بازگشت هزاران میلیارد تومان از تعاونی‌های اعتباری به بیت‌المال در سال ۹۸/ در ۴۵ روز اخیر آمار سرقت‌ها کاهش داشته است/ در تهران از زندانیانی که در مرخصی بودند فقط یک بازداشت مجدد داشتیم/ صدور احکام قطعی ۳۷۱ مفسد اقتصادی در شعب ویژه
اسماعیلی گفت: در سال ۱۳۹۹ و با هدف تحقق جهش تولید، سعی خواهیم کرد با کمک و حمایت حقوقی و قضایی از واحد‌های تولیدی و نیز حمایت‌های لازم از آنها سهم خود را در انجام این ماموریت مهم ایفا نماییم.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با تبریک میلاد امام زمان (عج) اظهار کرد: در سال ۱۳۹۸ که هدف نظام و راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید بود، خوشبختانه اعلام کردیم که نتیجه تلاش‌های همکاران ما جلوگیری از تعطیلی بیش از ۹۹۰ واحد تولیدی و پیشگیری از بیکار شدن کارگران این واحد‌ها، بعنوان بخشی از ایفای نقش قوه قضاییه در تحقق رونق تولید بود.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با تبریک میلاد امام زمان (عج) اظهار کرد: در سال ۱۳۹۸ که هدف نظام و راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید بود، خوشبختانه اعلام کردیم که نتیجه تلاش‌های همکاران ما جلوگیری از تعطیلی بیش از ۹۹۰ واحد تولیدی و پیشگیری از بیکار شدن کارگران این واحد‌ها، بعنوان بخشی از ایفای نقش قوه قضاییه در تحقق رونق تولید بود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۹ و با هدف تحقق جهش تولید، انشاءالله سعی خواهیم کرد با کمک و حمایت حقوقی و قضایی از واحد‌های تولیدی و نیز حمایت‌های لازم از آنها از جمله تامین امنیت قضایی و اقتصادی برای تولید کنندگان، کمک به بهبود فضای کسب و کار با اصلاح ساختار‌های فسادزا و رفع دیوان سالاری‌های زائد و حذف دالان‌های تاریک و تو در توی صدور مجوز و امضا‌های طلایی و به ویژه با مبارزه همه جانبه، مقتدرانه و قاطع با فساد و قاچاق کالا، سهم خود را در انجام این ماموریت مهم ایفا نماییم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یک سال و یک ماه از آغاز دوره تحول و مدیریت جدید قوه قضاییه و یک سال از توفیق حضور بنده به عنوان سخنگوی دستگاه قضا سپری شد. در این مدت تلاش کردیم مردم و مخاطبین و همچنین همکاران عزیز و ارجمند ما، تحول را به خوبی احساس کنند و سعی شد مراجعین به دستگاه قضا و عامه مردم، طعم شیرین عدالت و خدمت را بچشند. اینک به شکرانه توفیقی که در این مسیر خداوند متعال به ما عنایت فرمود، از خداوند و همه همکاران عزیز که با تلاش و مجاهدت شبانه روزی در این مسیر گام برداشتند، سپاسگزاری می‌کنم.
اسماعیلی تصریح کرد: در سال گذشته نشست‌های سخنگویی به جز مواری که با ایام تعطیلات مواجه شد، به صورت مرتب و منظم برگزار گردید و سعی می‌کنیم امسال هم این رویه پسندیده را ادامه دهیم.
وی با اشاره به آمار‌هایی از نشست‌های خبری سحنگوی قوه قضاییه در سال گذشته، یادآور شد: در سال ۱۳۹۸، ۲۲ نشست سخنگویی برگزار و به ۴۹۵ سئوال از ناحیه اصحاب رسانه و مطبوعات، پاسخ داده شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این عملکرد در مقایسه با دوره گذشته که به طور میانگین در هر سال ۱۵ نشست و به ۳۷۰ سئوال پاسخ داده شده بود، رشدی بالغ بر ۵۰ درصد هم از لحاظ تعداد جلسات و هم تعداد سئوالات پاسخ داده شده داشته است.
وی بیان داشت: از دیگر اقدامات موثر سال گذشته، تغییر و اصلاح روش‌های مدیریتی در سطوح مختلف قوه قضاییه بود که با بهره گیری از روش‌های مدیریتی فعال، پوبا، میدانی و مردمی صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: در سال گذشته ریاست قوه قضاییه ۱۷ سفر استانی انجام داد و اگر شرایط کرونایی در پایان سال رخ نمی‌داد، این سفر‌ها قرار بود به ۲۰ سفر برسد.
اسماعیلی بیان داشت: علاوه بر سفر‌های استانی بازدید‌های میدانی فراوانی انجام شد، از واحد‌های قضایی و سازمان‌های تابعه از جمله ۸ واحد قضایی در تهران، یک واحد قضایی در مشهد و ۶ زندان در تهران و استان‌های مختلف بازدید داشت.
وی گفت: خوشحالم که اعلام کنم این الگوی مدیریتی به سایر بخش‌های مدیریتی قوه قضاییه نیز تسری پیدا کرد و و تعداد بازدید‌های مدیران قضایی از واحد‌های زیرمجموعه خودشان در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷ رشدی بیش از ۶۲ درصد داشته است. این مدیریتی فعال، مردمی و توأم با نظارت‌های میدانی بر عملکرد همکاران است.
وی با بیان اینکه از اقدامات خوبی که از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شد، صدور دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های مسن بود، گفت: در ۴۵ روزه نیمه دوم دی ماه و یک ماهه بهمن، بیش از ۵۰ درصد از پرونده‌های مسن رسیدگی شد؛ اما وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشور مجال استمرار اجرای این دستورالعمل در اسفند ماه را از ما گرفت و تدابیری اتخاذ شده است تا در سال ۱۳۹۹ این دستورالعمل و اجرای آن استمرار پیدا کند و انشاءالله در آینده نه چندان دور، حتی الامکان در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ بخش عمده پرونده‌های مسن تعیین تکلیف شود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۸ از ویژگی‌های قوه قضاییه، فعالیت مجدانه شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور بود و اخبار محکومیت مفسدان اقتصادی به اطلاع مردم و اصحاب رسانه رسید.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در سال ۱۳۹۸ شعب ویژه رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی در تهران، رای به محکومیت ۲۶۰ مفسد اقتصادی، در خراسان‌رضوی رای به محکومیت ۳۳ مفسد اقتصادی، در فارس۳۱ نفر، در اصفهان ۳۰ نفر، در هرمزگان ۱۱ نفر، در گلستان سه نفر و در قم ۳ نفر از مفسدان اقتصادی در این محاکم محکومیت حاصل کردند و رای قطعی محکومیت در مورد آنها صادر شد.
اسماعیلی گفت: قرار ما با مردم این بود که به جای اینکه به مردم بگوییم چه می‌خواهیم بکنیم، بعد از انجام اقدامات گزارش بدهیم که چه کردیم و نتیجه اقدام ما چه بود.
وی گفت: از مشکلاتی که در سال‌های اخیر مردم ما با آن مواجه بودند، موضوع تعاونی‌های اعتباری بود؛ تعاونی‌هایی که قارچ گونه روییدند و سپرده‌های فراوانی را از مردم اخذ کردند؛ ولی به بیراهه رفتند و اموال مردم حیف و میل شد.
اسماعیلی اظهار کرد: برای ساماندهی این قبیل از تعاونی‌ها، دولت و قوه قضاییه پای کار آمدند و در ستادی که با مشارکت دولت و قوه قضاییه و بانک مرکزی تشکیل شد، قرار بر این شد که برای گره گشایی از مردم و به ویژه سپرده گذاران این تعاونی‌های اعتباری، یک خط اعتباری از بانک مرکزی اختصاص پیدا کند و از محل اعتبارات این خط اعتباری، وجوه مردم به آنها پرداخته گردد و مشکل مردم حل شود و به مرور اعتبارات تخصیص یافته این خط اعتباری از محل اموال و دارایی‌هایی که از این تعاونی‌ها مورد شناسایی قرار می‌گیرد، به بانک مرکزی عودت داده شود.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن تشکر از خدمات دولت و بانک مرکزی برای گره گشایی از مشکل سپرده گذاران، نتیجه بخشی از اقدامات قوه قضاییه را در این مورد اعلام کرد و گفت: قوه قضاییه بعد از این اقدام موفق شد صرفاً در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی افضل توس را به بانک مرکزی انتقال دهد. همچنین ۱۴۵۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی وحدت به بانک مرکزی منتقل شد. از اموال تعاونی فرشتگان، ۳۰۰ میلیارد تومان توسط قوه قضاییه به بانک مرکزی واگذار گردید. از اموال تعاونی ثامن الحجج ۶۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی واگذار شد و ۴۳۵ میلیارد تومان به مردم و سپرده گذاران پرداخت گردید و اموال و دارایی‌های دیگری نیز از این موسسه شناسایی شده که به مرور فرآیند فروش یا انتقال آنها به بانک مرکزی انجام خواهد شد تا تمام یا حداقل بخش عمده‌ای از اعتبارات بانک مرکزی از ناحیه این خط اعتباری تأمین شده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با وجود محدودیت‌های ایجاد شده به خاطر شیوع بیماری کرونا، تصمیمات و تدابیر دستگاه قضا برای ادامه رسیدگی به پرونده‌ها و انجام دادرسی‌ها به چه صورت است و آیا تدبیری در این زمینه اندیشیده شده است، گفت: خوشبختانه دیروز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، کلیات دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های قضایی تا پایان شرایط کنونی و دوره به اصطلاح کرونایی را تصویب کردیم. جزئیات این دستورالعمل امروز در نشست معاون اول قوه قضاییه با تعدادی از معاونین این قوه نهایی می‌شود و فردا جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه و روسای کل و دادستان‌های مراکز استان‌ها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد و در جلسه فردا این دستورالعمل پس از تصویب ریاست قوه قضاییه به استان‌ها ابلاغ و نحوه دادرسی در شرایط موجود تبیین می‌شود.
اسماعیلی افزود: تلاش شد در تدوین این دستورالعمل، هم سلامت همکاران، هم سلامت مراجعین با رعایت فاصله گذاری فیزیکی و با استفاده از نوبت دهی و فناوری اطلاعات و سامانه‌های مربوطه مورد توجه قرار گیرد و به گونه‌ای رفتار شود که سلامت همکاران و مراجعین به خطر نیفتد و سلامت آنها تامین شود؛ ضمن اینکه به هیچ عنوان دادرسی تعطیل بردار نیست.
وی تصریح کرد: جمع بین سلامت و انجام وظیفه و تدبیر را در این دستورالعمل لحاظ کرده‌ایم و این دستورالعمل دقیقاً منطبق با سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد ملی مقابله با کروناست.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه در سطح ملی عضو این ستاد است و دادستان کل کشور به نمایندگی از دستگاه قضایی در این ستاد حضور دارد. همچنین قوه قضاییه در سطح استانی هم عضو این ستاد است و روسای کل دادگستری و دادستان‌ها در ستاد‌های استانی حضور دارند و از مصوبات ستاد حمایت و مصوبات ستاد را عملیاتی و اجرایی می‌کنند و چه در حوزه‌های خودشان و چه در سایر بخش‌ها به اجرای این مصوبات کمک می‌کنند. رویکرد مصوبات ستاد ملی و استانی با حضور دادستان‌ها و دادستان کل کشور همین رویکرد است؛ یعنی لحاظ سلامت شهروندان همزمان با توجه به اقتصاد و معیشت آنها که هر دو بایستی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید چرخ اقتصاد و معیشت مردم بچرخد؛ به گونه‌ای که سلامت شهروندان هم به مخاطره نیفتد و این موارد قابل جمع است و اینگونه نیست که بگوییم قابل جمع نیست و سیاست قوه قضاییه هم همین است. اعلام می‌کنم که بین دیدگاه‌های سران قوا و قوه قضاییه و دیگر قوا در این موضوع فاصله‌ای نیست و بی جهت برخی از شیاطین با گزینش برخی از عبارات سعی در القاء تضاد بین بخش‌های مختلف نداشته باشند.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی چه اقداماتی در خصوص شعار سال در دستور کار دارد، گفت: در ارتباط با شعار سال در مقدمه توضیحاتی داده شد. ما وظیفه خود می‌دانیم که راهبرد‌های کلان نظام را عملیاتی و اجرایی کنیم. در سال ۹۸ در این زمینه ایفای نقش کردیم و در سال ۹۹ نیز ایفای وظیفه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه در اولین جلسه مسئولان قوه قضاییه که هفته اول فروردین ماه برگزار شد، این موضوع در دستور کار قرار گرفت و نقش قوه قضاییه در جهش تولید مشخص شد و ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه که در سال‌های قبل تشکیل شده با همان ترکیب مأموریت پیدا کرد که در جهت تحقق شعار امسال به ویژه درجهت مقابله با قاچاق و اصلاح ساختار‌ها در این زمینه حرکت کند. قوه قضاییه در یکایک ماموریت‌هایی که می‌تواند به جهش تولید کمک کند، حتماً ایفای نقش خواهد کرد.
وی در ارتباط با پرسش دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های اقلام و تجهیزات پزشکی کشف شده گفت: اغلب پرونده‌ها در دادسرا رسیدگی و در برخی از استان‌ها نیز در دادگاه رای صادر شده است. در تهران به دلیل مواجه شدن با شرایط کرونایی و عدم برگزاری دادگاه‌ها در روز‌های پایانی اسفند هنوز رای این پرونده‌ها صادر نشده؛ ولی با صدور دستوالعمل جدید و فعال شدن محاکم انشاءالله رای مقتضی صادر خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در اواخر سال گذشته و اوایل امسال حدود صدهزار زندانی به مرخصی رفتند و عده‌ای هم عفو شدند، مابقی زندانیانی که در زندان هستند، چه کسانی هستند که شامل این امتیازات نشدند، گفت: قوه قضاییه تمایل دارد که یکایک زندانیان در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی از تسهیلات و امتیازات مناسب برخوردار شوند.
وی ادامه داد: سه گروه از زندانیان بعد از اعطای مرخصی و بعد از اعطای عفو در زندان باقی ماندند: یک گروه زندانیانی که مرتکب جرایم خشن شدند و در این برهه از زمان تشخیص مقامات قضایی منطبق بر ضوابط و مقررات این بود که به جهت امنیت جامعه و شهروندان فعلا این گروه نبایستی به مرخصی بروند؛ البته در شرایط مناسب برای این گروه از زندانیان نیز تسهیلاتی فراهم خواهد شد و در این برهه، اقتضاء شرایط امنیتی این بود که به مرخصی نروند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: گروه دوم زندانیانی هستند که ضوابط و مقررات دستورالعمل شامل حال آنها می‌شد و قوه قضاییه مانع استفاده آنها از مرخصی نبود؛ اما استفاده از مرخصی نیازمند اقداماتی از ناحیه خود زندانی و خانواده ایشان از جمله سپردن تامین بود. برخی از زندانیان علیرغم این که برابر ضوابط می‌توانستند از مرخصی استفاده کنند، چون تامین مناسب برای آنها فراهم نشد، تا امروز از مرخصی استفاده نکرده‌اند.
اسماعیلی افزود: البته این زندانیان به مرور تامین فراهم می‌کنند و از مرخصی استفاده می‌کنند و این چرخه ادامه دارد؛ البته متعاقب بخشنامه اول ابلاغ شد که کمیته ۳ نفره‌ای در استان‌ها تشکیل شود و با نظر مدارا نسبت به گروه دوم اقدام شود و اگر امکان دارد میزان تامین آنها را تخفیف دهند تا بتوانند از مرخصی استفاده کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: گروه سوم زندانیانی هستند که هنوز محکوم نشده‌اند و "تحت قرار" هستند و پرونده آنها هنوز منتهی به صدور حکم نشده است. مرخصی شامل حال این افراد نمی‌شود؛ چرا که مرخصی مخصوص محکومان است. این افراد، اگر قرار تامین آنها کفالت و وثیقه باشد، به محض اینکه این قرار را بسپارند، تا زمان محاکمه از زندان آزاد می‌شوند. در کمیته سه نفره تاکید شد که اگر زمینه تخفیف در قرار‌های صادره وجود دارد، این قرار‌ها را تخفیف دهند تا این افراد نیز از زندان بیرون بیایند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر تشریح آخرین وضعیت پرونده قضایی شهرداران فعلی و سابق شیراز در خصوص قصور درباره سیل سال گذشته گفت: خوشبختانه این نیز از اقداماتی بود که وعده‌های قوه قضائیه در مورد آن تحقق پیدا کرد. سال گذشته در ایام نوروز سیلاب‌هایی را در استان‌های مختلف داشتیم و آنجا اعلام کردیم که بنای قوه قضائیه بر این است که علل و زمینه‌های وقوع این سیلاب‌ها و آسیب دیدن جمعی از شهروندان بررسی شود. ترک فعل برخی از مقامات و مسئولان در شهرداری‌ها چه در دوره فعلی و چه در ادوار گذشته بررسی شد و در این ارتباط پرونده‌هایی در استان گلستان، فارس و برخی استان‌های دیگر مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی گفت: در استان فارس رای پرونده صادر شده و هم شخصیت حقوقی شهرداری و هم شهرداران وقت به محکومیت کیفری و پرداخت دیه به درگذشتگان و جبران خسارت در حق خسارت دیدگان محکوم شده‌اند؛ منتهی این رای هنوز قطعیت پیدا نکرده و انشاءالله بعد از قطعی شدن، جزئیات آن بیان می‌شود. در این مورد هم ثابت کردیم که قوه قضائیه تنها شعار نمی‌دهد و به این موضوعات در عمل رسیدگی و رای صادر می‌شود و این موضوع عزم و اراده قوه قضاییه را در دفاع از حقوق مردم را به اثبات می‌رساند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به آزادی حدود ۱۰ هزار نفر و مرخصی حدود ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان، رئیس پلیس تهران در اظهارنظری گفته بود که این مرخصی‌ها و عفو‌ها کار ما را بیشتر کرد و سرقت‌ها بیشتر شده است، آیا شما این را تایید می‌کنید و چه راهکاری برای کم کردن آثار احتمالی این مرخصی‌ها و عفو گسترده وجود دارد، گفت: از زحمات عزیزان در نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف تشکر می‌کنم؛ چه در حوزه تامین امنیت چه در حوزه مساعدت‌هایی که در شرایط کرونایی برای رعایت فاصله اجتماعی انجام دادند؛ اما فرمایش این عزیز، فرمایش صحیح و متین و منطبق بر واقعیات نبود.
وی افزود: موضوع مطرح شده، بیشتر یک تحلیل و برداشت بود؛ نه یک بررسی دقیق. مطابق این اظهارنظر بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، حکایت از این دارد که اولا در ایام ۴۵ روزه اخیر یعنی در ماه اسفند و نیمه اول فروردین آمار سرقت‌ها سرجمع کاهش داشته است و افزایشی نداشتیم که بخواهیم بگوییم زحمت ما زیاد شده است. اینکه گفته شد تعداد زیادی از سرقت‌ها توسط زندانیانی که به مرخصی رفته بودند، انجام شده را هم بررسی کردیم و منطبق بر واقعیت نبود. عدد دستگیری‌های این ایام هم نسبت به ایام مشابه کمتر بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در لیست دستگیرشدگانی که مربوط به استان تهران بود، افرادی بودند که سابقه داشتند؛ اما جزو کسانی که در مرخصی باشند، نبودند. کسانی بودند که قبلا دستگیر یا محکوم شده بودند و محکومیتشان به اتمام رسیده و آزاد شده بودند. این را چرا به مرخصی زندانیان ربط می‌دهیم؟ در تمام افرادی که بررسی کردیم، در استان تهران از زندانیانی که در حال مرخصی بودند تا امروز فقط یک نفر بازداشت مجدد داشته‌ایم. البته نمی‌خواهیم بگوییم که این زندانیان مرتکب جرم نمی‌شوند؛ اما اکثر این‌ها ضوابط و مقررات را مراعات کردند و مرتکب جرم نشدند. البته ما یک بخشی را هم به پلیس زحمت دادیم؛ اسامی و اطلاعات زندانیانی که به مرخصی رفته بودند را دادیم و گفتیم که مراقبت بکنید که در این ایام رصد شوند. اینکه گفته شده بود که تعداد زیادی از زندانیان در حال مرخصی مرتکب سرقت و مجدد بازداشت شده‌اند، با بررسی‌های دقیق و مورد به مورد ما انطباق ندارد.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در خصوص آمار فوتی‌های ناشی از مصرف الکل گفت: متاسفانه این موضوع صحت دارد و آمار هم نگران کننده است؛ چه در مورد کسانی که در اثر مصرف الکل جانشان را از دست دادند و چه کسانی که مسمومیت پیدا کردند. در شرایطی که کادر بهداشت و درمان مجاهدانه در راه درمان بیماران کرونایی خدمت رسانی می‌کنند، این‌ها هم بر دوش مجاهدان و خدمتگزاران عرصه بهداشت و درمان جامعه بار مضاعفی شدند. آمار خیلی بالا و فوق حد انتظار ما بود.
وی افزود: دو نکته را در این مورد هشدار می‌دهم: نکته اول اینکه به گفته متخصصان، مصرف الکل درمان کرونا نیست و آمار هم نشان داده که مصرف الکل درمان کننده نیست. هشدار دوم به کسانی است که عرضه کننده الکل‌های غیراستاندارد بودند. عده‌ای سودجو در بازار تولید الکل آمدند و الکل‌های غیراستاندارد تولید کردند و موجب آسیب دیدن هموطنان شدند که تعدادی از این افراد در خوزستان دستگیر شده و در بازداشت هستند. تعدادی از این افراد در خراسان رضوی دستگیر شده‌اند و بازداشت هستند و در برخی از استان‌های دیگر نیز ما بازداشتی عرضه کننده الکل غیراستاندارد برای مصرف داشتیم و با این افراد قاطعانه برخورد خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این افراد باید پاسخگوی اعمال مجرمانه خودشان در ارتباط با فوت و صدمات وارده به شهروندان باشند. من هم به مصرف کنندگان و هم به ارائه کنندگان هشدار می‌دهم که دست از این اقدام ناصواب بردارند و جان خودشان و دیگران را به مخاطره نیندازند. کسانی که مرتکب اعمال مجرمانه شده‌اند، قطعا برخورد قاطع قوه قضاییه را شاهد خواهند بود. مطابق عددی که به من داده‌اند، بیش از ۶۰۰ فوتی و بیش از ۳ هزار نفر مسموم در اثر مصرف الکل غیراستاندارد داشته‌ایم.
خبرنگاری پرسید: محمدعلی نجفی که تست کرونای هم سلولی وی مثبت اعلام شده است، وضعیت جسمانی مناسبی ندارد؛ اما به وی مرخصی داده نشده است؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: این ادعا که از افرادی که در بند و اندرزگاهی که آقای نجفی حضور دارد، یک نفر به کرونا مبتلا شده، صحت ندارد. به هیچ عنوان هیچکدام از افراد حاضر در آن اندرزگاه مبتلای به بیماری کرونا نیستند.
وی افزود: در موضوع آقای نجفی باید گفت که مرخصی مربوط به کسانی است که محکومیت قطعی دارند و چون برای وی هنوز رای محکومیت قطعی صادر نشده است، از دایره شمول مرخصی خارج است.
اسماعیلی ادامه داد: او با قرار بازداشت است و بعد از قطعی شدن رای صادره درباره وی، نسبت به مرخصی هم حتما تصمیم گرفته خواهد شد و اگر رای قطعی شده بود، چه بسا در این ایام می‌توانست از مرخصی هم استفاده کند.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت پرونده طبری بیان کرد: این پرونده به دادگاه رفته و تشریفات برگزاری جلسات دادگاه در حال انجام است. پیش بینی ما این است که در اردیبهشت ماه اولین جلسه دادگاه برگزار شود و جلسات بعدی هم پشت سر هم برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سلطان قاچاق سوخت و اینکه برخی عنوان کردند که فرد دیگری به جای او به زندان رفته، گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های مهم قاچاق سوخت در استان بوشهر بود که کشف و رسیدگی شد. الان این رای در حال اجراست و فرد یاد شده محکوم به جزای نقدی میلیاردی شده است.
اسماعیلی افزود: بخشی از جزای نقدی وی وصول شده و در اسفند ماه در یک مورد بیش از ٣٠ میلیارد تومان از جزای نقدی این محکوم واصل شد و روند اجرای دادنامه ادامه دارد.
وی بیان داشت: اخیراً هم پیگیری کردیم که به لحاظ اهمیت موضوع قاچاق و لزوم برخورد قاطع با قاچاقچیان خصوصاً قاچاق سوخت باید با قاطعیت با این قبیل افراد رفتار شود و در مقام اجرا هیچگونه اغماضی صورت نگیرد؛ لذا دستورات لازم صادر شده و رأی در حال اجراست.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: مطلبی که گفته شد کسی دیگری در زندان به جای فرد محکوم حضور داشته، صحت ندارد و از همان ابتدا خود این فرد شناسایی، دستگیر و بازداشت شده و به زندان رفته و محکوم به جزای نقدی میلیاردی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه درپی شیوع کرونا و اعطای مرخصی به زندانیان، انتقاداتی به دستگاه قضایی وارد شده، نظر شما در این خصوص چیست، گفت: من فکر می‌کنم که در این ایام، آن‌هایی که این اقدام واقعا مدبرانه قوه قضاییه را تحسین کردند، به مراتب بیش از اندک مواردی بود که از این اقدام قوه قضاییه انتقاد نمودند.
وی در ادامه افزود: این اقدام قوه قضاییه در جهان به یک الگو تبدیل شد؛ به گونه‌ای که یک مطالبه در کشور‌های مختلف ایجاد شده که چرا در این شرایط کرونایی به فکر سلامت زندانیان نیستید و چرا به زندانیان، مانند ایران مرخصی نمی‌دهید و از ایران اسم می‌برند. این مطلب مکررا مطرح می‌شود که چرا این اقدام بزرگی که ایران انجام داده است، در برخی از کشور‌ها از جمله آمریکا که بیشترین زندانی را دارد، انجام نمی‌دهند و چرا نسبت به زندانیان اتباع بیگانه که ما خیلی از زندانیان اتباع بیگانه را مرخصی دادیم، اقدام نمی‌کنند؟
سخنگوی قوه قضاییه درباره اعطای مرخصی به زندانیان امنیتی گفت: در مورد زندانیان امنیتی هم اقدام کردیم و بیش از پنجاه درصد از زندانیان امنیتی به مرخصی رفته‌اند. ما ادعا نکردیم که صد در صد این زندانیان به مرخصی رفته‌اند؛ اما هم به زندانیان امنیتی مرخصی دادیم که اسامی خیلی از آنها اعلام شد و خودشان هم مصاحبه کردند و هم در عفو به خیلی از زندانیان امنیتی عفو دادیم.
وی بیان داشت: گاهی انتقاداتی مصداقی مطرح می‌شود که چرا به فلانی مرخصی ندادید؛ درحالیکه باید گفت در این موضوع اصلا تصمیمات فردی دخیل نبود و به هیچ عنوان در مورد فرد تصمیم نگرفتیم که به این فرد مرخصی و عفو بدهیم و به این فرد مرخصی و عفو ندهیم؛ بلکه شاخص و معیار گذاشتیم. برخی از زندانی‌ها که رفتار و پرونده آنها با این شاخص‌ها و معیار‌ها انطباق داشت، از این امتیازات استفاده کردند و برخی از زندانیان که انطباق نداشتند، استفاده نکردند؛ لذا ما انتقاد‌ها را در این مورد وارد نمی‌دانیم و معتقدیم خوب عمل کردیم و الگوسازی برای کشور‌های مختلف انجام دادیم و الحمدالله هم زندانیان، هم خانواده زندانیان، هم مجامع و هم نخبگان با سلایق مختلف از این اقدام قوه قضاییه تقدیر کردند و ما این مسیر را انشاءالله ادامه خواهیم داد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت زندانیانی را که در سقز از زندان فرار کردند، تشریح بفرمایید و ضمنا بفرمایید وضعیت سایر زندان‌ها که در بحث کرونا مشکلاتی در آنها ایجاد شده بود، به چه صورت است، گفت: در این ایام متاسفانه در برخی از زندان‌ها شاهد یکی دو حادثه بودیم. از جمله در زندان سقز که با یک برنامه ریزی و توطئه از ناحیه تعدادی از زندانیان و در کنار آن سهل‌انگاری و مطابق بررسی‌هایی انجام شده احتمالا تبانی برخی از کسانی که در حوزه زندان خدمت می‌کردند، شاهد فرار تعدادی از زندانیان از زندان سقز بودیم؛ اما بلافاصله اعلام کردیم که حتماً باید این زندانیان دستگیر شوند و هم با افرادی که قصور کرده‌اند، برخورد صورت گیرد. لذا برای برخی از عواملی که قصور کرده‌اند، پرونده تشکیل شده و الان برخی از آنها بازداشت هستند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه اکثر این زندانیان دستگیر شده‌اند، گفت: با صلابت و اقتدار و باهمکاری مراجع امنیتی و انتظامی و مجموعه زندانبانی، اکثر قریب به اتفاق این زندانیان دستگیر شده‌اند. تعدادی از آنها هم به صورت خود معرف خودشان را به زندان معرفی کردند.
وی یادآور شد: امروز تعداد انگشت شماری از این زندانیان بیرون مانده‌اند و خوشبختانه عامل اصلی، محرک و طراح این توطئه دستگیر شده و در بین فراریان، تمامی کسانی که جرایم خشن انجام داده و جزو مجرمین خطرناک بودند و دستگیری آنها در اولویت قرار گرفته بود، به موقع دستگیر شدند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: کسانی که باقی مانده‌اند، کسانی هستند که اتهامات و جرایم سنگینی ندارند و ما هم در اولویت دستگیری، کسانی را قرار داده بودیم که جرم سنگین انجام داده و جزو عوامل اصلی بودند.
اسماعیلی تاکید کرد: با صلابت و اقتدار توانستیم این افراد را شناسایی و دستگیر کنیم و به زندان برگردانیم و آنها برابر قانون مجازات خواهند شد.
وی افزود: کسانی که باقی مانده‌اند، اگر خودشان برگردند، حتما به آنها کمک خواهد شد. آنها افرادی هستند که مجازات‌های سبک دارند و فکر می‌کنیم کسانی بودند که فریب خورده و با این جمعی که توطئه کرده بودند، همراهی کرده‌اند.
اسماعیلی اضافه کرد: این موضوع یک درس و هوشیاری برای عوامل زندانبانی شد و خوشبختانه در برخی از موارد دیگر که برخی به دنبال تحرکاتی بودند، چون عوامل، عوامل وظیفه شناس، آگاه و هوشیار بودند، توانستیم در بقیه زندان‌های کشور امنیت زندان‌ها و زندانیان را حفظ کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: معلوم شد که اینجا هم یک توطئه و سهل‌انگاری و تبانی در یک مورد خاص بود که این نتیجه را داد؛ اما ما در مورد امنیت زندان‌ها کوتاه نخواهیم آمد.
وی خاطرنشان کرد: باید از بخش‌های مختلف امنیتی و بویژه از نیروی انتظامی تشکر کنم که در این شرایط برای ارتقاء امنیت در زندان‌ها به قوه قضاییه کمک کردند.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: از مساعدت‌های نیروی انتظامی در این ایام کمال تشکر را دارم. الحمدلله هم امنیت و هم سلامت در زندان‌ها برقرار هست. هم امنیت زندان رعایت می‌شود و هم معدودی از مجرمان نمی‌توانند امنیت را مخدوش کنند و هم تمام امکانات را بکار گرفتیم که کسانی که در زندان هستند، از حق حیات و سلامت بهره‌مند باشند. درست است که زندانیان مجرم هستند و باید مجازات شوند، اما آنها حقوقی دارند و در زمره حقوق آنها، حق حیات، حق سلامت و حق بهداشت عمومی است و در این موضوع با کمک وزارت بهداشت و درمان و بخش‌های مختلف تمام اقدامات حوزه بهداشتی در زندان‌ها انجام شده است و ما امروز هیچ نگرانی در مورد امنیت زندان‌ها و سلامت زندانیان نداریم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *