رویکرد وزارت کشور، قانونمندسازی فعالیت‌های کولبران و توسعه اشتغال پایدار در استان‌های مرزی است
- طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «بابک دین پرست» با تشریح اقدامات و پیگیری‌های این وزارتخانه برای ساماندهی فعالیت کولبران تاکید کرد: اکنون نوبت اقدام نهایی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی برای به ثمر نشستن سال‌ها تلاش دولت جهت ارتقای معیشت مرزنشینان و بهره برداری کولبران از تسهیلات و مشوق‌های قانونی پیش بینی شده است.
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با تشریح اقدامات سه ساله وزارت کشور و پیگیری‌های مستقیم عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور برای ساماندهی فعالیت کولبران گفت: «اکنون نتایج سال‌ها اهتمام و پیگیری وزارت کشور و همکاری صمیمانه دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارائی (گمرک ایران)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف دولت جهت ساماندهی فعالیت‌های کولبران، منوط به اقدام نهایی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی جهت فراهم کردن زمینه اجرای عملیات امور گمرکی برای ورود کالا‌های مشمول است.»
وی افزود: براین اساس، وزیر کشور در یکصد و بیست و نهمین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دهم اردیبهشت ماه جاری برگزار شد، بار دیگر بر لزوم تسریع اقدامات وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، برای فراهم کردن زمینه استفاده کولبران از تسهیلات مصوب دولتی تاکید کردند.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور یادآور شد: ساماندهی کولبران پیرو تاکیدات رهبرمعظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) وسیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی دولت در امر"مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا"، " ضرورت توجه به ارتقای بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان به ویژه ساکنین مناطق مرزی غرب و جنوب شرق کشور" و نیز «لزوم بررسی آخرین وضعیت بازارچه‌های مرزی، در سطح شهرستان‌های منتخب استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان» از ابتدای دولت تدبیر و امید مورد توجه وزارت کشور قرار داشته و تلاش‌های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است.
دین پرست افزود: در این زمینه، پیش نویس مشترک وزارت کشور و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تحت عنوان «آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی» در هفتم مرداد ماه ۱۳۹۶ به تصویب هیأت وزیران رسید و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد و اصلاحیه بعدی آن نیز در سیزدهم خرداد ۱۳۹۷، ازتصویب دولت گذشت.
وی تصریح کرد: با اصلاح مصوبه مذکور، سالانه مبلغ ۴۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان معافیت سود بازرگانی، به منظور حمایت از هموطنان عزیزمان که در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، به فعالیت کولبری مبادرت می‌ورزیدند، تخصیص یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشورگفت: در گام بعدی، وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعیین فهرست اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان و کولبران اقدام کرد که این فهرست در۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷، به تصویب هیات وزیران رسید، اما وجود برخی موانع در مسیر پیاده سازی مصوبه مذکور، منجر به توقف کامل مبادلات قانونی کالا توسط کولبران از مبادی رسمی شد.
وی خاطرنشان کرد: به منظور «بررسی چگونگی اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی وآئین نامه مربوطه»، تیم اقتصادی وزارت کشور از بیستم خرداد لغایت ۲۴ تیرماه ۹۸، به استان‌های مذکور عزیمت کرد که با همراهی وهمکاری دستگاه‌ها و ارگان‌های اجرایی ذی ربط، از جمله استانداری ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، گمرک ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تمامی بازارچه‌های یادشده بازدید و نسبت به احصای اهم موانع و مشکلات اجرائی موجود در مسیر اجرای تصویبنامه دولت اقدام کرد.
دین پرست اظهار داشت: پس از انجام بررسی‌های دقیق میدانی، برگزاری جلسات متعدد و استعلامات به عمل آمده، نتایج آن به همراه مجموعه‌ای ازپیشنهادات دقیق، در راستای رفع موانع موجود درمسیر اجرای تصویبنامه دولت، درتاریخ پانزدهم تیرماه سال گذشته از سوی وزیر کشور برای استحضار رییس جمهور ارسال شد که منجر به صدور ابلاغیه‌ای از سوی جناب آقای روحانی رییس جمهور، به عنوان وزرای محترم کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، امورخارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین رییس جمهور و رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، رییس کل بانک مرکزی، مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران وستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گردید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تصریح کرد: در اجرای دستور ریاست جمهوری وبه منظور پیگیری برای اخذ نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی پیرامون تکالیف ابلاغی، اصلاح آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های موقت مرزی، در دستور کار پیگیری قرار گرفت و نهایتا منجر به ابلاغ تصویب نامه مورخ ۱۱-۱۰-۹۸ هیئت وزیران شد که طبق مفاد آن مقررگردید: واردات کالا‌های مشمول منوط به ثبت آماری و تأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطابق دستورالعمل ابلاغی کارگروهی مرکب از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مسئول) و وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن وتجارت و با رعایت استاندارد‌ها و ضوابط دستگاه‌های ذی ربط ومقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای است.
وی افزود: بانک مرکزی درجلسه یازدهم اسفند ماه سال گذشته کارگروه منتخب، با «واردات کالا‌های مشمول مصوبه مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۷ هیات محترم وزیران، منوط به ثبت آماری مراتب درسامانه جامع تجارت با تأمین ارز مربوطه ازمحل حساب ارزی اشخاص یا ارزحاصل ازصادرات مرزنشینی با رعایت استاندارد‌ها و ضوابط دستگاه‌های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای» موافقت کرد و مصوبه کارگروه مذکور نیز در تاریخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۸، ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
دین پرست با تاکید بر لزوم اجرای هرچه سریعتر این مصوبه، تصریح کرد: اکنون سرانجام سال‌ها اهتمام وپیگیری جدی و بی وقفه وزارت کشور و همراهی دستگاه‌های مسئول، برای تحقق اهداف دولت، منوط به اقدام نهائی مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، به منظور طراحی و پیاده سازی رویه گمرکی لازم برای تحقق مصوبات دولت در این خصوص است.