امضای تفاهم‌نامه همکاری میان پژوهشگاه قوه قضائیه و مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
- پژوهشگاه قوه قضاییه و مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به منظور مبارزه علمی و کارآمد با فساد اقتصادی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.
این تفاهم‌نامه همکاری مشترک، با حضور سید حجت‌اله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و اسدالله مسعودی‌مقام رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی امضا شد.
همکاری سازمان‌یافته و توسعه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی در راستای مبارزه علمی و کارآمد با پدیده فساد اقتصادی و انجام بهینه وظایف قوه قضائیه و انجام بهینه وظیاف قوه قضائیه در قبال مسائل اقتصادی جامعه، تحقق مأموریت‌های خاص مجتمع تخصصی ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی از جمله پیشگیری از وقوع مفاسد و جرایم اقتصادی، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، همکاری با نهاد‌های ذی‌ربط برای اصلاح ساختار‌های فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرایم اقتصادی از اهداف امضای این تفاهم‌نامه است.
در این جلسه، رسول قهرمانی نماینده دادستان در برخی پرونده‌های اقتصادی، نیکونهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه و شاطری‌پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه حضور داشتند.
سیدحجت‌اله علم‌الهدی در این جلسه اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه قوه قضاییه کار کردن روی پرونده‌ها و ریشه‌یابی جرایم و آسیب‌شناسی آنها در راستای پیشگیری از وقوع جرم است.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه یکی از موضوعات مهم در دستگاه قضایی که مورد تأکید آیت‌الله رییسی نیز قرار دارد را بحث عدالت و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: این موضوع به بخش‌های مختلفی از قوه قضاییه سپرده شده، زیرا همان‌طور که رئیس قوه قضاییه تأکید کردند، در این حوزه نیاز به گفتمان‌سازی و کار‌های علمی – پژوهشی داریم.
وی افزود: در این ارتباط، کار‌های زیادی صورت گرفته و ادبیات قابل توجهی تولید شده، اما رویکرد‌ها و مبانی متفاوت است و هر رویکردی، مسیر، ابزار و سازوکار مختص خود را دارد.
علم‌الهدی با بیان اینکه امروز همه حتی مفسدین اقتصادی نیز دم از مبارزه با فساد می‌زنند و داعیه ضد فساد بودن دارند، اظهار کرد: لذا حرکت مبارک مبارزه با فساد و مفسدین اگر بخواهد ادامه‌دار باشد، باید نگاه‌ها و رویکرد‌های علمی و پژوهشی در این حوزه بیش از پیش مطرح شده و از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور، بیشتر استفاده شود.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه قصد داریم مبارزه با فساد را به لحاظ مبنایی و علمی کار کنیم گفت: این همکاری و تعامل به طور طبیعی دو طرفه است؛ از یک سو پرونده‌های مبارزه با فساد اقتصادی، ظرفیت‌های علمی بسیار خوبی دارند که می‌تواند به جامعه علمی ما کمک کند و ظرفیت‌هایی را در مجامع علمی و دانشگاهی برای ورود محققان و پژوهشگران بوجود آورد و از سوی دیگر این پژوهش‌های علمی می‌توانند امر مبارزه با فساد را تقویت کنند.
علم‌الهدی اضافه کرد: بر همین اساس در پژوهشکده‌های مختلف پژوهشگاه قوه قضاییه از جمله پژوهشکده حقوق جزا، حقوق عمومی و مطالعات پایه، در ابعاد مختلف کارگروه‌هایی تشکیل و اولویت‌های پژوهشی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی مشخص شدند. به طور قطع اگر این اولویت‌ها و ظرفیت‌ها به مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی وصل و مرتبط شود، می‌تواند اثربخش باشد و این اثربخشی نیز دوطرفه است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به مفید واقع شدن این تفاهم نامه گفت: کار اصلی پژوهشگاه قوه قضاییه، کار کردن روی مسائل روی میز قوه قضاییه است که از جمله مهمترین آنها، بحث عدالت و مبارزه با فساد اقتصادی به شمار می‌رود و ظرفیت پژوهشگاه به صورت کامل در راستای این موضوعات و در اختیار مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی است.
رییس پژوهشگاه قوه قضائیه با تأکید بر اینکه پژوهشگاه فقط به ظرفیت‌های داخلی خود محدود نیست، بیان کرد: در همین راستا با اساتید و دانشگاه‌ها و مراکز علمی مختلف مرتبط شدیم و آنها نیز استقبال کردند.
علم‌الهدی ادامه داد: خوشبختانه با مجلس فعلی و مجلس آینده نیز ارتباطات خوبی در پژوهشگاه قوه قضاییه وجود دارد و همین مسئله می‌تواند فرصت مناسبی برای اصلاح بسیاری از بستر‌ها و چالش‌های قانونی باشد.
پژوهشگاه قوه قضائیه برخلاف گذشته به دنبال حل معضلات دستگاه قضاست
در ادامه این دیدار، اسدالله مسعودی مقام رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم قتصادی اظهار کرد: دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی فقط در بُعد مقابله با فساد از حیث قضایی نیست بلکه طبق دستورالعمل، برخی مأموریت‌ها و وظایفی در راستای پیشگیری از وقوع جرم نیز بر عهده مجتمع گذاشته شده است.
رییس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: قضات ما نسبت به مبانی و حوزه‌های متعدد و قوانین متفاوت در حوزه جرایم اقتصادی، نیاز به کمک علمی دارند.
وی اظهار کرد: یک بازپرس اگر بخواهد در مجتمع اقصادی کار کند باید با قوانین متعددی در حوزه حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق کیفری مواجه شود و این کار سختی است، اما اگر شناخت خوبی از حیث مبانی علمی و قضایی به قضات برسد، موضوع برایشان آسان‌تر می‌شود.
مسعودی مقام گفت: اگر بتوانیم با کار‌های علمی، شناخت خوبی از این جرایم به قضات بدهیم، همین شناخت می‌تواند به دستگاه قضا و مردم کمک کرده و نتیجه‌گیری‌های ما را نیز مناسب‌تر کند.
رییس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: سعی داریم در مجتمع اقتصادی کاری را انجام دهیم که هم خروجی علمی و هم کاربردی داشته باشد. خوشبختانه برخی قضات تحصیلکرده‌های دانشگاهی هستند که رساله‌ها و پایان‌نامه‌های خود را در ارتباط با حوزه جرایم اقتصادی نوشته‌اند و الان نیز تمایل دارند کمک و همراهی کنند. در دادگاه‌های تجدیدنظر ما در حال حاضر ظرفیت بسیار مناسب است، زیرا قضاتی که آنجا هستند شاید بیش از ۲۰ سال، به پرونده‌های جرایم اقتصادی رسیدگی کردند و می‌توانند به رویه‌سازی کمک کنند، اما معتقدم رویه مناسب از دل مباحث علمی خارج شده و با مباحث کاربردی توام می‌شود.
وی ادامه داد: از پژوهشگاه قوه قضاییه تقاضا داریم در این حوزه به ما کمک کند تا بتوانیم علاوه بر اجرای دستورالعمل، یک خروجی مناسب برای بهره‌مندی دستگاه قضا، مراکز علمی و مردم داشته باشیم.
مسعودی مقام به اشاره به تدوین لایحه مبارزه با جرایم اقتصادی با مشارکت قضات و اساتید دانشگاه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، کمک بسیار بزرگی می‌تواند برای مبارزه با جرایم اقتصادی باشد و بسیاری از مشکلات را حل کند.
رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم قتصادی افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه در حال حاضر به دنبال حل معضلات و مشکلات قوه قضائیه و بحث‌های کاربردی است و همین مسئله خیلی می‌تواند به ما کمک کند. اگر پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضاییه به قضات مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی مرتبط شوند، یک کار ماندگار انجام می‌شود.
در ادامه این دیدار، رسول قهرمانی گفت: آنچه به نظر می‌رسد باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد این است که شکل کار یک انسجامی داشته باشد و بتوانیم در ظرف زمانی معینی، شاهد خروجی پژوهش‌ها و مطالعات باشیم.
لزوم دسترسی پژوهشگران به پرونده‌های جرایم اقتصادی
نیکونهاد نیز در بخش دیگری از مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: کارکرد اصلی پژوهشگاه، پژوهش و مطالعات پژوهشی است و پژوهش برای اثرگذاری نیاز به دسترسی به اطلاعات و آمار دارد و تا زمانی که پژوهشگر دید عملیاتی نداشته باشد، نتیجه پژوهش، صرفاً دانشگاهی می‌شود.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم پژوهش‌ها را کاربردی کنیم نیازمند دسترسی به داده‌ها و پرونده‌ها هستیم و البته باید مسائل و موارد امنیتی را نیز رعایت کرد.
لزوم تشکیل قرارگاه علمی مبارزه با فساد
شاطری‌پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز گفت: اگر بتوانیم یک حرکت علمی در دستگاه قضا ایجاد کنیم، جرأت صدور احکام افزایش می‌یابد.
وی بر تشکیل قرارگاه علمی مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد و افزود: امروزه با توجه به فضا و ساختار‌های پیچیده اقتصادی، نمی‌توان با جرم انگاری صرف در این حوزه تحول ایجاد کرد و باید یک نقشه راه علمی برای تحول در این حوزه بوجود آورد.
رییس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: این مبارزه علمی شاید قدری زمان‌بر باشد، اما وقتی تبدیل به ادبیات اصلی مبارزه با فساد شود، مطالبه مردم نیز از حالت سیاسی خارج شده و به یک مطالبه علمی تبدیل می‌شود.
محمودرضا کریمی مدیر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های ویژه قابل ارائه به مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: با توجه به کارکرد خاص و علمی پژوهشگاه و حضور نخبگان قضایی و مدیریتی، سعی کردیم تا با حضور نخبگان رسانه‌ای بتوانیم نیاز‌های پژوهشگاه را در حوزه اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه روابط عمومی در پژوهشگاه به عنوان اتاق فکر رسانه‌ای برای پژوهشکده‌ها و پژوهشگران تعریف شده است افزود: در گام نخست در حوزه رصد و پایش فضای مجازی و رسانه‌ها ورود کردیم و هر آنچه در ارتباط با قوه قضاییه منتشر شده باشد، به صورت بولتن تحیلی در اختیار پژوهشکده‌ها قرار می‌گیرد تا در صورت نیاز مطالب علمی لازم در خصوص مباحث مطروحه تهیه شود. همچنین اولین جلسه شورای اطلاع رسانی تشکیل شده است.
کریمی تشکیل گروه تولید محتوای علمی را از دیگر اقدامات انجام شده در دوره تحول پژوهشگاه خواند و تصریح کرد: بنا شده در مسائل روز و مبتلابه مردم این گروه به عنوان تولید محتوای علمی و حقوقی ورود کند تا بتواند برخی شبهات ایجاد شده در افکار عمومی را پاسخ دهد و عملاً در این حوزه می‌توانیم به عنوان بازوان رسانه‌ای شما کمک حال شفافیت و مبارزه با فساد با رویکرد رسانه‌ای از منظر علمی باشیم.
وی ورود به مسائل چند رسانه‌ای را از برنامه‌های ویژه روابط عمومی در سال جاری معرفی کرد و گفت: امروزه شاهد آن هستیم که ذائقه‌ی افکار عمومی بیشتر به تولیدات محتوا‌های چندرسانه‌ای سمت و سو پیدا کرده است که در این ارتباط می‌توانیم با ساخت موشن گرافیک، اینفوگرافیک و کلیپ‌های کوتاه در حوزه‌های مختلف مبارزه با فساد از جمله موضوع تطبیق علمی مبارزه با فساد در کشور‌های مختلف، کمک حال مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی باشیم.