رویکردهای نوین معاونت حقوقی در حوزه اطلاع رسانی

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، «احمد نظری» گفت: نگاه ویژه  معاونت حقوقی به حوزه اطلاع رسانی و تأکید بر لزوم تسهیل در اطلاع رسانی صحیح  علت اصلی فعال سازی روابط عمومی معاونت حقوقی است.
 
وی با بیان اینکه در ماه های اخیر اهتمام شده است تا واحد روابط عمومی به حیطه ای پویا تبدیل شود تصریح کرد: در راستای دستیابی به این هدف تلاش شده است تا از ظرفیت ها وتوانمندی های موجود در معاونت بیشترین بهره برداری صورت گیرد.  
 
نظری با بیان اینکه  امروزه استفاده از ظرفیت های رسانه ای برای معرفی سازمان ها، عملکردها و دستاوردهای آنها به ضرورتی انکار ناپذیر در دنیای اطلاع رسانی تبدیل شده است خاطر نشان کرد: کارویژه ی معاونت حقوقی و حساسیت هایی که در حوزه ی وظایف این معاونت در دستگاه قضایی وجود دارد ظرفیت های بی شماری در حیطه ی اطلاع رسانی به آن بخشیده است و معرفی این ظرفیت ها بی تردید با تعامل سازنده و همکاری مستمر میان روابط عمومی با رسانه های جمعی امکان پذیر خواهد بود.  
 
وی افزود: در طول ماه های اخیر تلاش شد اخبار عملکرد حوزه های مختلف معاونت نظیر تدوین لوایح و مقررات، اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمان رسمی به خصوص در حوزه ی تدوین لوایح و مقررات قضایی در قالب گزارش های تفصیلی، خبر، مصاحبه مطبوعاتی و مصاحبه های اختصاصی معاون محترم حقوقی ومدیران مجموعه از طریق رسانه هایی نظیر تلویزیون، رادیو، مطبوعات و سایت، اطلاع رسانی و در اختیار مخاطبان و علاقمندان نهاده شود.  
 
نظری در ادامه به بیان بعد دیگری از اطلاع رسانی در معاونت حقوقی پرداخت و افزود: با توجه به تأکید معاون محترم حقوقی بر راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی ، اهتمام ویژه ای جهت تحقق این امر صورت گرفته که خوشبختانه در این خصوص گام های موثری برداشته شده است.
 
وی به تدوین لوایح قضایی در معاونت و مراحل تصویب و تبدیل آن از لایحه تا قانون اشاره کرد وگفت: لوایح قضایی پس از تدوین به مراجع مختلفی برای بررسی وتصویب ارسال می شود و به ترتیب در حوزه ریاست قوه قضاییه، دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان ودر صورت اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می شود؛ بنابراین  متن لوایح و اینکه در حال حاضر در چه مرجعی مطرح هستند، به تفکیک بر روی سایت معاونت قابل مشاهده و دریافت است.
 
نظری در ادامه بیان کرد: معاونت حقوقی پذیرای نظرات و پیشنهادات حقوقدانان، صاحبنظران، قضات و آگاهان این حوزه در خصوص لوایح یاد شده است و در این میان سایت اطلاع رسانی به عنوان حلقه ی رابط میان تدوین کنندگان و صاحبنظران عمل خواهد کرد.
 
مدیرکل حوزه معاونت بخشنامه ها و دستورالعمل های صادر شده از حوزه ریاست قوه قضاییه را در طول دو دهه ی اخیراز دیگر موارد موجود برروی سایت معاونت برشمرد وگفت: بخشنامه ها و دستورالعمل های جدید نیز پس از دریافت از حوزه ریاست به مجموعه موجود افزوده می شود.
 
نظری در ادامه به توجه خاص کاربران حقوقی و استفاده آنها از نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی اشاره کرد و گفت: نظریه های مشورتی که از جایگاه ویژه ای در جامعه حقوقی قضایی کشور برخوردار بوده و غالبا از سوی مرجع استعلام کننده اجرا می شود، با همکاری اداره کل حقوقی به تدریج بر روی سایت قرار خواهد گرفت و درحال حاضر نظریه های منتخب سالهای 92، 93 و 94 بر روی سایت قابلیت دسترسی دارد.
 
 
 مدیرکل حوزه معاونت، اختصاص جایگاهی خاص برای بانک های اطلاعاتی در حوزه پژوهش های معاونت و همچنین مترجمان رسمی را  بر روی سایت به دنبال توجه به نیاز کاربران در حوزه های فوق عنوان کرد و گفت: فهرست بیش از 1400 عنوان پژوهش حقوقی انجام شده در معاونت که در حال حاضر در کتابخانه تخصصی معاونت موجود است و همچنین فهرست و مشخصات قضات تأیید اسناد ومترجمان رسمی فعال در سراسر کشور در قالب بانک های تفکیک شده برای کاربران تخصصی و عموم قابل دسترسی است.  
 
نظری با ابراز امیدواری برای تبدیل سایت معاونت حقوقی به یکی از پایگاه های مرجع قوانین ومقررات حقوقی کشور تصریح کرد: در این راستا تعاملاتی فرا معاونتی نیز صورت گرفته که با همکاری دیوان عالی کشور درحال حاضر آراء وحدت رویه این مرجع در اختیار کاربران سایت معاونت است؛ همچنین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مراحل آماده سازی برای درج بر روی سایت را طی می کند و در آینده  قابلیت دسترسی خواهد یافت.

انتهای پیام/