بازداشت کارچاق کن‌های میلیاردی/ تشریح آخرین وضعیت پرونده میلیاردی مضاربه صوری
خبرگزاری میزان: حسن پور گفت: 2 کارچاق کن که با ادعای اعتبار و نفوذ در دستگاه قضایی بیش از 10 میلیارد ریال از شهروندان بوشهری کلاهبرداری کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
خبرگزاری میزان - 
«علی حسن پور» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با بیان این مطلب افزود: متهمان این پرونده با سوء استفاده از نام قضات و کارکنان تشکیلات قضایی مبالغ هنگفتی را از مردم مطالبه می‌کردند و برخی از افراد ساده لوح به گمان اینکه این افراد می‌توانند تغییری در حکم پرونده اعمال کنند و یا اِعمال نفوذ به ناحق داشته باشند، اسیر دست افراد سودجو و فرصت طلب شدند.
وی در ادامه بیان کرد: این 2 متهم به طرق مختلف وجوهی را از مردم اخذ کرده که با پیگیری حفاظت و اطلاعات دادگستری و دادستانی به اتهام ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و حقیقت و کلاهبرداری از مردم شناسایی و دستگیر شدند.
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر اضافه کرد: پس از تشکیل پرونده، قرار مجرمیت و بازداشت برای آنها صادر و پرونده برای رسیدگی نهایی به دادگاه ارسال شده است.
حسن پور در ادامه با تشریح آخرین وضعیت پرونده میلیاردی مضاربه صوری از پرداخت یک چهارم مطالبات 1500 مالباخته این پرونده خبرداد و گفت: کل مطالبات مردم 47 میلیارد تومان بوده که با توجه به وجوه نقد متهم به مالباختگان پرداخت شده است.
دادستان بوشهر اضافه کرد: همچنین در صدد کارشناسی املاک متهم در شهرهای دیگر غیر از مرکز استان هستیم که ضرر و زیان مالباختگان پس از فروش اموال متهم از طریق مزایده جبران می شود.
وی همچنین گفت: این املاک با پول های مردم خریداری شده و سند به نام متهم صادر نشده و بعضا معارض دارد که پس از تعیین تکلیف موضوع این املاک به مزایده گذاشته می شود.
وی در خصوص متهم اصلی این پرونده نیز بیان کرد: یک ششم از وجوه 5500هزار مالباخته پرونده میلیاردی مضاربه صوری در حال پرداخت است و روزانه 150 تا 200 نفر فراخوانی و پس از بازنگری در پرونده‌ها یک ششم از وجوهات آنان از طریق شعبه رسیدگی کننده به بانک معرفی و پرداخت می‌شود.
دادستان بوشهر ادامه داد: هنگام دستگیری متهم ردیف اول مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون تومان از حساب‌های بانکی وی توقیف و مقداری وجه نقد از افرادی که به عنوان سود دریافت کرده بودند احراز و مسترد شد که در شرایط فعلی این مبلغ به 20 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافته است.
حسن پور اضافه کرد: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در شعب ویژه در دادسراها و دادگاه‌ها انجام می‌شود و قضات ویژه برای جرایم اقتصادی تعیین کرده ایم تا حقوقی از مردم تضییع نشود.
گفتنی است، این پرونده از تیرماه سال 93 با دستگیری دو متهم ردیف اول و شکایت 7 هزار نفر مالباخته آغاز شده و رسیدگی به شکایت ها نیز با سرعت و دقت بیشتری در حال انجام است.
«علی حسن پور» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با بیان این مطلب افزود: متهمان این پرونده با سوء استفاده از نام قضات و کارکنان تشکیلات قضایی مبالغ هنگفتی را از مردم مطالبه می‌کردند و برخی از افراد ساده لوح به گمان اینکه این افراد می‌توانند تغییری در حکم پرونده اعمال کنند و یا اِعمال نفوذ به ناحق داشته باشند، اسیر دست افراد سودجو و فرصت طلب شدند.وی در ادامه بیان کرد: این 2 متهم به طرق مختلف وجوهی را از مردم اخذ کرده که با پیگیری حفاظت و اطلاعات دادگستری و دادستانی به اتهام ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و حقیقت و کلاهبرداری از مردم شناسایی و دستگیر شدند.
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر اضافه کرد: پس از تشکیل پرونده، قرار مجرمیت و بازداشت برای آنها صادر و پرونده برای رسیدگی نهایی به دادگاه ارسال شده است.
حسن پور در ادامه با تشریح آخرین وضعیت پرونده میلیاردی مضاربه صوری از پرداخت یک چهارم مطالبات 1500 مالباخته این پرونده خبرداد و گفت: کل مطالبات مردم 47 میلیارد تومان بوده که با توجه به وجوه نقد متهم به مالباختگان پرداخت شده است.
دادستان بوشهر اضافه کرد: همچنین در صدد کارشناسی املاک متهم در شهرهای دیگر غیر از مرکز استان هستیم که ضرر و زیان مالباختگان پس از فروش اموال متهم از طریق مزایده جبران می شود.
وی همچنین گفت: این املاک با پول های مردم خریداری شده و سند به نام متهم صادر نشده و بعضا معارض دارد که پس از تعیین تکلیف موضوع این املاک به مزایده گذاشته می شود.
وی در خصوص متهم اصلی این پرونده نیز بیان کرد: یک ششم از وجوه 5500هزار مالباخته پرونده میلیاردی مضاربه صوری در حال پرداخت است و روزانه 150 تا 200 نفر فراخوانی و پس از بازنگری در پرونده‌ها یک ششم از وجوهات آنان از طریق شعبه رسیدگی کننده به بانک معرفی و پرداخت می‌شود.
دادستان بوشهر ادامه داد: هنگام دستگیری متهم ردیف اول مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون تومان از حساب‌های بانکی وی توقیف و مقداری وجه نقد از افرادی که به عنوان سود دریافت کرده بودند احراز و مسترد شد که در شرایط فعلی این مبلغ به 20 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافته است.
حسن پور اضافه کرد: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در شعب ویژه در دادسراها و دادگاه‌ها انجام می‌شود و قضات ویژه برای جرایم اقتصادی تعیین کرده ایم تا حقوقی از مردم تضییع نشود.
گفتنی است، این پرونده از تیرماه سال 93 با دستگیری دو متهم ردیف اول و شکایت 7 هزار نفر مالباخته آغاز شده و رسیدگی به شکایت ها نیز با سرعت و دقت بیشتری در حال انجام است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *