مجلس یازدهم در انتظار ریز حساب برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی
برداشت از «صندوق توسعه ملی» برای اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی، ممنوع است و منابع این صندوق برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت جهت تقویت زیرساخت اقتصادی کشور است، نه برای روز مبادا و حساب پس‌انداز دولت که هر جا عرصه را تنگ دید، بالمرّه درخواست برداشت از آن را مطرح کند!
گروه سیاسی ؛ موضوع برداشت یک میلیارد یورو از «صندوق توسعه ملی» توسط دولت برای مقابله با بحران کرونا، بار دیگر مقوله چشمداشت دولت به منابع این صندوق را در محافل رسانه‌ای و میان کنشگران سیاسی و اقتصادی مطرح کرده است.
سید نظام‌الدین موسوی، اخیرا در یک پیام توئیتری تصریح کرد: «رئیس‌جمهور از موافقت رهبرانقلاب با برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بحران کرونا خبر داد. امیدواریم آقای روحانی هم با ادامه تصمیمات غیرکارشناسی موجب نشوند این یک میلیارد یورو نیز مانند زحمات مسئولان بهداشتی کشور در کنترل اپیدمی کرونا به هدر رود».
این منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان پیرامون برنامه مجلس یازدهم برای نظارت بر برداشت‌های مکرر دولت از صندوق توسعه ملی، گفت: «تدوین گزارش از نحوه هزینه‌کرد برداشت‌های پی‌درپی دولت از صندوق توسعه ملی، پیشنهاد خوبی است».
برداشت‌های پی‌درپی دولت از صندوق توسعه ملی
اما برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی طی سال‌های اخیر به قدری زیاد بوده است که «علی لاریجانی» رئیس مجلس در تاریخ ۲۷ آذر ۹۶ - یعنی دو سال و نیم پیش- صراحتا اعلام کرد: ذخیره صندوق توسعه ملی در حال پایان یافتن است.
برداشت ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تامین آب شرب ساکنان غرب کشور
برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای وام روستاییان
برداشت ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی
برداشت ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه
برداشت ۱۵۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگرد‌ها
درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی جهت تأمین آب شرب روستایی
برداشت ۲ میلیار دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل زدگان و ...
موارد فوق‌الذکر، بخشی از برداشت‌های دولت از منابع صندوقی است که وفق قانون، برداشت از آن برای اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی، ممنوع است و صندوقی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت جهت تقویت زیرساخت اقتصادی کشور است، نه صندوقی برای روز مبادا و حساب پس‌انداز دولت که هر جا عرصه را تنگ دید، بالمرّه درخواست برداشت از آن را مطرح کند!
تقلیل تکلیف دولت در قبال صندوق توسعه ملی!
البته باید توجه داشت که در موضوع صندوق توسعه ملی فقط بحث برداشت‌های مکرر دولت از منابع صندوق مطرح نیست بلکه دولت تکالیف قانونی خود برای واریز درآمدی به این صندوق را نیز طی سال‌های اخیر تقلیل داده است.
صندوق توسعه ملی، در سال ۱۳۸۹ بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تاسیس شد.
حکم «صندوق توسعه ملی» که در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود، با تصویب مجلس در بهمن ۱۳۹۵، در قالب «ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» ثابت باقی ماند.
از سال ۱۳۹۰ که نخستین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شد دولت ۲۰ درصد از درآمد‌های نفتی را به «صندوق توسعه ملی» واریز کند و سالانه به طور مرتب، دو درصد به این میزان واریزی افزوده شود.
با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲، دولت درخواست داد تا به سبب مشکلات اقتصادی و ارزی، از افزودن میزان دو درصد اضافی به صندوق معاف شود و همان ۲۰ درصد اولیه را از منابع نفتی به محل صندوق توسعه ملی واریز کند که مورد موافقت قرار گرفت.
درصد پایه واریزی به «صندوق توسعه ملی» همچنان همان ۲۰ درصد!
با آغاز اجرای برنامه ششم توسعه در سال ۹۶، تکلیف قانونی دولت برای واریز درآمد‌های نفتی به صندوق توسعه ملی تغییر کرد و طبق ماده ۷ قانون برنامه ششم، مقررشد تا درصد‌های واریز به صندوق از ۳۰ درصد شروع شود و هر سال ۲ درصد به آن اضافه شود؛ یعنی در سال ۹۶، به میزان ۳۰ درصد؛ در سال ۹۷، به میزان ۳۲ درصد؛ در سال ۹۸، به میزان ۳۴ درصد و در سال ۹۹ به میزان ۳۶ درصد، از خالص صادرات نفت خام و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی واریز شود.
هنگام تدوین لایحه بودجه ۹۸، دولت تقاضای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی را از ۳۴ درصد تکلیفی برنامه توسعه، به ۱۰ درصد مطرح کرد که مورد موافقت قرار نگرفت؛ اما در نهایت، دولت مجوز گرفت به جای ۳۴ درصد، ۲۰ درصد درآمد‌های نفتی را در سال ۹۸ به صندوق واریز کند؛ دولت در لایحه بودجه نیز سهم «صندوق توسعه ملی» از فروش نفت را همان ۲۰ درصد درنظر گرفت.
به عبارت دیگر، در سال ۹۹ یعنی سال چهارم برنامه ششم توسعه، درصد پایه واریزی به صندوق توسعه ملی از محل عایدات نفتی، همان ۲۰ درصدی بود که در سال نخست برنامه پنجم توسعه یعنی در سال ۱۳۹۰ تصویب شده بود.
الیاس نادارن منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم اخیراً در یک مطلب توئیتری نوشته است: مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای جبران هزینه‌های کرونایی مردم صادر شده. قبلاً هم برای سیل ۹۸ چنین مجوزی صادر شد. آقایان دولت بدانند که باید ریز حساب این هزینه‌ها را به مجلس یازدهم بفرستند!
به هر صورت باید منتظر ماند و دید که مجلس یازدهم ریز حساب برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی را با چه کیفیتی بررسی خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *