احیای کارخانه الکل یاسوج پس از ۱۰ سال تعطیلی با حمایت دستگاه قضایی
نگین تاجی با تاکید بر حفظ حقوق عامه و نقش نظارتی دستگاه قضایی گفت: با پیگیری دادستانی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، کارخانه الکل یاسوج پس از ۱۰ سال تعطیلی آغاز به کار کرد.
خبرگزاری میزان -
نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار با اشاره به فعالیت مجدد کارخانه الکل یاسوج با حمایت دستگاه قضایی گفت: از اصول قانون اساسی که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن اشاره شده است نظارت بر حقوق عامه است و حوزه بهداشت و سلامت از مصادیق مهم حقوق عامه محسوب میشوند که دستگاه قضایی وظیفه دارد درباره آنها ورود کند.
نگین تاجی در ادامه افزود: در این زمینه دستگاه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد اقدامات بسیار خوبی را از قبیل بازگشایی کارخانه الکل یاسوج و حمایت از سرمایهگذاری و جلوگیری از تعطیلی این واحد تولیدی، انجام داده است.
وی عنوان کرد: کارخانه الکل یاسوج واحدی تولیدی است که قریب به ۱۰ سال تعطیل بود، با پیگیریهای دادستان مرکز استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مشکلات این واحد تولیدی برطرف شد و شروع به فعالیت کرد.
وی به موضوع گرانفروشی اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد از باب حقوق عامه به گرانفروشی ورود کرده و گشتهای مشترکی با تعزیرات حکومتی تشکیل و دادستانها و معاونین آنها، افراد ثابت این گشتها هستند و به صورت میدانی در واحدهای صنفی حضور پیدا کرده و به جهت عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی و گرانفروشی، برخی از واحدهای صنفی با تشخیص تعزیرات حکومتی پلمب شده است.
نگین تاجی در ادامه افزود: در این زمینه دستگاه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد اقدامات بسیار خوبی را از قبیل بازگشایی کارخانه الکل یاسوج و حمایت از سرمایهگذاری و جلوگیری از تعطیلی این واحد تولیدی، انجام داده است.
وی عنوان کرد: کارخانه الکل یاسوج واحدی تولیدی است که قریب به ۱۰ سال تعطیل بود، با پیگیریهای دادستان مرکز استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مشکلات این واحد تولیدی برطرف شد و شروع به فعالیت کرد.
وی به موضوع گرانفروشی اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد از باب حقوق عامه به گرانفروشی ورود کرده و گشتهای مشترکی با تعزیرات حکومتی تشکیل و دادستانها و معاونین آنها، افراد ثابت این گشتها هستند و به صورت میدانی در واحدهای صنفی حضور پیدا کرده و به جهت عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی و گرانفروشی، برخی از واحدهای صنفی با تشخیص تعزیرات حکومتی پلمب شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *