به گزارش ،آئین‌نامه اجرایی تبصره(2) اصلاحی ماده(9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده(45) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به‌موجب تبصره(2) ماده(9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌کنند، ممنوع گردیده است.
براساس بند(2) ماده(45) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح‌های قابل‌واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست‌محیطی، از شمول تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی شده است.
طبق ذیل آن بند، آیین‌نامه اجرایی این ماده باید توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شود.
بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 7 /4 /1394 آیین‌نامه یادشده را مشتمل بر احکامی در خصوص نحوه واگذاری کلیه اراضی طرح‌های عمرانی قابل‌واگذاری، نظارت بر اجرای طرح‌های مذکور، نحوه قیمت‌گذاری اراضی مورد انتقال و ممنوعیت تغییر کاربری اراضی واگذارشده، تصویب کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 1394/4/18 برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.