انجام ۴ هزار و ۹۱۵ مورد بازرسی از سوی هیات‌های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضاییه/ ۱۶۳ هکتار از اراضی در تهران رفع تصرف شد/ حل مشکل بیش از صد هزار نفر با رسیدگی به ۶۵ پرونده کثیرالشاکی/ در مرخصی اخیر بیش از ۱۰۰۰ تبعه بیگانه را به مرخصی فرستادیم
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه در این نشست با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: در ایام شیوع ویروس کرونا، طهارت جسم و ضدعفونی کردن اماکن در جهت مقابله با این ویروس را به خوبی تمرین کردیم؛ اما باید توجه داشت که کرونای موسوم به کووید 19 نباید ما را از کروناهای خطرناک دیگر غافل کند.
وی ادامه داد: مواظب باشید کرونای گناه و معصیت، ظلم و بی عدالتی، تعدی و تجاوز به حقوق دیگران، غفلت و فراموشی از خود و خالق، ما را به ورطه هلاکت نکشاند.
اسماعیلی تصریح کرد: در کرونای موسوم به کووید 19، آموزش دیدیم که پنجره ها را باز کنیم تا هوا گردش داشته باشد؛ اکنون پنجره‌های رحمت الهی باز شده و نسیم رحمت وزیدن گرفته است. از این فضا غافل نشوید و خدای نکرده این پنجره ها را به روی خودمان نبندیم.
وی ادامه داد: به بهانه‌های مختلف به دنبال روزه نگرفتن نباشیم، فتاوای علما در مورد ممنوعیت روزه برای کسانیکه روزه برای آن‌ها ضرر دارد، واضح و روشن است و امری تازه نیست.
افرادی که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند، حرمات ماه مبارک رمضان را نگه دارند
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: کسانیکه به هر دلیل از روزه گرفتن معاف و معذور هستند، نیز باید حرمت این ماه و حرمت روزه داران این ماه را نگه دارند و از خوردن و آشامیدن به صورت علنی اجتناب کنند. اصناف و کسبه به ویژه کسبه‌ای که مواد خوراکی و آشامیدنی برای تناول در محل ارائه می‌کنند، باید به حرمت این ماه و اقتضائات آن توجه کافی داشته باشند.
اسماعیلی بیان داشت: از سنت‌های خوب این ماه سفره‌های افطاری بوده و هست. اگر امسال به دلایل شرایط اجتماعی امکان گستراندن سفره‌های افطار و دعوت مومنین روزه دار فراهم نشد، تاسی بجوییم به رفتار خداپسندانه مقام معظم رهبری که دستور دادند برای این ایام جهت تامین غذای نیازمندان سبد معیشتی تهیه و ارسال شود و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در این مسیر پیشگام شدند و بسته‌های معیشتی را برای سفره افطار نیازمندان مهیا نمودند.
سخنگوی قوه قضاییه با قدردانی از بنیاد مستضعفان به دلیل توجه به خانواده‌های زندانیان نیازمند، تصریح کرد: جمع کثیری از خانواده‌های زندانیان نیازمند مشمول دریافت سبد معیشتی ایام کرونا و ماه بارک رمضان شدند و برای همه برکت خواهد داشت.
وی ادامه داد: این سنت قابل اجرا است؛ مومنانی که تمکن مالی دارند اگر امکان گستراندن سفره افطار نداشتند، حتما سبد‌های معیشتی برای نیازمندان ارسال کنند و روزه داران نیازمند را در افطار‌های ماه مبارک رمضان دریابند.
وی گفت: به عنوان نظر شخصی خودم از متولیان امور در حوزه تدوین دستورالعمل‌های متعدد در مورد مقابله با کرونا تقاضا دارم که برای تشکیل جلسات محدود مذهبی و نماز‌های جماعت در این ماه هم پروتکل بنویسند و ساده‌ترین راه را که تعطیلی مساجد باشد، برنگزینند و می‌شود مساجد را هم مانند بازار و پاساژ‌ها با تدوین پروتکل‌هایی برای استفاده مومنان مهیا کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با تقدیر از کادر درمانی و گروه‌های جهادی مردمی از گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه تشکر ویژه کرد و گفت: این گروه ها، ایثارگرانه، بدون نام و نان و بدون نمایش، کار جهادی غسل و کفن و دفن اموات کرونایی را عهده دار شدند که هم یک تکلیف شرعی بود و هم موجب آرامش خانواده‌های داغدیده شد.
توسعه دادرسی الکترونیک در دوران بحران کرونا
اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضاییه در چارچوب راهبرد‌های اعلامی از سوی مقام معظم رهبری، تلاش کرد از تهدید‌های ناشی از ویروس کرونا فرصت بسازد، تصریح کرد: در این مسیر علیرغم کاهش فعالیت‌های اجتماعی و اداری، این قوه در زمینه‌های مختلف گام‌های مهمی برداشت که از جمله می‌توان به توسعه دادرسی الکترونیک، راه اندازی سامانه‌های موردنیاز از جمله سامانه اخیر که در قانون بودجه ۹۹ برای ثبت قراردا‌های مالی وکلا تصویب شد، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، اجرایی و عملیاتی نمودن نهاد‌های ارفاقی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه با گسترش مراقبت‌های الکترونیکی، اشاره کرد.
وی همه مردم و مسئولان را به مشارکت فعال در موضوع پیشگیری از جرم دعوت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهتمام بسیار جدی قوه قضاییه به موضوع حقوق شهروندی، اظهار کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران حقوق شهروندی را در مقام اجرا و عمل وظیفه خود می‌داند و به دنبال شعار و فضاسازی سیاسی و اجتماعی نیست.
اسماعیلی ادامه داد: هیات‌های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۸، عملکرد درخشانی داشتند. این هیات‌ها در سال گذشته، ۱۳۷۶ مورد گزارش و شکایت مردمی را در ارتباط با حقوق شهرندی دریافت کردند که همه این گزارشات بررسی شده و در مجموعه این بررسی‌ها تنها ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه قضاییه و ضابطین قوه قضاییه به اثبات رسیده است.
وی گفت: صرفا به دریافت گزارش سنده نکردیم و هیات‌های نظارت بر حقوق شهروندی به کلانتری‌ها، پاسگاه‌های انتظامی، مراجع قضایی و زندان‌ها اعزام شدند.
۴ هزار و ۹۱۵ مورد بازرسی توسط هیات‌های حقوق شهروندی صورت گرفته است
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در سال گذشته، ۴ هزار و ۹۱۵ مورد بازرسی توسط هیات‌های حقوق شهروندی انجام شده که شامل ۲ هزار و ۲۶ مورد بازرسی از مراجع انتظامی، ۲ هزار و ۱۶۵ مورد بازرسی از واحد‌های قضایی و ۶۲۴ موردبازرسی از زندان‌ها است.
اسماعیلی یادآور شد: این هیات‌ها در نتیجه این بازرسی‌ها، پیشنهاد تشویق ۹۰ نفر از پرسنل اداری و قضایی و همچنین تنبیه ۴۳ نفر از پرسنل را داشتند که پرسنل حسب مورد به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری یا دادسرای انتظامی قضات معرفی شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: با صدور دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در این جهت و پیگیری‌های جدی که انجام می‌شود، به دنبال این هستیم که کرامت قاضی، دادگاه، پرسنل، مردم، شاکی، متهم، خوانده و خواهان و شهود و هر فردی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کند، مورد صیانت قرار گیرد و شان و حرمت آن‌ها مراعات و این دستورالعمل به نحو احسن اجرا شود.
جدیت دستگاه قضا برای برخورد با مفسدان اقتصادی با اعلام آرای سه متهم دیگر
وی در ادامه به رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی اشاره کرد و گفت: جدیت در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را رها نکرده ایم و رها نخواهیم کرد. در همین ایام کرونایی نیز برخی از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد.
اسماعیلی با اشاره به اسامی سه نفر از متهمین اخیر عنوان کرد: ابراهیم زابلی پیله رود، فرزند باب الله به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز مواد اولیه و سهمیه‌ای پتروشیمی در بازار آزاد و پرداخت رشوه به تحمل ده سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال که از طریق غیرقانونی بدست آورده بود، به نفع دولت، محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: نوید محمودی، فرزند مسعود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده از فروش محصولات سهمیه‌ای مواد پتروشیمی، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ضبط مبلغ ۶۵ میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال که از طریق نامشروع کسب کرده بود، محکوم شد.
وی افزود: رضا عیوض زاده که متاسفانه بازرس اداره صمت بوده و باید وظیفه نظارتی انجام می‌داد و از تخلف جلوگیری می‌کرد، اما با متخلفین همکاری کرده است و به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخذ رشوه و فراهم ساختن عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از شبکه، به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم از مشاغل دولتی و ضبط مبلغ سه میلیارد ریال که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده بود، محکوم شد.
- بیشتر بخوانید:
- جزییات حکم قطعی ۵۲ محکوم اقتصادی و امنیتی
اقدام جمهوری اسلامی ایران در اعطای مرخصی به زندانیان، یک الگو در همه نظام‌های حکمرانی است
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه جاوید رحمان، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در ایران مدعی شده که با توجه به خطر بیماری کرونا در مرخصی دادن به زندانیان از جمله زندانیان دو تابعیتی تبعیض قائل شده است؛ پاسخ شما به این ادعا چیست، بیان کرد: اقدام جمهوری اسلامی ایران هم در سلامت زندانیان و همچنین امنیت زندان‌ها و بویژه در اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگو، نمونه و برجسته در همه نظام‌های حکمرانی است؛ خوب است امثال این آقای به اصطلاح گزارشگر حقوق بشر گزارش بدهد در کشور‌هایی که شیوع کرونا به مراتب بیش از ایران است، از جمله آمریکا، انگلیس و بسیاری از کشور‌های اروپایی در مورد زندانیان چه زندانیان کشور‌های خودشان و چه اتباع دیگر کشور‌هایی که زندانی هستند، چه کرده‌اند؟ گزارش قابل توجهی از اعطای مرخصی به زندانیان در دوران کرونا نشنیده‌ایم.
وی تصریح کرد: کسانی که عملکرد صفر دارند، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند و در مورد ما که عملکرد فوق العاده عالی داریم، مدعی می‌شوند که عملکرد ما تبعیض آمیز بوده است. عملکرد خود شما چیست؟ کارنامه شما کجاست؟ مگر این نیست که در کشور‌های شما هم آمار مبتلایان و هم آمار درگذشتگان ویروس کرونا بیش از ایران است؟ می‌شنویم که در زندان‌های این کشور‌ها چه فجایعی در این ایام اتفاق می‌افتد و اصلا نتوانسته اند کرونا را در زندان‌ها مهار کنند؛ گزارش دهند. کسی که نمره صفر گرفته است نمی‌تواند از کسی که نمره بالای بیست دارد که سوال کند.
اعطای مرخصی به بیش از ۱۰۰۰ تبعه بیگانه
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما قوه قضاییه و دستگاه عدالت هستیم و به عدالت رفتار کرده‌ایم و هیچ فرقی بین تابعیت‌ها نگذاشته ایم، اظهار کرد: در مرخصی اخیر بیش از هزار نفر تبعه بیگانه را غیر از هموطنان خودمان مرخصی داده‌ایم. برخی از اتباع همین کشور‌های مدعی نیز در زمره این کسانی بوده‌اند که به مرخصی رفتند.
وی افزود: ما دو تابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسیم و در اعطای مرخصی به این مقوله‌ها اصلا توجه نکردیم. ملاک ما در اعطای مرخصی نوع جرم، میزان مجازات، مخاطراتی که فرد می‌تواند برای جامعه داشته باشد، میزان تحمل حبس و اینکه آیا وثیقه کافی برای رفتن به مرخصی دارد یا خیر، بدون تمایز بین اتباع کشور‌های مختلف بوده است و اتباع بسیاری از کشور‌ها در این ایام از مرخصی اعطایی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران استفاده کردند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد خبری که ده روز پیش از سوی رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار مبنی بر اینکه انحصار لیمو ترش در اختیار پنج نفر است، اعلام شد و در پیگیری‌ها عنوان شد که اسامی این ۵ نفر به سازمان تعزیرات اعلام شده است، در حالیکه سازمان تعزیرات عنوان کرد اسامی این ۵ نفر به ما اعلام نشده است و پس از پیگیری مجدد از اتحادیه، گفتند که این اسامی به قوه قضاییه اعلام شده است، آیا این اسامی به قوه قضاییه اعلام شده است، گفت: اعلامی از ناحیه آن‌ها به بنده گزارش نشده است؛ اما مطلع شدم که در استان فارس همکارانمان توانسته‌اند همه انبار‌های مربوطه و یا حداقل بخش قابل توجهی از این انبار‌ها را شناسایی کنند.
وی ادامه داد: از ناحیه کمیته مربوطه که از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین شده، ورود پیدا کرده اند و با مداخله این کمیته و پیگیری دادستانی در آن حوزه قضایی، از دیروز امر بارگیری و توزیع لیمو‌های انبار شده در انبار‌ها، آغاز شده است.
اسماعیلی بیان داشت: پیش بینی می‌کنیم که با این اقدام در روز‌های آتی شاهد کاهش قیمت لیمو که واقعا افزایش افسارگسیخته‌ای پیدا کرده بود، باشیم. امر توزیع به قرار اطلاع آغاز شده و بارگیری‌ها به مقاصد میادین میوه و تره بار استان‌های مختلف در حال انجام است.
- بیشتر بخوانید:
- تشکیل ۵۰۰ هیات ویژه برای بررسی وضعیت زندانیان
احتکار مایحتاج عمردمی مردم جرم است
وی بیان داشت: حتما پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد؛ چراکه جزو حقوق عامه است و این افزایش افسارگسیخته نبایستی انجام شود. احتکار مایحتاج عمومی مردم جرم است و اگر احتکار به صورت عمده باشد، به عنوان مرجع قضایی رسیدگی می‌کنیم و اگر جزیی هم باشد، سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص مبارزه با زمین خواری و اراضی بازگشت داده شده به بیت المال گفت: موضوعات مهم به ویژه حقوق عامه و حقوق بیت المال در رسیدگی‌های قضایی اولویت ما بوده و هست. در این رسیدگی‌ها سعی کردیم علاوه بر رسیدگی قضایی و مجازات مجرمین، اموال به غارت رفته را به بیت المال برگردانیم.
رفع تصرف ۱۶۳ هکتار از اراضی در تهران با اجرای ۱۰۶ حکم
وی ادامه داد: در استان تهران در سال ۹۸، ۱۰۶ حکم به نفع اداره کل منابع طبیعی اجرا شد و در نتیجه ۱۶۳.۵ هکتار از اراضی رفع تصرف شد و به منابع طبیعی داده شد. در حوزه راه و شهرسازی ۵۲ حکم در استان تهران اجرا شد و ۱۰۱.۵ هکتار از اراضی شهری رفع تصرف و به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران تحویل داده شد. در حوزه جهاد کشاورزی ۵۷۲۸ حکم اجرا شد و ۸۹۰.۵ هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده به کاربری سابق اعاده داده شد. در حوزه محیط زیست ۹ حکم اجرا شد و ۷.۶ هکتار از اراضی متعلق به محیط زیست در استان تهران به این اداره اعاده شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در حوزه اداره کل حریم شهرداری تهران ۷۷۰ حکم اجرا شد و ۲۱۶.۵ هکتار از اراضی متعلق به شهرداری به اداره کل حریم شهر تحویل شد. در حوزه آب منطقه‌ای استان تهران ۴۷۳ حکم اجرا شد و ۷۵ هکتار از بستر و حریم رودخانه‌های تهران آزاد شد و در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت. این‌ها بخشی از کاری است که در استان تهران انجام شده است.
وی بیان داشت: در حوزه منابع طبیعی برخی از اراضی فاقد سند را برای منابع طبیعی سنددار کردیم و در استان تهران بیش از ۲۱۸۷ هکتار زمین منابع طبیعی فاقد سند، سنددار شد و در حوزه‌های راه و شهرسازی هم بیش از ۷۵۵ هکتار زمین فاقد سند با پیگیری‌های قضایی دارای سند شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص «تامین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی در سال ۹۷»، بیان کرد: گزارش دیوان محاسبات کشور را ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی برای قوه قضاییه ارسال کرد و با وصول نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، دستور ارجاع این پرونده به دادسرای تهران و بررسی و رسیدگی به آن صادر شد.
وی ادامه داد: به محض وصول پرونده به دادسرای تهران و ارجاع پرونده به بازپرس، بررسی در ارتباط با تمام محتوای گزارش دیوان محاسبات کشور انجام شد. در همین زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که در مورد بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات، قبلا با گزارش سازمان بازرسی کل کشور و گزارش ضابطین قضایی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده است و در خصوص تعدادی از دریافت کنندگان ارز که در این گزارش هم آمده، قبلا مراجع قضایی رسیدگی کرده و صحت این مطلب اثبات و رای صادر شده است و متهمین در حال تحمل محکومیت هستند.
- بیشتر بخوانید:
- قلمع و قمع ۷۷ هکتار ساخت و ساز غیرمجاز
گزارش دیوان محاسبات کشور را با قاطعیت پیگیری و نتیجه را به مردم اعلام خواهیم کرد
اسماعیلی افزود: بخش دیگری از این گزارش که قبل از گزارش دیوان محاسبات از آن مطلع شده بودیم، قبلا در دادسرا تشکیل پرونده شده و در حال رسیدگی است و هنوز منتهی به تصمیم قضایی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بخش‌های قابل توجهی از گزارش دیوان محاسبات بخش‌هایی است که باید از الان بررسی‌های قضایی در ارتباط با محتوای آن انجام شود. داوری در پایان رسیدگی‌ها خواهد بود، اما اعلام می‌کنیم گزارش دیوان محاسبات را با جدیت، با تمام توان و با بهره گیری از همه ظرفیت‌ها رسیدگی کرده و نتیجه به مردم اعلام خواهد شد؛ کمااینکه در بخش‌های مشترک این گزارش که قبلا به ما اعلام شده بود، رسیدگی صورت گرفته و بخشی از آن حکم صادر شده و بعضی دیگر نیز در مسیر صدور حکم قرار دارند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت اجرایی شدن طرح کاداستر با توجه به نقش آن در جلوگیری از زمین خواری بیان کرد: موضوع زمین خواری و مقابله با افرادی که در این حوزه سوءاستفاده می‌کنند، جزو اولویت‌های ما بوده و هست. اگر طرح کاداستر با تامین اعتبار در مقطع زمانی خودش اجرا می‌شد، شاهد این همه سوءاستفاده و زمین خواری نبودیم.
لزوم اجرایی شدن طرح کاداستر به صورت گسترده در جهت مبارزه با زمین خواری
وی ادامه داد: یکی از گریزگاه‌های این موضوع، عدم اجرای طرح کاداستر است که باید سال‌های قبل اجرا می‌شد؛ اما متاسفانه در قوانین بودجه و در قانون برنامه، اعتبار لازم برای اجرای طرح کاداستر پیش بینی نشد و نتوانستیم کاداستر را صددرصد عملیاتی و اجرایی نماییم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: امسال مجلس با اتکا بر درآمد‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از این درآمد‌ها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است. از اقدام مجلس تشکر می‌کنیم و مطالبه جدی ما نیز این است که دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات، این الزام قانونی را رعایت کند و پول کاداستر را پرداخت کنند و مطمئن باشند که اجرای این طرح بیش از همه به نغع دولت است و بخش زیادی از منازعات مردم را برطرف می‌کند. این طرحی است که نفع آن هم به مردم و هم به حاکمیت می‌رسد و امیدواریم به نحو شایسته‌ای آن را انجام دهیم.
- بیشتر بخوانید:
- برای اولین بار بودجه کاداستر مشخص شد
با رسیدگی به مشکلات پرونده‌های کثیرالشاکی، مشکل بیش از صد هزار نفر حل می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی خاطرنشان کرد: پرونده‌های کثیرالشاکی جزو اولویت‌های رئیس قوه قضاییه است. پیشتر در شش ماهه دوم سال ۹۸ که پرونده‌هایی با ۵۰۰ الی ۱۰ هزار شاکی به عرض رئیس قوه قضاییه رسید، دستوری صادر کردند که این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی شوند و جمع شهروندان گرفتار در این پرونده‌ها نجات پیدا کنند. با دستور ایشان و پیگیری‌های جدی، مشکلات فراروی بسیاری از پرونده‌های کثیر الشاکی برطرف شد؛ برای تعدادی از آن‌ها رای صادر شد و تعدادی هم به زودی رای آن‌ها صادر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: برای برخی از پرونده‌ها مثل پرونده تعاونی شرکت برق رای صادر شده؛ برای پرونده مربوط به ورمی کمپوست رای صادر شده؛ برای پرونده مربوط به سکه ثامن رای صادر شد و دعاوی دیگری مانند تعاونی مسکن انبوه سازان، تعاونی مسکن بهداری شمال شرق، تعاونی اعتباری وحدت، موسسه مالی و اعتباری حامیان ولایت اندیشه، تعاونی اعتباری افضل توس، تعاونی کارکنان سهام عدالت کشور که این‌ها پرونده‌هایی هستند که هرکدام بیش از هزار شاکی دارند. مجموعا در این مدت کوتاه حداقل ۶۵ پرونده کثیرالشاکی را شناسایی کردیم و مامور ویژه برای پیگیری این پرونده‌ها قرار دادیم.
اسماعیلی ادامه داد: مطالبه گری ویژه از همکاران برای رسیدگی به این پرونده‌ها انجام داده ایم و با رسیدگی به این ۶۵ پرونده، مشکل بیش از صد هزار نفر حل می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده علی اصغر پیوندی، رئیس سابق هلال احمر گفت: نواقص این پرونده برطرف شده و رسیدگی‌های دادسرایی آن به اتمام رسیده است. پرونده در مرحله اعاده به دادگاه نسبت به بخشی است که نواقص داشته و ارسال به دادگاه نسبت به اتهامات و متهمینی است که بعدا به آن اضافه شده اند. فعلا این پرونده متهم بازداشتی ندارد.
بررسی وضعیت زندانیان توسط ۵۰۰ هیات در سراسر کشور
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اعطای مرخصی اخیر به زندانیان و بازخورد‌های مثبت آن و اینکه آیا چنین برنامه‌ای در آینده ادامه خواهد داشت، گفت: پیش از این گزارش اجمالی در این رابطه داده شد. در ۳۰ فروردین ماه ریاست قوه قضائیه بخشنامه جدیدی را صادر کردند و در اجرای این بخشنامه بیش از ۵۰۰ هیات در سراسر کشور مامور شدند که پرونده تمامی زندانیان مشمول شرایط مرخصی را بررسی کنند؛ چه زندانیانی که در مرخصی هستند و چه زندانیانی که مشمول شرایط مرخصی بودند، اما نتوانستند به مرخصی بروند و به عنوان مثال ضامن نداشتند؛ همه این افراد طبق بخشنامه بررسی می‌شوند.
وی ادامه داد: جمعی از این زندانیان از ارفاقات مندرج در قانون مجازات اسلامی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تعویق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، قرار گرفتن در سامانه مراقبت‌های الکترونیک و... قرار خواهند گرفت و دیگر به زندان برنخواهند گشت و این هیات‌ها وضعیت زندانیانی که بایستی به زندان برگردند را برابر بخشنامه بررسی می‌کنند و با لحاظ برنامه زمانبندی آن‌ها و پروتکل و دستورالعمل بهداشتی در بدو ورود به زندان از جهت قرنطینه، آزمایشات پزشکی و... تصمیم گیری می‌کنند، این هیات‌ها از ۳۱ فروردین در همه کشور کارشان را شروع کردند و گزارش روزانه به ما می‌دهند و این کار جزو اقدامات بسیار خوب و جهادی همکاران ما برای تعیین تکلیف زندانیان در این ایام است؛ حتی به این هیات‌ها ماموریت داده شده که وضعیت زندانیانی که تحت قرار هستند را نیز بررسی کنند.
دعوت سخنگوی دستگاه قضا از بخش‌های مختلف حاکمیتی برای پیوستن به پویش تامین غذای نیازمندان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مسولان قوه قضائیه ۲۰ درصد از حقوق خود را به مدت ۳ ماه برای مبارزه با کرونا اختصاص دادند؛ در این زمینه توضیح دهید، گفت: این اقدام در راستای حمایت‌های مومنانه از کسانی بود که به دلیل شرایط کرونا نیازمند حمایت مالی هستند.
وی ادامه داد: ما نیز اعلام کردیم که این اقدام خداپسندانه را با طرح در جلسه مسئولان و به صورت داوطلبانه انجام دادیم و این مبلغ به تناسب حقوق افراد است؛ رقمی تعیین نشده است و ۲۰ درصد از حقوق هر یک از اعضای شورای عالی قوه قضاییه به این امر اختصاص داده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر همین اساس یکایک اعضای شورا وکالت نامه‌ای را تنظیم کردند و به امور مالی و ذیحسابی قوه قضائیه وکالت دادند که در سه ماه از حقوق ماهانه آن‌ها کسر شود و به نهاد‌های حمایتی ذیربط از جمله کمیته امداد حضرت امام (ره) واریز شود تا با تشخیص آن‌ها در اختیار نیازمندان قرار گیرد.
اسماعیلی گفت:، چون در آستانه ماه مبارک رمضان نیز هستیم، همین جا دعوت می‌کنم از بخش‌های مختلف حاکمیتی که به اصطلاح امروزی‌ها به این پویش بپیوندند و به تامین غذای مومنین روزه‌دار نیازمند در افطار‌های ماه مبارک رمضان کمک کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد بررسی قوه قضاییه در ماجرای معدوم سازی جوجه‌های یکروزه گفت: بلافاصله با طرح این موضوع سازمان بازرسی کل کشور به صورت خاص به موضوع معدوم کردن جوجه‌های یک روزه ورود پیدا کرد و البته قبل از آن به لحاظ اطلاعاتی که در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته بود، به موضوع تولید جوجه‌های یکروزه، عرضه دام و طیور، همچنین نرخ نهاده‌های دامی و طیور و واردات این نهاده‌ها از خارج از کشور و همچنین موضوع دپوی برخی از این نهاده‌های وارد شده در گمرکات کشور و مشکلاتی که در ترخیص آن بود و حتی صادرات نهاده‌های دامی و طیور که انجام شده بود ورود بسیار جدی از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است.
تمام ابعاد ماجرای معدوم سازی جوجه‌های یک روزه بررسی خواهد شد
وی ادامه داد: مقرر شد نسبت به این واقعه ناپسند که رئیس قوه قضاییه عنوان کردند غیرقانونی، غیر شرعی و غیر اخلاقی بوده است، ورود پیدا کنند و بخش‌های پشت صحنه این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار دارد. شائبه‌ای مبنی بر اینکه بخشی از این اقدام برای اهداف اقتصادی و افزایش قیمت گوشت و مرغ بوده مطرح شده که همه این‌ها در دستور کار قرار دارد و سازمان بازرسی کل کشور در این رابطه ماموریت ویژه پیدا کرده است که عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در این حوزه به صورت دقیق بررسی کند و در صورت کشف اقدامات مجرمانه نتیجه را به ریاست قوه قضاییه و دادسرای مربوطه منعکس کند. بخشی از توجیهات و حرف‌های نامربوط که زده شد، جزو گلایه‌هایی بود که نمی‌بایست رخ می‌داد.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخورد دستگاه قضا با متخلفان و افرادی که دستورات ستاد مقابله با کرونا را اجرایی نکردند، چگونه بوده و آیا در این زمینه افرادی بازداشت شده‌اند، گفت: دستگاه قضایی اقدامات مناسبی در جهت حمایت از مصوبات ستاد ملی کرونا و ستاد‌های استانی و همچنین پیگیری تخلفات انجام داده است. همانگونه که پیشتر اعلام کرده‌ایم دستگاه قضایی خود را مامور و موظف می‌داند که در این زمینه تمام همکاری‌های لازم را داشته باشد و تمام تلاشمان را انجام دهیم تا مصوبات این ستاد اجرایی شود بدون اینکه حتی افراد بخواهند تحت تعقیب قرار گیرند.
وی در ادامه افزود:. مردم نیز در این زمینه کمک و همراهی زیادی داشتند که جا دارد از این همکاری مردم تقدیر وتشکر کنم. البته تخلفاتی نیز وجود داشته است؛ اما تخلفات نسبت به همراهی قابل توجه نبوده است.
- بیشتر بخوانید:
- ورود قوه قضاییه به موضوع معدوم سازی جوجه‌های یک روزه
١١هزار و ۴٢٠مورد گزارش در سامانه سجام ثبت شده است
اسماعیلی در ادامه ثبت و پیگیری گزارش‌های مردمی در قوه قضاییه را مورد توجه قرار داد وگفت: ما برای این موضوع سامانه سجام را در قوه قضاییه فعال کردیم. البته این سامانه پیش از این، گزارش‌های مردمی را دریافت می‌کرده است. سامانه سجام در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره موضوعات کرونا و تخلفات آسیب رساننده به مردم اعم از موارد مشمول مصوبات ستاد و دیگر مسایل در این ایام ١١هزار و ۴٢٠مورد گزارش مردمی را دریافت کرده است.
وی ادامه داد: این گزارش‌ها مورد بررسی قرار گرفته و ۶ هزار و ٢٨٣مورد از این گزارشات از ناحیه خود معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌ها در حال بررسی است و هزار و ۴٩٨ مورد دیگر به دادستان‌ها و دادگستری‌ها ارجاع شده است. همچنین ٣هزار و ۶٣٩ مورد هم بررسی شده است و تخلفی در آن گزارش نشده است.
اسماعیلی در ادامه افزود: در حوزه تخلفات صنفی نیز به لحاظ اینکه بخش جرایم و مجازات‌های آن بر عهده تعزیزات حکومتی است، بیشتر به آن حوزه ارجاع داده شد. اما موضوعات مهم مانند مواردی که در فضای مجازی اتفاق افتاد و موجبات تشویش اذهان عمومی شده بود و ضمن به هم ریختن نظم و انضباط اجتماعی، مطالب خلاف واقع عنوان شده بود، مراجع قضایی این موارد را پیگیری کردند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بیشتر افرادی که در حال حاضر در بازداشت هستند، افرادی هستند که در فضای مجازی مبادرت به تشویش اذهان عمومی کرده بودند. درباره کسانی که فاصله اجتماعی را رعایت نکرده بودند و کسبه‌ای که در ایامی که باید تعطیل می‌بودند، فعالیت داشتند، تذکر داده شده و واحد صنفی پلمب شده و از برخی امتیازات محروم شدند؛ اما کار به تعقیب کیفری و بازداشت افراد در این حوزه نینجامید.
اسماعیلی درپاسخ به سوالی درباره نظرات مختلف مثبت و منفی در مورد اصلاح آیین نامه وکالت، گفت: ما در قوه قضاییه به دنبال سالم‌سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم و معتقدیم دستگاه قضا باید از سلامت کافی برخوردار باشد وگرنه اجرای عدالت محقق نخواهد شد؛ لذا بر این باور هستیم که تضمین سلامت در امر قضا مستلزم سلامت قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط است و همه کسانی که در فرآیند عدالت ایفای نقش می‌کنند، باید از سلامت برخوردار باشند.
اقتضای به روز رسانی آیین نامه وکالت متناسب با قوانین جدید
وی ادامه داد: معتقدیم برای آنکه این اطمینان را به جامعه بدهیم که این بخش از سلامت کافی برخوردار است، نیازمند نظارت و شفافیت هستیم. ما به دنبال مداخله نیستیم؛ اما امور باید شفاف باشد و بخش‌های مختلف نظارت پذیر باشند و نظارت انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: موضوع آیین نامه وکالت نیز در همین راستاست. آیین نامه وکالت عمری بیش از شصت سال دارد. در این عمر ۶۰ ساله آیین نامه وکالت، قوانین جدیدی تصویب شده است؛ از جمله قانون کیفیت پروانه وکالت که بعد از این‌ها تصویب شده است. همچنین قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که اخیراً تصویب شده و در آنجا ما را مکلف کرده تا سامانه‌ای برای ثبت قرارداد‌های مالی وکالت را ایجاد کنیم. این به ما تکلیف قانونی شده است.
وی افزود: این سامانه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از قانون اصلی وکالت، اقتضا می‌کند که آیین نامه وکالت متناسب با این قوانین جدید به روز رسانی شود و قوه قضاییه اراده جدی دارد تا با کمک جامعه وکلا و کمک نخبگان، برای شفافیت در امر وکالت و نظارت پذیری بر امر وکالت و ایجاد اعتماد مردم ورود پیدا کرده و این جزو امور شفاف سازی و نظارت پذیری است.
اسماعیلی تصریح کرد: من تقاضا دارم که کسی این را تعبیر به مداخله نکند. آن‌هایی که انتقاد و گمان کردند که قوه قضاییه می‌خواهد دخالت کند، برداشت آن‌ها برداشت صحیح نیست. آن‌هایی که حمایت کردند، برداشت شان آن است که قوه قضاییه به دنبال نظارت و شفافیت است که نظارت و شفافیت را همه به دنبال آن هستند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: انشاالله یک آیین نامه جامع مرتبط با قوانین اخیرالتصویب و شفاف در دست بررسی است؛ از جمله بخشی از آن را انجام دادیم. تعرفه وکلا که خواست خودشان بود را اصلاح کردیم و تعرفه‌ها تغییر پیدا کرد. آنجا که تعرفه اصلاح شد درحالیکه سال‌ها اصلاح نشده بود، همه استقبال کردند، این هم مانند همان بخش تعرفه وکلاست که تعرفه پیشنهاد آن‌ها و مصوب قوه قضایه است که این بخش نیز انشاالله انجام خواهد شد تا مردم به حوزه عدالت اعتمادی بیش از پیش داشته باشند.