رشد ۶ درصدی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در سال گذشته
بهادر از رشد ۶ درصدی اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ خبر داد.
خبرگزاری میزان -
محمدحسن بهادر، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی و در تبیین عملکرد دفاتر اسناد رسمی استان خراسان رضوی در سال گذشته بیان کرد: تنظیم یک میلیون و ۲۸۰ هزار و ۷۹۴ از انواع اسناد و ارائه ۶۶ هزار و ۲۰۴ خدمات ثبتی و گواهی ۴۴۸ هزار و ۹۳۱ امضای مراجعین با مجموع رشد ۸/۸ درصد نسبت به سال ۹۷ حاصل تلاش ۵۰۲ دفترخانه اسناد رسمی در سطح استان خراسان رضوی بوده است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی افزود: تنظیم اسناد بیع املاک غیر منقول، صلح، رهنی، اجاره، تقسیم نامه و خدمات ثبتی ارائه شده توسط دفاتر اسناد رسمی ناشی از شرایط اقتصادی موجود در کشور روند کاهشی داشته و ثبت اسناد انواع وکالت، اقاله، تعهدنامه، رضایت نامه، گواهی امضا و سایر اسناد متفرقه در سال ۱۳۹۸ رشد داشته است.
بهادر تنظیم ۴۶ هزار و ۳۴۸ سند وکالت فروش املاک را نگران کننده توصیف و با اشاره به بند ۶۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و تکالیف مطرح در قانون برنامه مذکور مبنی بر توسعه ثبت رسمی، خاطر نشان کرد: سخت گیری برخی از ادارات، نهاد‌ها و موسسات متولی و مرتبط با پاسخ استعلامات، بالا بودن هزینه‌های ثبت اسناد رسمی و عدم اجرای کامل و به موقع قانون حدنگار را از دلایل پدیده سندگریزی است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی ادامه داد: چنانچه ادارات کل منابع طبیعی، راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، اوقاف و امور خیریه و یا حتی شهرداری‌ها به تکالیف قانونی خود در قانون جامع کاداستر به موقع عمل می‌کردند دیگر نیازی به این حجم از استعلامات زاید توسط دوایر ثبتی و دفاتر اسناد رسمی نبود و مردم دچار این بروکراسی نمی‌شدند و اسناد خرید املاک و مستغلات خود را به صورت قطعی تنظیم می‌کردند.
وی با اشاره به املاک خرد و کوچک واقع در روستا‌ها گفت: نباید این بروکراسی و هزینه‌های بالا برای تنظیم سند رسمی بیشتر از ارزش واقعی املاک مورد معامله باشد چرا که این موضوع هم سند گریزی و اقبال مردم را برای تنظیم اسناد عادی افزایش می‌دهد و هم اینکه ورودی پرونده‌های محاکم قضایی را افزایش می‌دهد و در واقع دولت نیز به لحاظ عادی یا وکالتی بودن اینگونه معاملات مالیات، عوارض و سایر عواید خود را نمی‌تواند وصول کند.
بهادر تصریح کرد: در راستای تکالیف و سیاست‌های متخذه سازمانی از جمله شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی، سامانه ثبت الکترونیک اسناد از نیمه سال ۱۳۹۲ در استان خراسان رضوی راه اندازی شد و تاکنون بالغ بر هفت میلیون و ۲۱۳ هزار سند در آن سامانه با موفقیت ثبت که بیش از چهار میلیون و ۷۰۰ هزار از این تعداد اسناد دارای اثر انگشت و در مجموع هشت میلیون و یک هزار اثر انگشت از متعاملین و مراجعین صاحب سند اخذ شده است.
وی امکان اصالت سنجی اسناد صادره به صورت برخط، اطلاع رسانی از وضعیت صدور سند به صورت پیامک، ارائه آمار و نظارت بر خط و ارتباط با پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف را از ویژگی‌ها مهم و کارکردی ثبت الکترونیک اسناد برشمرد و همچنین شفاف سازی و ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ارتقای سلامت اداری در حوزه اسناد رسمی و پیشگیری از جعل و تخلفات و ارتقای قابلیت اعتماد به سند را از اهم دستاورد‌ها و نتایج حاصل از راه اندازی این سامانه تبیین کرد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه ۶.۷ درصد از اسناد تنظیمی کل کشور توسط ۵۰۲ دفتر اسناد رسمی در این استان ثبت می‌شود، یادآور شد: خراسان رضوی بعد از استان‌های تهران و اصفهان بیشترین اسناد تنظیمی را به خود اختصاص داده و بطور متوسط پارسال هر دفترخانه ۳ هزار و ۵۷۷ سند برای مراجعین تنظیم نموده است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی افزود: تنظیم اسناد بیع املاک غیر منقول، صلح، رهنی، اجاره، تقسیم نامه و خدمات ثبتی ارائه شده توسط دفاتر اسناد رسمی ناشی از شرایط اقتصادی موجود در کشور روند کاهشی داشته و ثبت اسناد انواع وکالت، اقاله، تعهدنامه، رضایت نامه، گواهی امضا و سایر اسناد متفرقه در سال ۱۳۹۸ رشد داشته است.
بهادر تنظیم ۴۶ هزار و ۳۴۸ سند وکالت فروش املاک را نگران کننده توصیف و با اشاره به بند ۶۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و تکالیف مطرح در قانون برنامه مذکور مبنی بر توسعه ثبت رسمی، خاطر نشان کرد: سخت گیری برخی از ادارات، نهاد‌ها و موسسات متولی و مرتبط با پاسخ استعلامات، بالا بودن هزینه‌های ثبت اسناد رسمی و عدم اجرای کامل و به موقع قانون حدنگار را از دلایل پدیده سندگریزی است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی ادامه داد: چنانچه ادارات کل منابع طبیعی، راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، اوقاف و امور خیریه و یا حتی شهرداری‌ها به تکالیف قانونی خود در قانون جامع کاداستر به موقع عمل می‌کردند دیگر نیازی به این حجم از استعلامات زاید توسط دوایر ثبتی و دفاتر اسناد رسمی نبود و مردم دچار این بروکراسی نمی‌شدند و اسناد خرید املاک و مستغلات خود را به صورت قطعی تنظیم می‌کردند.
وی با اشاره به املاک خرد و کوچک واقع در روستا‌ها گفت: نباید این بروکراسی و هزینه‌های بالا برای تنظیم سند رسمی بیشتر از ارزش واقعی املاک مورد معامله باشد چرا که این موضوع هم سند گریزی و اقبال مردم را برای تنظیم اسناد عادی افزایش می‌دهد و هم اینکه ورودی پرونده‌های محاکم قضایی را افزایش می‌دهد و در واقع دولت نیز به لحاظ عادی یا وکالتی بودن اینگونه معاملات مالیات، عوارض و سایر عواید خود را نمی‌تواند وصول کند.
بهادر تصریح کرد: در راستای تکالیف و سیاست‌های متخذه سازمانی از جمله شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی، سامانه ثبت الکترونیک اسناد از نیمه سال ۱۳۹۲ در استان خراسان رضوی راه اندازی شد و تاکنون بالغ بر هفت میلیون و ۲۱۳ هزار سند در آن سامانه با موفقیت ثبت که بیش از چهار میلیون و ۷۰۰ هزار از این تعداد اسناد دارای اثر انگشت و در مجموع هشت میلیون و یک هزار اثر انگشت از متعاملین و مراجعین صاحب سند اخذ شده است.
وی امکان اصالت سنجی اسناد صادره به صورت برخط، اطلاع رسانی از وضعیت صدور سند به صورت پیامک، ارائه آمار و نظارت بر خط و ارتباط با پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف را از ویژگی‌ها مهم و کارکردی ثبت الکترونیک اسناد برشمرد و همچنین شفاف سازی و ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ارتقای سلامت اداری در حوزه اسناد رسمی و پیشگیری از جعل و تخلفات و ارتقای قابلیت اعتماد به سند را از اهم دستاورد‌ها و نتایج حاصل از راه اندازی این سامانه تبیین کرد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه ۶.۷ درصد از اسناد تنظیمی کل کشور توسط ۵۰۲ دفتر اسناد رسمی در این استان ثبت می‌شود، یادآور شد: خراسان رضوی بعد از استان‌های تهران و اصفهان بیشترین اسناد تنظیمی را به خود اختصاص داده و بطور متوسط پارسال هر دفترخانه ۳ هزار و ۵۷۷ سند برای مراجعین تنظیم نموده است.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *