون را دارد.
این حقوقدان در رابطه با دستور آیت الله رییسی به معاون حقوقی قوه قضاییه مبنی بر درنظر گرفتن مهلت مناسب برای ارائه پیشنهادات کانون‌های وکلا در مورد آیین نامه وکالت، گفت: تجربه عملکرد قوه قضاییه در بیست سال گذشته در نحوه رفتار با وکلای مرکز وکلا اثبات نموده است که این قوه خواهان حفظ استقلال وکیل در مقام دفاع همانند استقلال قاضی در مقام رسیدگی و صدور رای است و هیچ موردی که ثابت کند در این دوره زمانی به خاطر دفاع از متهم خاص و یا ترس مطالبی در مقام دفاع با وکیل برخورد شده باشد، وجود ندارد.غفوری با بیان اینکه براساس قانون وکالت مسئول اجرای این قانون قوه قضاییه است، افزود: با توجه به تعلق اختیارات وزیر دادگستری در قوانین قبل از انقلاب به ریاست قوه قضاییه، برابر ماده ۲۲ قانون وکالت، ریاست قوه قضاییه حق اصلاح قانون ایین نامه وکالت و تعیین ساختار لازم جهت اجرای قانون را دارد.
این حقوقدان در ادامه عنوان کرد: در پیش نویس تهیه شده توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه نه تنها استقلال کانون وکلا و وکیل در دفاع مخدوش نشده است، بلکه ساختار مناسب جهت پیگیری امور بر زمین مانده وکالت پیش بینی گردیده است؛ تاکنون عده‌ای با اغراض شخصی و سیاسی با کوبیدن بر طبل استقلال مانع شدند تا بسیاری از مشکلات وکلا در حوزه تقنینی و اجرایی کشور برطرف شود.
وی گفت: با توجه به گذشت بیش از هفت دهه از تصویب آیین نامه قانون وکالت و ضرورت‌های این نهاد و ابطال بسیاری از مواد آیین نامه، نیازمند یک آیین نامه جامع و کامل هستیم و اینکه قوه قضاییه در این دوره در راستای طرح تحول به حوزه وکالت ورود و اهتمام نموده است باید از مسئولان قوه تقدیر و تشکر کرد.
انتهای پیام/وی گفت: با توجه به گذشت بیش از هفت دهه از تصویب آیین نامه قانون وکالت و ضرورت‌های این نهاد و ابطال بسیاری از مواد آیین نامه، نیازمند یک آیین نامه جامع و کامل هستیم و اینکه قوه قضاییه در این دوره در راستای طرح تحول به حوزه وکالت ورود و اهتمام نموده است باید از مسئولان قوه تقدیر و تشکر کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *