هیچ مساله‌ای نباید چرخ تولید را متوقف کند
- غلامعلی دهشیری در آیین ابلاغ احکام انتصاب اعضای شورای حل اختلاف صلحی ویژه صنایع و ویژه معادن استان یزد اظهار داشت: باید با اغتنام از حضور افراد صاحب نفوذ، معتمَد، خوشنام و شناخته شده در حوزه صنایع، معادن و بخش تولید، حل و فصل دعاوی و اختلافات بین شرکت‌ها و تولید کنندگان و مشکلات حوزه کارفرمایی و کارگری را با صلح و سازش و رضایت فیصله داد.
رییس کل دادگستری استان یزد صلح و سازش را امری بسیار پسندیده و مأجور درگاه الهی ذکر و بیان داشت: اصلاح ذات البین آن هم بین دو مجموعه تولیدی و یا بین کارگر و کارفرما که مستقیم و غیر مستقیم با مباحث تولید یا معیشتی افراد مرتبط می‌شود، قطعاً یک حرکت اثر گذار و ارزشمند است.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در مجموعه شورای حل اختلاف صنایع و معادن که تحت عنوان شورا‌های ۳۶ و ۳۷ از امروز مشغول به فعالیت می‌شوند، افرادی با نفوذ کلام، با خلوص نیت و آشنا به امور مرتبط در مباحث کارفرمایی و کارگری هستند که می‌توانند مسائل را قبل از ورود به سیستم قضایی و فرآیند زمانبر و هزینه دار دادرسی، از طریق شورای حل اختلاف صلحی، حل و فصل نمایند.
تلاش دستگاه قضا در جهت برطرف نمودن موانع تولید و اشتغال و دغدغه واحدهای تولیدی
وی با تأکید بر این موضوع که هیچ مانعی نباید بر سر راه تولید و اقتصاد قرار بگیرد، اظهار داشت: تمام تلاش مجموعه قضایی استان، بر برطرف نمودن موانع تولید و اشتغال و دغدغه واحدهای تولیدی است؛ چراکه رونق تولید می‌تواند منجر به جهش تولید توام با جهش کیفیت و شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی شود.
دهشیری گفت: اعضای شورای حل اختلاف صنایع و معادن می‌توانند علاوه بر رسالت صلح و سازشی خود، واحدهای تولیدی و صنعتی را که دچار مشکل شده اند را به مجموعه قضایی استان معرفی نمایند تا پس از بررسی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان، مورد حمایت حقوقی و قضایی قرار بگیرند.
معاون رییس کل دادگستری استان در امور شورا‌های حل اختلاف استان یزد، گفت: در مواردی که در شورای‌های حل اختلاف توافق بین طرفین حاصل می‌شود عدم انجام تعهد از ناحیه هریک از طرفین، دارای ضمانت اجرایی است.
محمدرضا حداد در آیین رسمی شروع به کار شورای حل اختلاف ویژه صنایع و معادن استان یزد، اظهار داشت: افراد می‌توانند در شورای حل اختلاف با رضایت مشروط توافق نموده و نیازی به طرح دعوی در دادگستری نیست.
وی افزود: گزارش اصلاحی که بر اساس توافق مشروط بین طرفین تنظیم شده و به امضای دو طرف و تایید مقام قضایی می‌رسد دارای بار حقوقی است و عدم اجرا تعهد توسط هر یک از طرفین می‌تواند آثار حقوقی به دنبال داشته باشد.
وی افزود: تا زمانی که طرفین به تعهدات خود عمل می‌کنند هیچ مشکلی وجود ندارد لیکن چنانچه هر یک طرفین از انجام تعهدات خود شانه خالی کنند طرف مقابل می‌تواند نسبت به گزارش اصلاحی درخواست اجراییه نموده و فرایند قضایی خود را از سر بگیرد.
معاون قضایی دادگستری تصریح کرد: تمام جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت و حتی دعاوی حقوقی و خانوادگی، قابلیت مطرح شدن در مجموعه شورا را دارند و تنها یک استثناء وجود دارد و آن هم موارد مندرج در ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف است که حتی با توافق طرفین جهت سازش، امکان طرح در شورا را ندارد.