ساماندهی پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی الزامی است
موحد با بیان اینکه وضعیت پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی مناسب نیست، گفت: انتظار می‌رود با برنامه ریزی مناسب دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی استان، تعداد پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی در زمان بندی معقول و منطقی به سطح قابل قبولی کاهش یابد.
خبرگزاری میزان -
وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت‌های قانونی برای سرعت دادرسی و کاهش اطاله دادرسی استفاده کرد، ادامه داد: می‌توان از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف برای تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی استفاده کرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد: سبک‌سازی پرونده‌ها و جلوگیری از الصاق اوراق زائد در پرونده‌ها و فهرست بندی آن‌ها از برنامه‌های اصلی دادگستری کل استان کرمان در سال جاری به شمار می‌رود و باید در راستای اجرای این طرح نیز توجه جدی صورت گیرد.
موحد بر کاهش ورودی‌ها به مراجع قضائی تاکید کرد و گفت: در این راستا باید کانون‌های وقوع جرم را شناسایی کرده و در زمینه رفع عوامل ایجاد پرونده در مراجع قضائی را رفع کرد.
وی با اشاره به این مطلب که احتمال دارد که عوارض اقتصادی کرونا تاثیر خود را در حوزه قضایی و ورود پرونده‌های مالی داشته باشد، ادامه داد: رویکرد اصلی در برنامه‌های پیش رو بر پیشگیری از وقوع جرائم وکاهش ورودی به مراجع قضائی است.
موحد بروزرسانی روند رسیدگی به پرونده‌های ورودی را از اولویت‌های قوه‌قضائیه برشمرد و بیان‌کرد: پرونده‌ها باید در زمان متعارف، معقول و قابل قبولی رسیدگی شوند.
وی بر توجه ویژه بر اجرای دستورالعمل‌های قوه قضائیه در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری تاکید و خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه کارشناسی در این دستورالعمل مطرح و رفع شده است و قضات و مدیران قضایی باید به اجرای این دستورالعمل توجه ویژه‌ای داشته باشند.
رئیس شورای قضائی استان کرمان ادامه داد: یکی از مشکلات محاکم و مردم با کارشناسی این است که در برخی موارد تمامی اعضای هیات کارشناسی تعیین شده، اقدام به انجام کار کارشناسی نکرده و نظر یک کارشناس را امضا می‌کنند که رویه درستی نیست.
موحد، حضور و در دسترس بودن کارشناسان در تمامی حوزه‌های قضائی را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستورالعمل‌های قوه‌قضائیه بخشی از برنامه‌های تمامی حوزه‌های قضایی به شمار می‌رود و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: در رابطه با تجدید اوقات رسیدگی باید با نظارت دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی اقدامات لازم انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: اقدامات تک تک حوزه‌های قضائی باید در بازه زمانی سه ماهه در سال جاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرند ودستگاه‌های نظارتی بر اجرای دستورالعمل‌ها نظارت جدی خواهند داشت.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یدالله موحد در شورای معاونین دادگستری استان کرمان و ارتباط ویدئو کنفرانس با روسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های استان با اشاره به پیشرفت‌های حوزه‌های قضائی این استان در زمینه‌های مختلف، افزود: برنامه‌ها باید با اهداف قابل قبول تعریف شده و حرکت رو به جلویی در مسیر خدمت هر چه بهتر به مردم و توسعه عدالت و آرامش در جامعه را محقق سازد.
وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت‌های قانونی برای سرعت دادرسی و کاهش اطاله دادرسی استفاده کرد، ادامه داد: می‌توان از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف برای تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی استفاده کرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد: سبک‌سازی پرونده‌ها و جلوگیری از الصاق اوراق زائد در پرونده‌ها و فهرست بندی آن‌ها از برنامه‌های اصلی دادگستری کل استان کرمان در سال جاری به شمار می‌رود و باید در راستای اجرای این طرح نیز توجه جدی صورت گیرد.
موحد بر کاهش ورودی‌ها به مراجع قضائی تاکید کرد و گفت: در این راستا باید کانون‌های وقوع جرم را شناسایی کرده و در زمینه رفع عوامل ایجاد پرونده در مراجع قضائی را رفع کرد.
وی با اشاره به این مطلب که احتمال دارد که عوارض اقتصادی کرونا تاثیر خود را در حوزه قضایی و ورود پرونده‌های مالی داشته باشد، ادامه داد: رویکرد اصلی در برنامه‌های پیش رو بر پیشگیری از وقوع جرائم وکاهش ورودی به مراجع قضائی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر همسان سازی روند رسیدگی به پرونده‌های شعب تاکید و خاطرنشان کرد: متعارف سازی موجودی پرونده‌ها در شعب مختلف و دادسرا‌ها باید مطابق با برنامه کشوری صورت گیرد.
موحد بروزرسانی روند رسیدگی به پرونده‌های ورودی را از اولویت‌های قوه‌قضائیه برشمرد و بیان‌کرد: پرونده‌ها باید در زمان متعارف، معقول و قابل قبولی رسیدگی شوند.
وی بر توجه ویژه بر اجرای دستورالعمل‌های قوه قضائیه در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری تاکید و خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه کارشناسی در این دستورالعمل مطرح و رفع شده است و قضات و مدیران قضایی باید به اجرای این دستورالعمل توجه ویژه‌ای داشته باشند.
رئیس شورای قضائی استان کرمان ادامه داد: یکی از مشکلات محاکم و مردم با کارشناسی این است که در برخی موارد تمامی اعضای هیات کارشناسی تعیین شده، اقدام به انجام کار کارشناسی نکرده و نظر یک کارشناس را امضا می‌کنند که رویه درستی نیست.
موحد، حضور و در دسترس بودن کارشناسان در تمامی حوزه‌های قضائی را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستورالعمل‌های قوه‌قضائیه بخشی از برنامه‌های تمامی حوزه‌های قضایی به شمار می‌رود و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: در رابطه با تجدید اوقات رسیدگی باید با نظارت دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی اقدامات لازم انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: اقدامات تک تک حوزه‌های قضائی باید در بازه زمانی سه ماهه در سال جاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرند ودستگاه‌های نظارتی بر اجرای دستورالعمل‌ها نظارت جدی خواهند داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *