تحقق «جهش تولید» در گرو اصلاح قوانین و برخورد با رفتارهای سلیقه‌ای
رئیس مرکز توسعه اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی می‌گوید برای «جهش تولید»، قوانین مربوط به صنعت، تجارت و تولید نیاز به بازنگری اساسی دارد.
خبرگزاری میزان - 
رضا امیدوار تجریشی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصاد با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به نام «جهش تولید» توسط رهبر انقلاب، اظهار کرد: در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای به مسائل اقتصادی داشته‌اند و چند سال متمادی است که ایشان نام‌های مرتبط با تولید یا اقتصاد را در ابتدای نوروز انتخاب کرده‌اند. اینکه رهبر انقلاب عنایت و توجه خاصی به اقتصاد غیرنفتی و تولید کشور دارند قابل ستایش است و این مساله نشان از دغدغه و حساسیت ایشان نسبت به مشکلات تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی دارد.
رئیس مرکز توسعه اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی در ادامه سخنان خود به لزوم تقویت بخش خصوصی در تولید اشاره کرد و افزود: علی‌رغم تاکیدات رهبر انقلاب همچنان به بخش تولید و حمایت از تولیدکنندگان آن طوری که انتظار داشتیم و داریم توجه‌ای از سوی دستگاه‌های مختلف صورت نگرفته است.
وی، وجود بعضی از قوانین را از عوامل و موانع اصلی بر سر راه تولیدکننده دانست و گفت: در مسیر تولید در ایران موانع گوناگونی وجود دارد که برای ثبت «جهش تولید» باید به معنای واقعی کلمه آن‌ها را برطرف کرد. نخستین عاملی که باید در این مسیر به آن توجه کرد «اصلاح قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی و سیاست‌های بانکی» است که از موانع تولید و جهش تولید به شمار می‌آیند.
امیدوار تجریشی لازمه بهبود محیط کسب‌وکار را اصلاح قوانین دست‌وپاگیر بر سر راه تولیدکنندگان ارزیابی کرد و گفت: بازنگری در سیاست‌های بانکی و ثبات در قوانین از عوامل مهم در «جهش تولید» به حساب می‌آیند؛ یکی از مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان با آن دست به گریبان هستند «تعدد قوانین» است.
رئیس مرکز توسعه اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی در این باره توضیح داد: متأسفانه بعضی قوانین، سیاست نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی حمایت درستی از بخش خصوصی و تولیدکننده نکرده‌اند و تغییر مداوم قوانین و عدم ثبات مشکلات فراوانی همچون دلسرد شدن تولیدکننده، فشار بر سرمایه‌گذاران و عدم رغبت و تمایل بخش خصوصی برای ورود به صنعت و تولید را در پی داشته است.
امیدوار تجریشی با این گلایه که هنوز قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» علی‌رغم تصویب هنوز به مرحله اجرای کامل در نیامده است، گفت: بعضی از قوانین که می‌توانند موانع بر سر راه تولیدکننده و فعالان اقتصادی و صنعتی را بهبود ببخشند بنا به دلایلی نامعلوم به اجرا گذاشته نمی‌شوند یا حداقل با چنین قوانینی برخوردهای سلیقه‌ای صورت می‌گیرد. چراکه فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد از قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» اجرا می‌شود.
وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر تولیدکننده و شرکت‌های صنعتی و خصوصی به دلایل مختلف همچون تحریم و رکود بازار موفق به وصول مطالبات و پرداخت حقوق نشدند و این مراکز اقتصادی- صنعتی نیز نه تنها مورد حمایت تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و... قرار نگرفتند بلکه بدون تذکر اقداماتی نظیر توقیف اموال نیز توسط آنان صادر شده است.
رئیس مرکز توسعه اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی افزود: اگر بخواهیم به شکل واقعی شاهد «جهش تولید»، «رونق تولید» و «افزایش صادرات» باشیم و به محصولات کشورمان با اسم «ساخت ایران» افتخار کنیم باید موانعی که بر سر راه صنعت، تولیدکننده و فعالان اقتصادی وجود دارد برداشته شوند تا به خواست و سند چشم‌اندازی که مد نظر رهبر انقلاب است، دست یابیم.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: بار‌ها در جلسات متعدد با روسا یا معاونان سران قوا تذکر دادیم و گلایه نیز کردیم که بخش خصوصی را درگیر مسائل بروکراسی نکنند؛ متاسفانه بین ادارات مختلف بخصوص سازمان‌های مرتبط با صنعت و اقتصاد «اتحاد و وحدتی» وجود ندارد و عدم هماهنگی آنان در برخورد با قوانین و رفتارهای سلیقه‌ای باعث سردرگمی و عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به تولید شده است.
امیدوار تجریشی با بیان اینکه باید شرایط برای امنیت خاطر سرمایه‌گذاران فراهم شود، تصریح کرد: شاید به دلیل تحریم، سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای آمریکای لاتین یا اروپایی قادر به حضور و سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت ایران نباشند، اما دستگاه‌های مربوطه با همکاری وزارت امور خارجه می‌توانند شرایطی را برای ورود سرمایه‌گذاران از کشورهای همسایه فراهم کنند.
رئیس مرکز توسعه اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی ابراز امیدواری کرد: همان اندازه که قوانین مزاحم و دست و پاگیر شرایط را برای سرمایه‌گذار داخلی و بخش خصوصی با مشکل مواجه کرده به همان نسبت یا شاید بیشتر مشکلاتی را هم برای سرمایه‌گذاران خارجی به بار آورده است و من امیدوارم که مجلس یازدهم برای حل این مسائل و رفع موانع تولید تدبیر به خرج دهد.
امیدوار تجریشی در پایان گفت: اجرا و نظارت بر قوانین بخش تولید و صنعت از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ توجه به این موضوع می‌تواند به ایجاد رقابت واقعی میان فعالان اقتصادی و کاهش فضای رانت و فساد بیانجامد. از سوی دیگر اجرای قانون جدید تجارت گرفتار اگر و اما‌ها شده است و همچنان شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها مورد کم لطفی دستگاه‌های مختلف قرار می‌گیرند؛ بنابراین اگر این مشکلات و موانع برداشته شوند می‌توان به طور درست و صحیح جهش تولید و رشد اقتصادی کشورمان را مشاهده کرد.
رضا امیدوار تجریشی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصاد با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به نام «جهش تولید» توسط رهبر انقلاب، اظهار کرد: در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای به مسائل اقتصادی داشته‌اند و چند سال متمادی است که ایشان نام‌های مرتبط با تولید یا اقتصاد را در ابتدای نوروز انتخاب کرده‌اند. اینکه رهبر انقلاب عنایت و توجه خاصی به اقتصاد غیرنفتی و تولید کشور دارند قابل ستایش است و این مساله نشان از دغدغه و حساسیت ایشان نسبت به مشکلات تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی دارد.رئیس مرکز توسعه اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی در ادامه سخنان خود به لزوم تقویت بخش خصوصی در تولید اشاره کرد و افزود: علی‌رغم تاکیدات رهبر انقلاب همچنان به بخش تولید و حمایت از تولیدکنندگان آن طوری که انتظار داشتیم و داریم توجه‌ای از سوی دستگاه‌های مختلف صورت نگرفته است.
وی، وجود بعضی از قوانین را از عوامل و موانع اصلی بر سر راه تولیدکننده دانست و گفت: در مسیر تولید در ایران موانع گوناگونی وجود دارد که برای ثبت «جهش تولید» باید به معنای واقعی کلمه آن‌ها را برطرف کرد. نخستین عاملی که باید در این مسیر به آن توجه کرد «اصلاح قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی و سیاست‌های بانکی» است که از موانع تولید و جهش تولید به شمار می‌آیند.
امیدوار تجریشی لازمه بهبود محیط کسب‌وکار را اصلاح قوانین دست‌وپاگیر بر سر راه تولیدکنندگان ارزیابی کرد و گفت: بازنگری در سیاست‌های بانکی و ثبات در قوانین از عوامل مهم در «جهش تولید» به حساب می‌آیند؛ یکی از مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان با آن دست به گریبان هستند «تعدد قوانین» است.
رئیس مرکز توسعه اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی در این باره توضیح داد: متأسفانه بعضی قوانین، سیاست نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی حمایت درستی از بخش خصوصی و تولیدکننده نکرده‌اند و تغییر مداوم قوانین و عدم ثبات مشکلات فراوانی همچون دلسرد شدن تولیدکننده، فشار بر سرمایه‌گذاران و عدم رغبت و تمایل بخش خصوصی برای ورود به صنعت و تولید را در پی داشته است.
امیدوار تجریشی با این گلایه که هنوز قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» علی‌رغم تصویب هنوز به مرحله اجرای کامل در نیامده است، گفت: بعضی از قوانین که می‌توانند موانع بر سر راه تولیدکننده و فعالان اقتصادی و صنعتی را بهبود ببخشند بنا به دلایلی نامعلوم به اجرا گذاشته نمی‌شوند یا حداقل با چنین قوانینی برخوردهای سلیقه‌ای صورت می‌گیرد. چراکه فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد از قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» اجرا می‌شود.
وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر تولیدکننده و شرکت‌های صنعتی و خصوصی به دلایل مختلف همچون تحریم و رکود بازار موفق به وصول مطالبات و پرداخت حقوق نشدند و این مراکز اقتصادی- صنعتی نیز نه تنها مورد حمایت تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و... قرار نگرفتند بلکه بدون تذکر اقداماتی نظیر توقیف اموال نیز توسط آنان صادر شده است.
رئیس مرکز توسعه اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی افزود: اگر بخواهیم به شکل واقعی شاهد «جهش تولید»، «رونق تولید» و «افزایش صادرات» باشیم و به محصولات کشورمان با اسم «ساخت ایران» افتخار کنیم باید موانعی که بر سر راه صنعت، تولیدکننده و فعالان اقتصادی وجود دارد برداشته شوند تا به خواست و سند چشم‌اندازی که مد نظر رهبر انقلاب است، دست یابیم.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: بار‌ها در جلسات متعدد با روسا یا معاونان سران قوا تذکر دادیم و گلایه نیز کردیم که بخش خصوصی را درگیر مسائل بروکراسی نکنند؛ متاسفانه بین ادارات مختلف بخصوص سازمان‌های مرتبط با صنعت و اقتصاد «اتحاد و وحدتی» وجود ندارد و عدم هماهنگی آنان در برخورد با قوانین و رفتارهای سلیقه‌ای باعث سردرگمی و عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به تولید شده است.
امیدوار تجریشی با بیان اینکه باید شرایط برای امنیت خاطر سرمایه‌گذاران فراهم شود، تصریح کرد: شاید به دلیل تحریم، سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای آمریکای لاتین یا اروپایی قادر به حضور و سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت ایران نباشند، اما دستگاه‌های مربوطه با همکاری وزارت امور خارجه می‌توانند شرایطی را برای ورود سرمایه‌گذاران از کشورهای همسایه فراهم کنند.
رئیس مرکز توسعه اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی ابراز امیدواری کرد: همان اندازه که قوانین مزاحم و دست و پاگیر شرایط را برای سرمایه‌گذار داخلی و بخش خصوصی با مشکل مواجه کرده به همان نسبت یا شاید بیشتر مشکلاتی را هم برای سرمایه‌گذاران خارجی به بار آورده است و من امیدوارم که مجلس یازدهم برای حل این مسائل و رفع موانع تولید تدبیر به خرج دهد.
امیدوار تجریشی در پایان گفت: اجرا و نظارت بر قوانین بخش تولید و صنعت از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ توجه به این موضوع می‌تواند به ایجاد رقابت واقعی میان فعالان اقتصادی و کاهش فضای رانت و فساد بیانجامد. از سوی دیگر اجرای قانون جدید تجارت گرفتار اگر و اما‌ها شده است و همچنان شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها مورد کم لطفی دستگاه‌های مختلف قرار می‌گیرند؛ بنابراین اگر این مشکلات و موانع برداشته شوند می‌توان به طور درست و صحیح جهش تولید و رشد اقتصادی کشورمان را مشاهده کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *