مسئولیت جزائی و مدنی در انتظار مخلان امنیت زیستی و سلامت جامعه است
محمدرضا عرشیان معاون فرهنگی دادگستری استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به تبیین و تشریح مسئولیت قانونی افراد در قبال شیوع ویروس کرونا گفت: راه شکست ویروس کرونا مسئولیت پذیری همه افراد جامعه است. آنچه امروز به یک چالش و نگرانی جدی تبدیل شده عدم رعایت نکات بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا از سوی تعدادی انگشت شمار است که همین امر زمینه ساز گسترش چرخه انتقال کرونا و افزایش آمار مبتلایان در کشور بوده تا جایی که امروز با بحران جدی در مهار سرعت انتقال این ویروس روبرو هستیم.
عرشیان گفت: یکی از جنبه‌های مقابله با این بحران برخورد با کسانی است که با عدم توجه و پایبندی به قوانین تعیین شده خود و دیگران را در معرض ابتلا به این بیماری قرار می‌دهند.
وی در تبیین قوانین موجود در حوزه بیماری‌های واگیردار در کشور گفت: براساس مبانی فقهی و حقوقی واضح است قانون در برخورد با افرادی که با علم و آگاهی به دارا بودن علائم ابتلا به کرونا و علیرغم تذکرات و اطلاع رسانی‌های صورت گرفته با بی اعتنایی به رعایت حق الناس سلامتی دیگر افراد جامعه را به خطر می‌اندازند و درصدد ایجاد اخلال در نظم اجتماعی و تهدید امنیت زیستی و سلامت جامعه و شهروندان اقدام می‌نماید صحیح و قاطع است.
معاون فرهنگی دادگستری استان یزد افزود: بر این اساس لازم است موضوع انواع مسئولیت اشخاص مبتلا به بیماری واگیردار کرونا مورد بحث قرار گیرد. براساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف جرم آمده است هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.
عرشیان تصریح کرد: با توجه به اینکه شرایط مسئولیت کیفری در ماده ۱۴۰ قانون سه عنصر:عاقل، بالغ و مختار می‌باشد و براساس تبصره ذیل ماده ۱۴۵ قانون مذکور چنانچه شخصی که مسئولیت کیفری دارد براثر بی احتیاطی بی مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت، عدم رعایت مقامات دولتی و مانند این‌ها (شامل عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی اعلامی از ناحیه مقامات ذیصلاح) مرتکب جرم شده و از طریق ادله اثبات در امور کیفری محرز گردد شخص مستحق مجازات و قوانین جزائی در مورد وی اعمال می‌گردد.
وی با بیان اینکه بررسی مسئولیت جزائی اشخاص در این موضوع شامل سه گروه می‌باشد گفت: گروه اول شامل مسئولیت جزائی مبتلایان، به بیماری‌های واگیردار که به لحاظ عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ضوابط و مقررات ایمنی و سلامتی، عامل شیوع آن و انتقال به دیگران می‌گردند، این عده براساس تبصره ذیل ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات، اقداماتی که علیه بهداشت عمومی و موجب آسیب به سلامت جامعه گردد دارای مجازات حبس می‌باشد.
عرشیان اضافه کرد: به موجب ماده ۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار، هرکسی بداند مبتلا به بیماری واگیردار بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیردار است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا می‌شود، در صورتی که شخص آسیب دیده و یا ورثه او به مراجع قضایی شکایت کنند مبتلا کننده به حبس ... از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
مستشار محاکم تجدید نظر دادگستری استان یزد افزود: بدیهی است در صورت مطالبه دیه یا خسارت وارده از ناحیه مصدوم، شخص مکلف به پرداخت دیه و خسارت وارده نیز خواهد بود.