تعیین دستوری قیمت سیاست ناکارآمدی است
عباس آرگون در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: با پافشاری بر قیمت گذاری دستوری بر یک بخش زنجیره تولید، نمی‌توان بر در لایه‌های مختلف و حلقه‌های بعدی پایین دستی نظارت کرد و تجربه دو سال گذشته هم نشان داد که این سیاست‌ها نتیجه مثبتی نداشته و تبعات منفی زیادی به همراه دارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از سیاست وزارت صمت در تعیین دستوری قیمت کالا‌های مختلف، افزود: این سیاست ناکارآمد است و باید حاکمیت نظام عرضه و تقاضا در تمام زنجیره تولید صنایع وجود داشته باشد.
وی درباره اعمال سیاست‌های دستوری در اقتصاد اظهار کرد: میزان و کیفیت دخالت دولت در اقتصاد هر کشوری با توجه به ساختار نظام اقتصادی همان کشور متفاوت است و در کشور ما این دخالت خیلی زیاد است، باید به سمتی حرکت کنیم که سیستم و مکانیسم بازار قیمت کالا‌ها را تعیین کند.
آرگون بیان کرد: زمانی که بورس را برای کشف قیمت شفاف و عادلانه راه اندازی کرده ایم، اما در مکانیسم آن دخالت کنیم، به نوعی اخلال‌هایی در بازار ایجاد می‌کنیم که حاصل این دستکاری بازار، تولید رانت‌هایی است که به واسطه‌ها می‌رسد.
سیاست دستوری تعیین قیمت مشکلات را بیشتر می‌کند
وی افزود: هر چه نقش دولت در اقتصاد کمتر شود و دولت تنها نقش نظارتی خود و نه تصدی گری را ایفا کند، قطعا برای اقتصاد و فعالان این حوزه بهتر خواهد بود که برای دستیابی به این امر باید سازوکار و مکانیسم بازار آزاد و رقابتی را در همه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور حاکم کنیم تا بر اساس آن عرضه و تقاضای واقعی و شفاف قیمت را تعیین کند و رانت از اقتصاد کشور ریشه کن شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه دخالت و سیاست دستوری تعیین قیمت نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات بیشتری را برای کشور در پی دارد، گفت: این سیاست‌ها منجر به این می‌شود که در این بین برخی افراد بتوانند از رانت ناشی از تفاوت قیمت‌ها بین بازار آزاد با نرخ‌های دستوری سوءاستفاده کنند و از این راه منافع خود را داشته باشند.
آرگون خاطرنشان کرد: یکی از عوامل اساسی تقویت و جهش تولید در راستای شعار سال ۱۳۹۹، تغییر نگرش دولت از اقتصاد دستوری به سمت بازار آزاد و اقتصاد آزاد و رقابتی است چرا که امروزه قیمت واقعی در فضای رقابتی بازار آزاد و از تقابل بین نظام عرضه و تقاضا ناشی می‌شود و تحقق این امر است که باعث پیشرفت اقتصادی کشور می‌شود.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم به صورت دستوری قیمت یک کالا را تعیین کنیم، قطعا در این میان منافع یک طرف را در نظر نگرفته ایم به همین دلیل قیمت گذاری دستوری جوابگوی نظام اقتصادی کشور ما نیست.
قیمت گذاری دستوری راه به جایی نمی‌برد
آرگون ادامه داد: تقویت تولید نیازمند رفع تبعیض، ریشه کن کردن فساد اقتصادی، مدیریت صحیح منابع، استفاده درست از ظرفیت‌های کشور، رعایت انضباط مالیاتی و مبارزه با قاچاق است که تحقق این موارد می‌تواند تولید تقویت شده و جهش پیدا کند، اما اگر ما در اقتصاد همچنان بر سیاست قیمت گذاری دستوری بر یک بخش زنجیره تولید پافشاری کنیم، در لایه‌های مختلف و حلقه‌های بعدی پایین دستی باید چه کرد، آیا تا آخرین حلقه زنجیره می‌توانیم نظارت کنیم، تجربه دو سال گذشته هم نشان داد که این سیاست‌ها نتیجه مثبتی نداشته و تبعات منفی زیادی به همراه دارد، به طوری که در هر بازاری که دخالت داشتیم، نتوانستیم آن را ساماندهی کنیم و اوضاع بدتر شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید مکانیسم بازار آزاد را در اقتصاد مستقر کنیم تا بتوانیم همه از منافع آن برخوردار باشیم، تصریح کرد: اگر قیمت یک کالا بالاتر از نرخ واقعی آن باشد، مصرف کننده آن را خریداری نمی‌کند و در نتیجه، با کاهش تقاضا قیمت آن کاهش می‌یابد، اما اگر قیمت پایین‌تر از نرخ واقعی باشد، تقاضای خریداران زیاد می‌شود و قیمت به نرخ واقعی خود می‌رسد در واقع مکانیسم عرضه و تقاضا تعادل و توازن لازم را در بازار ایجاد می‌کند و نیازی به دخالت در آن نیست.
آرگون تاکید کرد: دخالت در مکانیسم بازار اثربخش نیست و قیمت گذاری دستوری راه به جایی نمی‌برد ضمن اینکه عمده شرکت‌های عرضه کننده از شرکت‌های پذیرفته در بازار سهام هستند که سهامداران خرد زیادی دارند و باید پاسخگوی مطالبات آن‌ها باشند و اجبار به ارزان فروشی محصولاتشان تحت تاثیر سیاست قیمت گذاری دستوری، در واقع هزینه کردن از سود و مطالبات سهامدار بوده و این سهامدار است که متضرر اصلی چنین سیاست‌های مداخله جویانه‌ای خواهد بود.