نگاهی به برنامه‌های سه قوه در جهت تحقق شعار سال/ دستگاه قضا پیشگام در رفع موانع «جهش تولید» / از «منبع ۲۰۰ هزار میلیاردی دولت» تا «اولویت‌های۱۰ گانه مجلس»
گروه سیاسی ؛ شعار سال ۹۹ نیز به سیاق چند سال گذشته، محتوا و مضمونی اقتصادی داشت؛ مقام معظم رهبری امسال را سال «جهش تولید» نامیدند و در اهمیت این نامگذاری در بیانات نوروزی‌شان خطاب به دست‌اندرکاران فرمودند: جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آید.
ایشان افزودند: البته لازمه تحقق این هدف برنامه‌ریزی است و بخش‌های مختلف مانند سازمان برنامه، مجلس و مرکز تحقیقات آن، قوه‌قضائیه، مجموعه‌های دانش‌بنیان و گروه‌های پر شمار جوان، مبتکر و فعال باید در این برنامه‌ریزی‌ها شرکت کنند.
«جهش تولید» به مثابه «ابزار قدرت»
مقام معظم رهبری همچنین در بیانات روز سوم فروردین‌شان در تبیین شعار سال فرمودند: «جهش تولید» هم که بنده امسال مطرح کردم، در واقع از ابزار‌های قدرت است. تولید باید جهش پیدا بکند؛ نه فقط رونق تولید که سال گذشته گفتیم. رونق تولید یعنی در تولید یک حرکتی به وجود بیاید که این انجام گرفته است، امّا این کافی نیست. ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم؛ جهش تولید. البتّه جهش تولید لوازمی دارد؛ فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همّت بکند برای تولید بیشتر؛ این احتیاج دارد به اینکه تمام دستگاه‌های ذی‌ربط کار خودشان را انجام بدهند؛ جلوی قاچاق گرفته بشود، جلوی واردات بی‌رویه گرفته بشود، به تولیدکننده مشوّق‌هایی داده بشود، با کسانی که از کمک‌های مالی دولتی سوء استفاده می‌کنند برخورد جدّیِ قضائی بشود. امثال این‌ها کار‌های زیادی است که اگر این کارها انجام بگیرد -که انشاءالله امسال باید این کارها انجام بگیرد- جهش تولید تحقّق پیدا خواهد کرد.
اما با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت تحقق عملی شعار سال که همان «جهش تولید» است، در ادامه نگاهی خواهیم داشت به اقدامات این چند هفته دستگاه‌های مسئول که مخاطب رهبر انقلاب در زمینه تحقق شعار سال بوده‌اند.
دستگاه قضا، پیشگام در تحقق عملیاتی شعار «جهش تولید»
یکی از دستگاه‌هایی که از سوی رهبر انقلاب در زمینه جامه عمل پوشاندن به شعار «جهش تولید» مخاطب قرار گرفت، دستگاه قضا بود؛ بنابراین در نخستین روز کاری سال ۹۹، آیت‌الله رئیسی رئیس دستگاه قضا با جمعی از معاونین دستگاه قضایی برای پیگیری راههای اجرای شعار سال ۹۹، جلسه برگزار کرد.
در جلسه مزبور، بحث چگونگی نقش‌آفرینی قوه قضاییه در عملیاتی‌سازی «جهش تولید» مطمح‌نظر قرار گرفت و آیت‌الله رئیسی در این باره گفت: هرگونه مانع و مسألهای که بخواهد برای نظام کسبوکار در کشور مشکل ایجاد کند و کارآفرین را خسته و مأیوس کند، باید حذف شود تا تولید کننده بهطور ملموس و واقعی احساس کند میدانی فراخ برای کار و جهش در این عرصه دارد.
رئیس قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: بسیاری از مدیران بانکی اعلام میکردند میزان زیادی از پولهای ما در دست افرادی است که حاضر نیستند این پولها را برگردانند که با پیگیریهای دستگاه قضائی این کار انجام شد و ما نباید دوباره به جایگاه قبل برگردیم بلکه باید تلاش کنیم این پولها به سوی رونق و جهش تولید برود تا همه مردم از مزایای آن منتفع شوند.
«قاچاق» خنجری به «تولید»
آیت‌الله رئیسی، همچنین در همان جلسه، «مسأله قاچاق» را مانع جدی دیگری برای جهش تولید دانست و گفت: قاچاق خنجری است که از پشت به تولید وارد می‌شود و تولیدکننده را مأیوس میکند و ما نباید اجازه دهیم چنین اتفاقی بیافتد. آمار کشفیات قاچاق گویای تلاش و فعالیت همه دستگاهها در این عرصه است، اما وقتی کالای قاچاق به وفور در بازار است و نتیجه مطلوبی از اقدامات انجام شده نمیگیریم باید تدبیر جدیتری در این زمینه داشته باشیم.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده «واردات بی‌رویه»
رئیس قوه قضائیه از «واردات بی‌رویه» به عنوان یکی دیگر از معضلات و موانع امر تولید در کشور یاد کرد و اظهار داشت: اگر کالایی که با استاندارد مناسب در کشور تولید می‌شود، از جای دیگر وارد شود، قطعاً تولیدکننده دچار مشکل می‌شود که این موضوع باید در دستور کار دولت و دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی قرار گیرد تا شاهد واردات بی‌رویه از مرزها نباشیم.
آیت‌الله رئیسی همچنین با تأکید بر لزوم ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده واردات بی‌رویه، متذکر شد: اگر در جایی مجوّزی برای واردات بی‌رویه صادر شد، سازمان بازرسی می‌تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند چرا که ما مسئولیم و هم دست ما باز است و هم انگیزه و اندیشهاش را داریم.
نظام اداری دستوپاگیر؛ هفتاد خوان صدور مجوز برای یک کارآفرین!
رئیس دستگاه قضا، یکی دیگر از موانع جدی تولید را «نظام اداری دستوپاگیر» عنوان کرد و گفت: این هفتخوان و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، هفتاد خوان که یک کارآفرین باید برای اخذ یک مجوز و موافقت از یک دستگاه مسئول از آن عبور کند، واقعاً از موانع تولید است. همه باید تلاش کنیم که بروکراسی پیچیدهای که مانند غل و زنجیر بر دستوپای تولید کننده، نظام تولید را با مشکل مواجه و روند تولید را مختل میکند، حذف شود تا با تسهیل در کار تولیدکننده، از همین ابتدای سال شاهد آثار رونق تولید در کشور باشیم.
ضرورت بهروزرسانی ساختار «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»
در بخش دیگری از این جلسه، حجتالاسلام منتظری دادستان کل کشور، تغییر و بهروزرسانی ساختار «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را از ضروریترین اقدامات برای کاهش میزان قاچاق در کشور عنوان کرد و با اشاره به تعدّد مراجع برخوردکننده با قاچاق، بر لزوم تمرکز در این حوزه و هماهنگی بیشتر بین «سازمان تعزیرات حکومتی» و «قوه قضائیه» تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به سخنان دادستان کل کشور مبنی بر لزوم تقویت همکاری قوا برای عبور از شرایط فعلی و تحقق شعار سال گفت: علاوه بر لزوم افزایش سطح همکاری و هماهنگی قوا، قوه قضائیه هم امکانات و اختیاراتی دارد که استفاده منسجم درونسازمانی از آنها، ضمانت اجرایی برای تحقق شعار جهش اقتصادی خواهد داشت.
آمادگی دستگاه قضا برای کمک به بانک مرکزی جهت هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید
همچنین در جلسه مزبور که در تاریخ ۵ فروردین ۹۹، برگزار شد، حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای، معاون اول قوه قضائیه، تصریح کرد: این قوه در چارچوب مأموریت نظارتی خود آماده است تا بانک مرکزی را در هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری درست یاری دهد و با تشکیل کارگروه‌های مشترک با وزارت صمت و گمرکات نیز، نقش فعالتری در جلوگیری از قاچاق سازمانیافته و تسهیل در صادرات و واردات متناسب با سیاستهای نظام ایفا نماید.
حجتالاسلام محسنیاژهای با تأکید بر اینکه قوه قضائیه با اخلالگران در چرخه تولید قاطعانه برخورد خواهد کرد، اظهار داشت: قوه قضائیه در سال جدید بیش از گذشته بخش خصوصی را در زمینه تولید، صادرات، صنعت و کشاورزی یاری خواهد کرد و تلاش میکنیم موانع فعالیت‌های سالم آنها را برطرف نماییم.
استمرار محاکمه علنی مفسدان و اخلالگران نظام تولید
وی با تأکید بر محاکمه علنی افراد فاسدی که آگاهانه یا ناخواسته با دشمن همراهی کرده و با اخلالگری در نظام تولید مردم را در مضیقه قرار میدهند، خاطر نشان کرد: تجربه نشان داده برگزاری علنی دادگاههای مفسدان اقتصادی و اعلام نتایج آن برای مردم دستاورد‌های خوبی داشته که در سال ۹۹ نیز آن را دنبال میکنیم.
جدیت دادستانی در برخورد با افرادی که تسهیلات را صرف سوداگری می‌کنند
همچنین در همان جلسه معاونین دستگاه قضایی برای پیگیری راههای اجرای شعار سال ۹۹، القاصیمهر دادستان تهران با اشاره به نقش مخرب بدهکاران بانکی در روند تولید کشور، از جدیت دادستانی در برخورد با این افراد که از بیتالمال تسهیلات دریافت کرده و بهجای استفاده در بخش تولید، به سمت سوداگری هدایت کردهاند، خبر داد و گفت: در زمینه مبارزه با قاچاق کالا به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاستهای موثر در جهش تولید، نیازمند فعالسازی هرچهسریعتر «سامانههای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی» هستیم تا با بهرهگیری از این سامانهها «مبارزه با قاچاق» یک جهش محسوس پیدا کند.
کارنامه موفق دستگاه قضا در تحقق عملیاتی شعار «رونق تولید»
بی‌تردید اقدامات قوه قضاییه همچون سال گذشته در سال جاری نیز می‌تواند در امر تحقق شعار سال مثمرثمر باشد؛ همانطور که در سال گذشته که سال «رونق تولید» بود بنا به گفته «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه، در نتیجه تلاش‌های صورت گرفته در مجموعه دستگاه قضایی، از تعطیلی بیش از ۹۹۰ واحد تولیدی و بیکار شدن کارگران این واحد‌ها، جلوگیری و پیشگیری به عمل آمد.
اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا همچنین در جریان نشست خبری خود در روز ۱۹ فروردین، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ و با هدف تحقق جهش تولید، انشاءالله سعی خواهیم کرد با کمک و حمایت حقوقی و قضایی از واحد‌های تولیدی و نیز حمایت‌های لازم از آنها از جمله «تامین امنیت قضایی و اقتصادی برای تولید کنندگان»، «کمک به بهبود فضای کسب و کار با اصلاح ساختار‌های فسادزا و رفع دیوان سالاری‌های زائد و حذف دالان‌های تاریک و تو در توی صدور مجوز و امضا‌های طلایی» و به ویژه با «مبارزه همه جانبه، مقتدرانه و قاطع با فساد و قاچاق کالا»، سهم خود را در انجام این ماموریت مهم ایفا نماییم.
دولت؛ مکلف‌ترین دستگاه در جامه عمل پوشاندن به شعار «جهش تولید»
اما اصلی‌ترین مسئولیت و تکلیف را در امر تحقق عملیاتی شعار «جهش تولید»، دولت به عنوان دستگاه و نهاد اجرایی کشور برعهده دارد. در همین راستا، از همان نخستین روز‌های سال جاری، جلسات ستاد برنامه‌ریزی و راهبری «جهش تولید» با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در سازمان برنامه و بودجه به ریاست «محمدباقر نوبخت» برگزار شد.
منابع ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای «جهش تولید»
در دومین جلسه ستاد مزبور، که در تاریخ ۴ فروردین ۹۹ برگزار شد، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی، ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مختلف موجود در بودجه و همچنین سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیاردی شرکت‌های دولتی بخشی از منابع قابل استفاده در راستای حمایت از پروژه‌هایی است که در راستای «جهش تولید» اولویت‌بندی خواهند شد.
نوبخت که ریاست ستاد برنامه‌ریزی و راهبری جهش تولید را نیز برعهده دارد، در همان جلسه گفت: این منابع ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی جدای از منابعی است که می‌توان از طریق سیستم بانکی و هم چنین آورده بخش خصوصی در راستای تحقق برنامه‌های جهش تولید استفاده کرد.
بخشنامه ۵ محوری وزارت اقتصاد برای «جهش تولید»
«فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در روز پنجم فروردین در راستای تحقق جهش تولید، طی بخشنامه‌ای، ضمن ابلاغ فهرست اقدامات در چارچوب پنج محور «تأمین مالی»، «تقویت سرمایه گذاری»، «توسعه تجارت خارجی»، «بهبود محیط کسب و کار» و «انضباط مالی و مولد سازی دارایی‌های دولت» به معاونین وزیر، مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها و روسای سازمان‌های وابسته و تابعه این وزارتخانه، از آنان خواست در این خصوص با حداکثر اهتمام، نسبت به تدوین و اجرای برنامه عملیاتی شامل اهداف، گام‌ها و معیار‌های ارزیابی عملکرد دقیق، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نمایند.
تعیین شاخص‌ها و الزامات «جهش تولید» توسط وزارت صمت
وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز در نخستین جلسه خود در سال ۹۹، شاخص‌هایی همچون «افزایش اشتغال در بخش تولید» و «افزایش قدرت خرید مردم» و به تبع آن «افزایش رفاه عمومی» را به عنوان مهم‌ترین نمود‌های عینی و اثرات محسوس «جهش تولید» مدنظر قرار داد و مقرر کرد هریک از معاونت‌های زیرمجموعه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» برنامه‌های عملیاتی و اثرگذار خود را در این خصوص تدوین و ارائه نمایند.
همچنین «رفع موانع بانکی در تامین مالی واحد‌های تولیدی»، «توسعه دولت الکترونیک»، «اصلاح فرآیند صدور مجوزها»، «اصلاح ساختار تولید ملی»، «توسعه کارگاه‌های کوچک در راستای اشتغالزایی»، «اشباع بازار ۸۰ میلیونی کشور با تولیدات داخلی»، «توسعه بازار‌های صادراتی»، «تکمیل زنجیره تولید»، «توجه به صنایع دانش بنیان و ظرفیت‌های نخبگان در سطح کشور»، «کارآمدسازی نظام توزیع کالا» از جمله موارد مورد تاکید به عنوان بخشی از الزامات «جهش تولید» در جلسه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» بود.
نقش مجلس در تحقق عملیاتی شعار «جهش تولید»
مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه و ناظر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز، دیگر نهاد مکلف در بحث عملیاتی کردن شعار «جهش تولید» است. در همنی راستا، علی لاریجانی رئیس مجلس، در تاریخ ۳ فروردین ۹۹، اولویت‌های۱۰ گانه «جهش تولید» را به مرکز پژوهش‌های مجلس ابلاغ کرد.
اولویت‌های۱۰ گانه «جهش تولید»
«اصلاح ساختار تولید ملی با حذف ضوابط اجرائی زائد در راه‌اندازی کسب و کارها»، «توسعه دولت الکترونیک، به حداقل رساندن فرایند صدور مجوز‌های سرمایه گذاری و تولید و اجرای سیاست اعلامی به جای صدور مجوز»، «توسعه کانون‌های تولیدی خرد و کارگاه‌های کوچک با توجه به نقش قابل توجه آنها در اشتغال آفرینی»، «اشباع بازار داخلی از کالای ایرانی با تکیه بر الگوی مصرف درون‌زا و همسو نمودن نیاز مصرفی با ظرفیت تولید»، «توسعه بازار‌های صادراتی به واسطه افزایش رقابت پذیری، بهره‌وری، نوآوری و کیفیت تولیدات با توجه به مزیت همسایگی ایران با ۱۵ کشور»، «تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی در داخل و قطع وابستگی در حوزه کالا‌های پرمصرف از قبیل لوازم خانگی و خودرو به خارج از کشور»، «بهره‌مندی از توانایی نخبگان و مجموعه‌های دانش‌بنیان برای رفع نقایص زنجیره تولید با تبدیل دستاورد‌های پژوهشی آنان به فناوری‌های تجاری‌سازی شده»، «گسترش صنایع تکمیلی و تبدیلی در بخش کشاورزی به منظور جلوگیری از خام فروشی و تقویت زنجیره غذایی برای رفع نیاز داخل و گسترش صادرات»، «کارآمدسازی نظام توزیع کالا‌ها و خدمات با استفاده از کاهش واسطه‌های غیر ضرور و ناکارآمد»، «تکیه بر مزیت‌های بومی تولید از قبیل توسعه کشت گلخانه‌ای با توجه به شرایط مساعد آب و خاک و افزایش تولید آبزیان در قفس با استفاده از سواحل دریایی طولانی»، اولویت‌های۱۰ گانه «جهش تولید» هستند که از سوی لاریجانی رئیس مجلس به مرکز پژوهش‌های قوه مقننه ابلاغ شده است.
تشکیل کارگروه‌های جهش تولید در «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی»
همچنین در «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی» مجلس، «کارگروه‌های جهش تولید» تشکیل شده است که این کارگروه‌ها برای اجرای اولویت‌های ده‌گانه فوق‌الذکر، با نمایندگان وزارتخانه‌های «اقتصاد»، «صمت»، «جهادکشاورزی»، «ارتباطات»، «سازمان برنامه و بودجه» و «بانک مرکزی» و همچنین نمایندگان «اتاق بازرگانی» و «اصناف»، جلسات مستمری را برگزار می‌کنند.
در یکی از جلسات «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی» مجلس در راستای تحقق شعار «جهش تولید»، تاکید شد که اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور» به کاهش یک میلیارد دلاری ارز اختصاص یافته به واردات در سال ۹۸ انجامید؛ لذا چگونگی «افزایش صادرات» و «کنترل واردات» با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی، مطمح نظر جلسات «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی» مجلس قرار دارد.
به هر ترتیب، هر سه قوه کشور و زیرمجموعه‌های آنها برای تحقق عملیاتی شعار سال که همان «جهش تولید» است به میدان آمده‌اند و امید است با روند پرشتابی، فعالیت‌های ناظر بر «جهش تولید» از سوی دستگاه‌های مسئول تا پایان سال پیگیری شود.