کاهش نرخ زندانیان بلاتکلیف و تحت قرار در دستور کار قضات است
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، علیرضا بابایی مدیر کل زندانهای استان خوزستان در نشست ستاد کنترل و کاهش جمعیت کیفری از بیش از ۲۴۰۰ مورد بازدید موثر مسئولین و مراجع قضایی از زندانهای تابعه طی یکسال گذشته خبر داد و گفت: این اقدام که به ویژه در نیمه دوم سال ۹۸ شتاب افزون تری به خود گرفت، با هدف بررسی و رسیدگی دقیق یه مسائل و مشکلات قضایی زندانیان و ارائه خدمات حقوق شهروندی به آنان انجام پذیرفت.
این مقام ارشد زندانهای خوزستان همچنین خاطرنشان ساخت: در راستای تحقق سیاستهای قضایی ابلاغیه سازمان زندانهای کشور و همچنین پیشگیری از شیوع بیماریهای حاد تنفسی در زندانها بواسطه اعزام و بدرقه ها، این ادارهکل آمادگی دارد تا محاکمه و رسیدگی قضایی بین دادسرا و زندان را از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس برگزار نماید.
قاضی علی افتخاری معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان نیز در این نشست گفت: کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندانیان امروزه از سیاستهای اصلی نظام و از اولویتهای مهم ترسیمی ریاست قوه قضائیه و دستور کار و تاکید رئیس کل دادگستری استان خوزستان است.
دبیر ستاد کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری تشکیلات قضایی خوزستان افزود: تعیین تکلیف زندانیان تحت قرار و پرهیز از عدم قبول قرارهای وثیقه و کفالت میبایست به عنوان یک اولویت مهم در رسیدگیهای قضایی به شمار آید.
این مقام ارشد قضایی دادگستری کل خوزستان با تاکید بر این که قرار نباید به عنوان یک مجازات محسوب شود افزود: آنچه برای زندانی و نظام قضایی مهم است این است که در کمترین زمان ممکن به مسائل و مشکلات قضایی زندانیان رسیدگی شده و میزان افراد تحت قرار و بازداشتی به حداقل ممکن برسد.
در ادامه این نشست جمعی از مسئولان حاضر قضایی در جلسه به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.
قاضی زنگنه معاون دادستان اهواز و رئیس مجتمع قضایی قدس این شهر بر ضرورت رفع مشکلات آماری بین زندان و دادسرا تأکید کرد و گفت: هماهنگیهای آمار و اطلاعات پروندههای کیفری میتواند در ارائه خدمات و تسهیلات قضایی به زندانیان بسیار موثر باشد.
این مقام قضایی خاطرنشان ساخت: در ابلاغ احکام و قرارها به زندانیان و بلکه از ورود آنان به زندان، میبایست مددکاران و مشاورههای قضائی در خصوص وضعیت کیفری زندانی و چگونگی برخورداری وی از امتیازات و تاسیسات حقوقی توجیهات لازم را ارایه نمایند که در این عرصه رسالت و مسئولین ابلاغ و اجرای احکام زندانها حساستر است.
قاضی شمولی دادستان عمومی و انقلاب ایذه نیز گفت: اعطای هدفمند امتیازات به ویژه مرخصی به زندانیان واجد شرایط امروز به عنوان یک اولویت مهم قضایی در این حوزه محسوب میشود.
وی گفت: سیاستهای کنترل و کاهش جمعیت کیفری متناسب با نیازهای امنیتی و تامینی شهرستان ایذه دنبال میشود. همچنین از ظرفیتهای جلسات مجازی برای برگزاری محاکم کیفری استقبال میکنیم.
گفتنی است در ادامه این نشست بر ضرورت توسعه بازدیدهای مراجع قضایی از زندانها و رسیدگی به مسائل و مشکلات زندانیان و اعطای هدفمند امتیازات به زندانیان واجد شرایط تاکید شد.
انتهای پیام /