فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف کاهش ورودی پرونده ها به محاکم است

به گزارش ، نخستین نشست شورای سیاستگذاری شورای حل اختلاف استان در دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در خصوص ارجاع پرونده ها به شورای حل اختلاف در جهت اصلاح ذات البین و صلح و سازش در دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف را کاهش ورودی پرونده ها به محاکم عنوان کرد و گفت: با این فلسفه تلاش می شود تا دادگاه ها و دادسراها در فرصت بیشتر، به پرونده های پیچیده رسیدگی کنند و شوراهای حل اختلاف پرونده های سبکتر را رسیدگی یا به صلح و سازش بپردازند و هدف موضوعاتی از قبیل مشارکت مردمی و کاهش اطاله دادرسی و پیشگیری از وقوع جرم بود.

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: وقتی پرونده‌ای در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود، زمینه صلح و سازش فراهم شده و می‌تواند جلوی بسیاری از جرائمی که ممکن است در کنار آن پرونده ایجاد گردد، جلوگیری نماید.

وی در خصوص ارجاع پرونده به منظور صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف گفت: پرونده هایی که به شورای حل اختلاف ارسال میشود شایسته است اعضای شورا درجهت صلح و سازش تلاش کرده و وقت بگذارند.

این مقام قضایی در استان کهگیلویه وبویراحمد در افزود: در کنار اعضای شورای حل اختلاف، از ظرفیت «سفیران صلح ،همیاران شورا» ،ریش‌سفیدان و متنفذین و بزرگان شهر و روستا استفاده شود.

نگین تاجی در ادامه اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی هر پرونده، از بزرگان و افرادی که مردم برای آنها احترام قائلند، به عنوان سفیران صلح مشخص شوند و این پرونده ها را به بزرگان ارجاع دهیم تا در کنار اعضای شورای حل اختلاف منطقه ، کار صلح و سازش را انجام دهند.

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان این نکته که مطمئن هستیم در خصوص پرونده های کیفری به راحتی می‌توانیم از ظرفیت متنفذین برای صلح و سازش استفاده نماییم، تصریح کرد: وضعیت عشیره ای و احترام به بزرگان در استان را ، زمینه ی مناسبی برای ایجاد صلح و سازش در بین مردم می دانیم و این موضوع تنها راهی است که در کنار شوراهای حل اختلاف، بسیار کارگشا می باشد.

وی به اطاله دادرسی در خصوص شوراهای حل اختلاف نیز اشاره و بیان کرد: حسب نظر ریاست قوه قضاییه ، شوراهای حل اختلاف برای جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاد شده است بنابراین در شورای حل اختلاف باید به شیوه ای عمل شود که اطاله دادرسی عملاً نداشته باشیم.

وی در پایان موضوعاتی از قبیل آموزش اعضا و قضات شورا شورای حل اختلاف را امری حیاتی در جلوگیری از اطاله دادرسی در شوراهای حل اختلاف بیان کرد.

در ادامه این نشست محمد ابراهیم ساجدی معاون قضایی در امور شوراهای حل اختلاف استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: به‌منظور استفاده از ظرفیت ریش سفیدان و بزرگان در زمینه صلح و سازش شناسایی این افراد، در استان انجام شده است.

بیشتر بخوانید:

وی افزود: در شهرستانهای بویراحمد، گچساران و کهگیلویه جلساتی را پیرامون صلح و سازش با این افراد برگزار کردیم.

ساجدی گفت: تقریباً ۳۰ فقره پرونده قصاص در دستورکار سفیران صلح است تا در خصوص زمینه سازی در بین خانواده‌ها، اقدامات خیرخواهانه انجام دهند.

وی ادامه داد: تا پایان بیماری کرونا استقرار نیروهای آموزشی دیده برای راهنمایی ارباب رجوع و اجازه ورود به افرادی که وقت رسیدگی دارند در یاسوج انجام شده است و در شهرستان‌های گچساران وکهگیلویه نیز در حال انجام است.

معاون قضایی در شوراهای حل اختلاف استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: وقت رسیدگی از طریق ارسال پیامک، جهت اصحاب پرونده انجام می شود.

ساجدی افزود: جهت جلوگیری از شیوع کرونا، وقت های رسیدگی موقتاً از ۷ اردیبهشت به بعد برگزار می گردد.

معاون قضایی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: استفاده از ظرفیت معاونت فرهنگی دادگستری استان جهت گسترش فرهنگ صلح و سازش و آموزش مدیران و دبیران شوراهای حل اختلاف ،همکاری مسئولین CMS در شهرستان ها با شوراهای حل اختلاف و نظارت معاونین ناظر در شهرستان ها به منظورنظارت بر اجرای بخشنامه قوه قضائیه از دیگر تلاش های شورای حل اختلاف استان است.

وی در ادامه به آمار عملکرد یکساله شوراهای حل اختلاف استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و افزود: در ابتدای سال ۱۳۹۸ موجودی پرونده‌های ما 847 که پرونده بود.

ساجدی گفت: در همین مدت تعداد ۳۶ هزار و ۳۶ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شده که تعداد ۳۶ هزار و ۹۵ پرونده مختومه شده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در شوراهای حل اختلاف استان گفت: در سال ۱۳۹۸ با کمک اعضای شوراهای حل اختلاف و سفیران صلح در استان تعداد ۶ هزار و 148 فقره پرونده با صلح و سازش مختومه شده است.
وی در پایان گفت: هم اکنون مانده شوراهای حل اختلاف در ابتدای سال ۱۳۹۹ تعداد 788 فقره پرونده است.

انتهای پیام/