به دنبال افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ کارگران هستیم
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: روز آینده جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد که در این جلسه به دنبال افزایش پایه حقوق کارگران و رفع مشکلات معیشتی آنها هستیم.
ناصر چمنی در گفت‌وگو با میزان در خصوص محور مباحث جلسه روز آینده شورای عالی کار اظهار کرد: روز آینده جلسه شورای عالی کار با هدف تجدید نظر در دستمزد کارگران و حق مسکن تشکیل خواهد شد.
وی افزود: همانند سنوات گذشته، این جلسه با حضور مثلث دولت، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی برگزار خواهد شد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: نمایندگان کارگری در جلسه روز آینده، علاوه بر رسیدگی به حق مسکن، به افزایش پایه حقوق‌ها نیز رسیدگی خواهند کرد و این نمایندگان همانند جلسات گذشته به دنبال اجرای قانون و تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم هستند.
چمنی ادامه داد: افزایش مشوق‌های دستمزد نمی‌تواند مکمل حقوق یک کارگر باشند چراکه تمامی کارگران از این مشوق‌ها بهره‌مند نیستند، با این وجود در جلسه روز آینده به دنبال این خواهیم بود که حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۹ را افزایش دهیم.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به پرداخت تمام حقوق کارگران و تامین معیشت آنها، امیدواریم نتایج خوشایندی از جلسه شورای عالی کار بروز کند و مورد رضایت کارگران قرار گیرد.
گفتنی است بخشنامه دستمزد سال ۹۹ کارگران در تاریخ ۲۶ فروردین ماه سال جاری توسط محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پس از برگزاری جلسات متعدد ابلاغ شد.
میزان دستمزد سال ۹۹ کارگران، مورد قبول نمایندگان کارگری در شورای عالی کار قرار نگرفت و این گروه از امضا و تایید بخشنامه مربوطه خودداری کردند.
نمایندگان کارگری معتقد بودند که دستمزد کارگران برای سال ۹۹ بر اساس قوانین کار ابلاغ نشده و در این خصوص در حق کارگران اجهاف شده است.
بر اساس قوانین کار، میزان افزایش دستمزد برای سال جدید باید بر اساس نرخ تورم تعیین شده از سوی بانک مرکزی باشد، اما در سال جدید از این قانون پیروی نشده است.
طبق این گزارش، مقام معظم رهبری هفته گذشته با کارگران ۷ مجموعه تولیدی به صورت ویدیو کنفرانس به گفت‌وگو پرداختند و در این دیدار حضرت آیت الله خامنه‌ای دستور دادند تا دولت نسبت به حقوق سال ۹۹ کارگران تجدید نظر کرده و جلسات شورای عالی کار هرچه زودتر برگزار شود.
میزان دستمزد سال ۹۹ کارگران، مورد قبول نمایندگان کارگری در شورای عالی کار قرار نگرفت و این گروه از امضا و تایید بخشنامه مربوطه خودداری کردند.
نمایندگان کارگری معتقد بودند که دستمزد کارگران برای سال ۹۹ بر اساس قوانین کار ابلاغ نشده و در این خصوص در حق کارگران اجهاف شده است.
بر اساس قوانین کار، میزان افزایش دستمزد برای سال جدید باید بر اساس نرخ تورم تعیین شده از سوی بانک مرکزی باشد، اما در سال جدید از این قانون پیروی نشده است.
طبق این گزارش، مقام معظم رهبری هفته گذشته با کارگران ۷ مجموعه تولیدی به صورت ویدیو کنفرانس به گفت‌وگو پرداختند و در این دیدار حضرت آیت الله خامنه‌ای دستور دادند تا دولت نسبت به حقوق سال ۹۹ کارگران تجدید نظر کرده و جلسات شورای عالی کار هرچه زودتر برگزار شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *