واگذاری راستی‌آزمایی توافق هسته‌ای به آژانس یک اشتباه استراتژیک است
خبرگزاری میزان: یک کارشناس مسائل سیاسی گفت:با توجه به سابقه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جانبداری از قدرت‌های استعماری و کشورهای دارنده تسلیحات کشتارجمعی، واگذاری راستی‌آزمایی توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 به این نهاد یک اشتباه استراتژیک و بزرگ است.
محمد ودود حیدری کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی میزان با اشاره به افشاء توافق محرمانه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موسوم به "نقشه راه" و درز آن در برخی رسانه‌های آمریکایی، اظهار کرد: عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در طی سال‌های گذشته گویای این نکته بوده که این نهاد بین‌المللی نه به مثابه یک مجموعه تخصصی و فنی بلکه به مثابه یک مجموعه سیاسی و باندی که مدافع منافع قدرت‌های بزرگ و استعماری دنیاست،عمل کرده است. وی با بیان اینکه اعتبار و مشروعیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سبب اقدامات و رفتار سیاسی و جانبدارانه‌اش، در نزد افکار عمومی جهانیان زیر سوال رفته است، تصریح کرد: با توجه به سابقه تاریخی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جانبداری از قدرت‌های استعماری و کشورهای دارنده تسلیحات کشتارجمعی، واگذاری راستی‌آزمایی توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 به این نهاد یک اشتباه استراتژیک و بزرگ است.
حیدری خاطرنشان کرد: آژانس در طول سال‌های گذشته به جای اینکه مدافع ماهیت وجودی و اصلی خود یعنی جلوگیری از شیوع و گسترش تسلیحات اتمی باشد، بیشتر در قامت جانبداری از کشورهای دارنده و استفاده‌کننده از سلاح‌های کشتار جمعی ظاهر شده و مناسبات سیاسی آن‌ها را پیگیری کرده است.
رئیس سابق بسیج دانشجویی با بیان اینکه اقدام اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در افشاء توافق محرمانه با ایران، فرصت مناسبی را برای مسئولان کشورمان فراهم آورده تا فرآیند راستی‌آزمایی را از دست این نهاد خارج کنند، اظهار کرد: برای سلب اختیار از آژانس و زیر سوال بردن مرجعیت آن جهت داوری درباره توافق هسته‌ای، هیچ استدلالی محکم‌تر و متقن‌تر از این نیست که اطلاعات محرمانه و تخصصی کشورها از طریق آژانس درز پیدا می‌کند.
حیدری با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروهی در وزارت امور خارجه جهت پیگیری اقدامات طرف مقابل در نقض تفاهم اخیر وین، گفت:وزارت امور خارجه باید با تشکیل کارگروهی، تهدیدات گاه و بیگاه مقامات آمریکایی، خطاهای صورت گرفته از سوی آژانس و به طور کلی تمام اقداماتی که به نوعی ناقض تفاهم هسته‌ای اخیر هستند را مستندسازی کند و به پیگیری آن‌ها از طریق مجاری رسمی و بین‌المللی مبادرت ورزد.
این کارشناس سیاسی در پایان خاطرنشان کرد: اینکه یک توافق نامطلوب به دولت ایران تحمیل شود و راستی‌آزمایی‌اش برعهده نهادی باشد که جانبداری دائمی‌اش از قدرت های استکباری محرز است، به هیچ وجه منطبق با منافع ملی ایرانیان نیست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *