نمایندگان نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را تغییر دادند
براساس تصمیم نمایندگان، تعداد حقوقدانان معرفی شده از سوی قوه قضاییه به مجلس برای عضویت در شورای نگهبان به دو برابر افزایش یافت.
خبرگزاری میزان -
طبق تبصره این ماده، پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی انصراف هریک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد امکانپذیر است و رئیس قوه قضاییه فرد یا افراد جایگزین را به صورت مکتوب به مجلس اعلام میکند.
طبق ماده ۲ این طرح جزء ۲ بند ز ماده ۱۱۷ قانون به بند د این ماده منتقل میشود؛ براساس این جزء انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان با اکثریت نسبی صورت میگیرد.
به موجب تبصره این ماده همچنین در صورتی که حقوقدانان معرفی شده در مرحله اول رای لازم را کسب نکردند، در مرحله دوم اکثریت مطلق آرا نصاب رایگیری خواهد بود.
وی افزود: حداقل پیشنهاداتی باید ارائه میشد که یک پیامی با قابلیت اجرایی داشت. بنده صرفا با قانون اساسی کار دارم و کاری به این ندارم که چه کسی و چه فهمی از سؤالات و مباحث بنده دارد. آیا رییس مجلس مهمتر است یا حقوقدان شورای نگهبان؟
توضیحات لاریجانی
- نمانیدگان در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزییات طرح «نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان» ماده یک این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب ماده یک؛ یک مبحث به عنوان مبحث دوازدهم (انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان) به فصل اول باب دوم قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و ماده ۲۰۱ مکرر به ذیل آن اضافه میشود:
ماده ٢٠١ مکرر- در اجرای اصل ۹۱ قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه حقوقدانان شورای نگهبان را از میان حقوقدانان مسلمان تحصیلکرده در رشتههای مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی حداقل دو برابر افراد، به مجلس شورای اسلامی معرفی میکند.
طبق تبصره این ماده، پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی انصراف هریک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد امکانپذیر است و رئیس قوه قضاییه فرد یا افراد جایگزین را به صورت مکتوب به مجلس اعلام میکند.
ماده دو ؛ انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان با اکثریت نسبی صورت میگیرد
طبق ماده ۲ این طرح جزء ۲ بند ز ماده ۱۱۷ قانون به بند د این ماده منتقل میشود؛ براساس این جزء انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان با اکثریت نسبی صورت میگیرد.
به موجب تبصره این ماده همچنین در صورتی که حقوقدانان معرفی شده در مرحله اول رای لازم را کسب نکردند، در مرحله دوم اکثریت مطلق آرا نصاب رایگیری خواهد بود.
در جریان بررسی ماده ۲ این طرح علی ادیانی، نماینده قائمشهر در صحن علنی گفت: احساسات و هیجانات درباره این طرح حدی دارد و اگر قرار است در پی این طرح پیامی به فرد و جایگاهی داد شود چقدر خوب بود که در این طرح نوشته میشد کسانی که یک دوره حقوقدان شورای نگهبان بودند دیگر انتخاب نشوند.
وی افزود: حداقل پیشنهاداتی باید ارائه میشد که یک پیامی با قابلیت اجرایی داشت. بنده صرفا با قانون اساسی کار دارم و کاری به این ندارم که چه کسی و چه فهمی از سؤالات و مباحث بنده دارد. آیا رییس مجلس مهمتر است یا حقوقدان شورای نگهبان؟
توضیحات لاریجانی
در ادامه این جلسه، رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات ادیانی تاکید کرد: آقای ادیانی اخطاری را مطرح کردند که درباره ماده یک، وجهاتی نداشت، اما در مورد ماده دو وجهات دارد.
وی خطاب به نمایندگان گفت: زمانی مرحوم آیتالله شاهرودی استفساریهای را از شورای نگهبان داشتهاند و آن استفساریه این بود که «آیا مجلس میتواند همه افراد معرفی شده - حقوقدانهای شورای نگهبان - را رد کند و آیا قوه قضاییه مکلف است افراد دیگری را معرفی کند؟» پاسخ این بود «نه، حقوقدان شورای نگهبان به تعداد بیش از افراد مورد نیاز به عهده قوه قضاییه میباشد و مجلس شورای اسلامی موظف است تنها از میان افراد معرفی شده تعداد لازم را انتخاب کند»
وی بیان داشت: البته نمایندگان قصد دارند این افراد را دو برابر کنند و خلاف قانون نیست. همچنین اگر دو سوم افراد را در این موضوع جایگزین کنیم خلاف استفساریه است و ممکن است رای نیاورد و ما باید در این جا مشخص کنیم که اگر این مسئله رای لازم را کسب نکرد در دور دوم تعداد افراد نسبی شود در غیر اینصورت خلاف است.
وی بیان داشت: ماده دو با این وضع خلاف تفسیر شورای نگهبان است و ایراد آقای ادیانی به این ماده وارد است مگر اینکه این ماده اصلاح شود و گفته شود که در دور اول دو سوم است و در دور دوم تعداد افراد نسبی است؛ بنابراین ما این اخطار را به رای میگذاریم و اگر این موضوع اصلاح نشود خلاف قانون اساسی است.
وی بیان داشت: در صورت موافقت نمایندگان با این اخطار باید یک تبصره به این موضوع اضافه شود.
نمایندگان در ادامه این جلسه با اخطار قانون اساسی علی ادیانی مخالفت کردند.
وی بیان داشت: البته نمایندگان قصد دارند این افراد را دو برابر کنند و خلاف قانون نیست. همچنین اگر دو سوم افراد را در این موضوع جایگزین کنیم خلاف استفساریه است و ممکن است رای نیاورد و ما باید در این جا مشخص کنیم که اگر این مسئله رای لازم را کسب نکرد در دور دوم تعداد افراد نسبی شود در غیر اینصورت خلاف است.
وی بیان داشت: ماده دو با این وضع خلاف تفسیر شورای نگهبان است و ایراد آقای ادیانی به این ماده وارد است مگر اینکه این ماده اصلاح شود و گفته شود که در دور اول دو سوم است و در دور دوم تعداد افراد نسبی است؛ بنابراین ما این اخطار را به رای میگذاریم و اگر این موضوع اصلاح نشود خلاف قانون اساسی است.
وی بیان داشت: در صورت موافقت نمایندگان با این اخطار باید یک تبصره به این موضوع اضافه شود.
نمایندگان در ادامه این جلسه با اخطار قانون اساسی علی ادیانی مخالفت کردند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *