پاسخ آخوندی به 3 ابهام قانون نظام مهندسی

به گزارش میزان، عباس آخوندي در نظريه 1/94 با شماره02/100/20545 مورخ 16/4/1394 در مورد تناسب اعضاي هيأت مديره با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان اعلام كرد: در خصوص ابهام در ماده 61 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 در نحوه تناسب اعضاي هيات مديره با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان به تفكيك رشته‌هاي اصلي به شرح جدول موضوع اين ماده، پس از انتخاب يك نفر حائز بالاترين راي در هر رشته از هر گروه، تعيين بقيه اعضاي هيات مديره از هر رشته بايد متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان در همان رشته به نسبت كل اعضاي نظام مهندسي استان با رعايت محدوده مقرر براي هر گروه در ماده 61 آيين‌نامه اجرايي قانون باشد.

همچنين وزير راه و شهرسازي در نظريه 2/94 با شماره02/100/20544 مورخ 16/10/1394 درباره تصدي هم زمان سمت هاي هيأت مديره بازرس و عضويت در شوراي انتظامي استان ابلاغ كرد: در خصوص سكوت در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع تصدي هم زمان سمت‌هاي هيات مديريه اعم از اصلي يا علي البدل، بازرس و عضويت در شوراي انتظامي استان، با توجه به جدا بودن وظايف ذاتي سمت‌ها فوق و تفكيك اركان مذكور و جلوگيري از بروز تضاد منافع در صور مختلف از يك سو و ايجاد امكان كنترل غيرجانبدارانه، تصدي سمت‌هاي مذكور به صورت هم زمان ميسر و مقدور نیست.

بنابر اين گزارش آخوندي در نظريه 3/94 با شماره 02/100/20543 مورخ 16/10/1394 درخصوص تعيين مرجع رسيدگي به تخلفات ناشي از سمت و حرفه اي اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان تصريح كرد: در خصوص ابهام در تعيين مرجع رسيدگي به شكايات از تخلفات اعضاي هيات مديره و شوراي انتظامي ايتان در امور حرفه‌اي در پرونده واحد، زماني كه تخلف ناشي از وظايف آنها در هيات مديريه يا شوراي انتظامي استان/در شوراي انتظامي رسيدگي مي‌شود، مرجع رسيدگي به هر دو موضوع شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان است.