انتقاد رییس کل دادگستری مازندران از اجرای طرح قصر دریا/ همه فرایند‌ها از نقشه تا صدور مجور دوباره بررسی شود
رییس کل دادگستری مازندران به تخلفات همه جانبه اجرای طرح (قصر دریا) در ۴۰ هکتار از زمین‌های طبیعی استان اشاره کرد و گفت: در طرح قصر دریا، همه فرایند‌ها از نقشه تا صدور مجور و اجرا دوباره باید مورد بررسی قرار بگیرد.
خبرگزاری میزان - 
- حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران با انتقاد از نحوه اجرای احکام پرونده‌های مرتبط با حقوق بیت المال در سال گذشته، گفت: برای مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مهلت اجرای این احکام تا پایان شهریور ماه تعیین شده است و هیچ عذری برای اجرا نشدن احکام شورای حفظ بیت المال پذیرفته نیست.
رییس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: ادارات کل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازی و اوقاف بیشترین پرونده‌های مرتبط با زمین خواری، تصرف و تجاوز به عرصه‌های طبیعی و انفال را دارا هستند که باید بدون هیچ عذری احکام صادر شده را اجرایی کنند.
عالی‌ترین مقام قضایی استان مازندران با بیان اینکه اجرای احکام حقوق بیت المال موجب جلوگیری از حق ضایع شده و برگشت بیت المال می‌شود خاطرنشان ساخت: اگر احکام بیت‌المال به دلایلی اجرایی نشود و یا مشمول مرور زمان زیاد شود، متخلفان از عدم اجرا و قاطعیت دستگاه قضایی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی سوء استفاده کرده و انگیزه دست اندازی‌ها بیشتر می‌شود.
وی تاکیدکرد: در اجرای حکم، اگر با کمبود امکانات روبه روهستید از امکانات استانی و همه ارگان‌هایی که امکانات دارند کمک بخواهید حتی اگر لازم بود از بخش خصوصی استفاده کنید.
عالی‌ترین مقام قضایی استان مازندران ادامه داد: مدیران می‌توانند از امکانات شهرداری‌ها و بخش خصوصی در اجرای احکام استفاده کنند و دبیر خانه حفظ شورای حقوق بیت المال نیز دستگاه‌هایی که کمک خوبی می‌کنند شناسایی تا مورد تشویق قرار بگیرند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: دو کارگروه با عضویت دادستان مرکز استان، سازمان بازرسی، حفاظت اطلاعات، اداره کل اطلاعات، استانداری، اداره ثبت اسناد، اداره کل منابع طبیعی ساری - نوشهر و جهاد کشاورزی برای بررسی دو موضوع تشکیل، چرا که حسب گزارشات واصله، تخلفات زیادی در اجرای این طرح بزرگ صورت گرفته است و این تخلفات در قالب فاز سوم و چهارم نیز همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: کوتاهی که در گذشته و در حال حاضر در اجرای وظایف قانونی صورت گرفته است بخشودنی نیست، مدیران و کارشناسان سابق و فعلی که تخلفات آنان در فرایند مختلف قصر دریا محرز شود، باید پاسخگو باشند.
رییس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دادگستری استان به عنوان مسئول اصلی شورای حفظ حقوق بیت المال به هیچ عنوان نسبت به اجرای حقوق ملی این پرونده کوتاهی نمی‌کند و قصد دارد تا این طرح را به عنوان درس عبرتی برای عدالت و حفظ حقوق بیت المال در مازندران معرفی کند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: در حالی که برای ساخت و ساز‌های طرح‌های عمرانی مورد نیاز مردم با کمبود زمین در مازندران مواجه هستیم، اما ۴۰ هکتار از عرصه طبیعی به این صورت در قالب طرح‌های تفریحی و توریستی حیف و میل می‌شود.
وی گفت: باید بررسی‌های همه جانبه از مجوز، تصمیمات، مراحل در طرح قصر دریا شود و تا پایان خرداد ماه این کارگروه باید همه جزئیات تخلفات این طرح را گزارش کند.
رییس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنانش در شورای حفظ حقوق بیت المال استان به صدور اسناد ۱۴۷ و ۱۴۸ زمین در استان اشاره کرد و گفت: برای بررسی‌های پرونده‌های مرتبط با این ماده‌های قانونی باید کارگروهی با حضور مدیران دستگاه‌های مربوطه تشکیل شود.
وی با بیان این که روش‌های صدور اسناد در این مواد‌ها غلط است و باید صحیح شود، گفت: باید روش ضابطه‌مند جایگزین روش خلاف شود و ضرب العجل این کارگروه برای بررسی همه جانبه این نوع پرونده‌ها نیز تا پایان خرداد ماه سال جاری است.
رییس کل دادگستری مازندران همچنین تاکید کرد: روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها باید جلسات شورای حفظ بیت المال را ماهانه تشکیل بدهند و گزارش آن را به شورای استانی ارائه کنند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: به حکم عقل، شرع و وجدان، همه مسئول صیانت از این مواهب، بهره برداری اصولی و قانونی و حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی هستیم و پیشگیری در این حوزه باید جدی گرفته شود تا از بار هزینه‌های هنگفت بیت‌المال کاسته شود.
گفتنی است؛ اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران در سال جاری، به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با حضور کلیه اعضا در سالن اجتماعات دادگستری استان تشکیل شد. دراین جلسه ابتدا گزارش ادارات کل منابع طبیعی ساری و نوشهر از آمار عملکرد خلع ید اراضی ملی و همچنین گزارش اداره کل اطلاعات استان دائر بر تخلفات پروژه "قصردریا" مطرح شد و سپس اعضا به بیان نقطه نظرات و پیشنهاد‌های خود پرداختند.
- حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران با انتقاد از نحوه اجرای احکام پرونده‌های مرتبط با حقوق بیت المال در سال گذشته، گفت: برای مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مهلت اجرای این احکام تا پایان شهریور ماه تعیین شده است و هیچ عذری برای اجرا نشدن احکام شورای حفظ بیت المال پذیرفته نیست.وی ادامه داد: اینکه امکانات، تجهیزات و یا بودجه نداریم، قابل قبول نیست، کشور نشان داده است که در شرایط بحرانی و سخت توانسته‌ایم با مدد الهی مدیریت کنیم، پس در مقابله و مبارزه با متخلفان بیت‌المال و انفال؛ کمبود اعتبار، بودجه و امکانات پذیرفتنی نیست.
رییس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: ادارات کل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازی و اوقاف بیشترین پرونده‌های مرتبط با زمین خواری، تصرف و تجاوز به عرصه‌های طبیعی و انفال را دارا هستند که باید بدون هیچ عذری احکام صادر شده را اجرایی کنند.
عالی‌ترین مقام قضایی استان مازندران با بیان اینکه اجرای احکام حقوق بیت المال موجب جلوگیری از حق ضایع شده و برگشت بیت المال می‌شود خاطرنشان ساخت: اگر احکام بیت‌المال به دلایلی اجرایی نشود و یا مشمول مرور زمان زیاد شود، متخلفان از عدم اجرا و قاطعیت دستگاه قضایی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی سوء استفاده کرده و انگیزه دست اندازی‌ها بیشتر می‌شود.
رییس کل دادگستری مازندران خطاب به مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان گفت: اگر احکام مرتبط با بیت المال و انفال استان در زمان مشخص شده اجرایی نشود برای شما مدیران دستگاه‌های اجرایی به علت در تاخیر در اجرا، تشکیل پرونده می‌شود و در این رابطه گلایه نکنید.
وی تاکیدکرد: در اجرای حکم، اگر با کمبود امکانات روبه روهستید از امکانات استانی و همه ارگان‌هایی که امکانات دارند کمک بخواهید حتی اگر لازم بود از بخش خصوصی استفاده کنید.
عالی‌ترین مقام قضایی استان مازندران ادامه داد: مدیران می‌توانند از امکانات شهرداری‌ها و بخش خصوصی در اجرای احکام استفاده کنند و دبیر خانه حفظ شورای حقوق بیت المال نیز دستگاه‌هایی که کمک خوبی می‌کنند شناسایی تا مورد تشویق قرار بگیرند.
وی در بخش دیگری به تخلفات همه جانبه اجرای طرح (قصر دریا) در ۴۰ هکتار از زمین‌های طبیعی استان مازندران اشاره کرد و گفت: در طرح" قصر دریا " همه فرایند‌ها از نقشه تا صدور مجور و اجرا دوباره باید مورد بررسی قرار بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: دو کارگروه با عضویت دادستان مرکز استان، سازمان بازرسی، حفاظت اطلاعات، اداره کل اطلاعات، استانداری، اداره ثبت اسناد، اداره کل منابع طبیعی ساری - نوشهر و جهاد کشاورزی برای بررسی دو موضوع تشکیل، چرا که حسب گزارشات واصله، تخلفات زیادی در اجرای این طرح بزرگ صورت گرفته است و این تخلفات در قالب فاز سوم و چهارم نیز همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: کوتاهی که در گذشته و در حال حاضر در اجرای وظایف قانونی صورت گرفته است بخشودنی نیست، مدیران و کارشناسان سابق و فعلی که تخلفات آنان در فرایند مختلف قصر دریا محرز شود، باید پاسخگو باشند.
رییس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دادگستری استان به عنوان مسئول اصلی شورای حفظ حقوق بیت المال به هیچ عنوان نسبت به اجرای حقوق ملی این پرونده کوتاهی نمی‌کند و قصد دارد تا این طرح را به عنوان درس عبرتی برای عدالت و حفظ حقوق بیت المال در مازندران معرفی کند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: در حالی که برای ساخت و ساز‌های طرح‌های عمرانی مورد نیاز مردم با کمبود زمین در مازندران مواجه هستیم، اما ۴۰ هکتار از عرصه طبیعی به این صورت در قالب طرح‌های تفریحی و توریستی حیف و میل می‌شود.
وی گفت: باید بررسی‌های همه جانبه از مجوز، تصمیمات، مراحل در طرح قصر دریا شود و تا پایان خرداد ماه این کارگروه باید همه جزئیات تخلفات این طرح را گزارش کند.
رییس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنانش در شورای حفظ حقوق بیت المال استان به صدور اسناد ۱۴۷ و ۱۴۸ زمین در استان اشاره کرد و گفت: برای بررسی‌های پرونده‌های مرتبط با این ماده‌های قانونی باید کارگروهی با حضور مدیران دستگاه‌های مربوطه تشکیل شود.
وی با بیان این که روش‌های صدور اسناد در این مواد‌ها غلط است و باید صحیح شود، گفت: باید روش ضابطه‌مند جایگزین روش خلاف شود و ضرب العجل این کارگروه برای بررسی همه جانبه این نوع پرونده‌ها نیز تا پایان خرداد ماه سال جاری است.
رییس کل دادگستری مازندران همچنین تاکید کرد: روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها باید جلسات شورای حفظ بیت المال را ماهانه تشکیل بدهند و گزارش آن را به شورای استانی ارائه کنند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: به حکم عقل، شرع و وجدان، همه مسئول صیانت از این مواهب، بهره برداری اصولی و قانونی و حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی هستیم و پیشگیری در این حوزه باید جدی گرفته شود تا از بار هزینه‌های هنگفت بیت‌المال کاسته شود.
گفتنی است؛ اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران در سال جاری، به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با حضور کلیه اعضا در سالن اجتماعات دادگستری استان تشکیل شد. دراین جلسه ابتدا گزارش ادارات کل منابع طبیعی ساری و نوشهر از آمار عملکرد خلع ید اراضی ملی و همچنین گزارش اداره کل اطلاعات استان دائر بر تخلفات پروژه "قصردریا" مطرح شد و سپس اعضا به بیان نقطه نظرات و پیشنهاد‌های خود پرداختند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *