جلوگیری از تعطیلی مجتمع بزرگ آلومینیوم المهدی بندرعباس با توان تولید ۶۰ درصد شمش کشور/ بازگشت به کار بیش از ۲۳۰۰ نیروی متخصص، مهندس و کارگر شاغل
علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، گفت: در سال ۱۳۹۹ دستگاه قضایی استان هرمزگان با تمام توان به سمت تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در راستای "جهش تولید" گام بر میدارد و تمامی امکانات و ظرفیتها در این راستا به کار گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به این که رویکرد اصلی دستگاه قضایی استان هرمزگان همواره حمایت همه جانبه از فرآیند تولید، اشتغال و جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی است، تصریح کرد: با تشکیل کارگروههای متعدد تخصصی در دستگاه قضایی استان و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز و ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، تمام قد در مقابل تعطیلی واحدهای تولیدی ایستاده ایم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه پیام روشنگرانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در نامگذاری سال جدید به عنوان سال جهش تولید، افق تازهای را در توجه به احقاق حقوق عامه و حمایت از اقتصاد ملی گشوده است، تصریح کرد: ضمن لبیک به مطالبه بهحق مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مراتب تشکر خاضعانه خود را از منویات حکیمانه ایشان اعلام میدارم و تأکید میکنم که بیتردید مجموعه قضایی استان هرمزگان با حرکتی جهادی توأم با دقت، سرعت و عدالت، تمامی مساعی خود را به منظور اجرای فرامین معظم له مصروف خواهد داشت.
صالحی یادآور شد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و تأکیدات ریاست قوه قضائیه، رویکرد حمایتی را در دستور کار خود قرار داده است و تمامی مجموعههای صنعتی و تولیدی از حمایتهای حقوقی و قضایی بهرهمند میباشند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: تولید ملی متکی بر ظرفیتهای داخلی، موجب آرامش، رفاه پایدار و بهبود سطح زندگی مردم میشود و این رویکردی است که قاطعانه از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان پیگیری خواهد شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: رسیدن به هدف مهم جهش تولید در سرلوحه کار دستگاه قضایی استان هرمزگان خواهد بود تا در پایان سال، شاهد نتایج خوبی در این عرصه باشیم.
وی با اشاره به برنامههای دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور تحقق شعار سال اظهار کرد: نخستین موضوعی که باید در این مسیر به آن توجه کرد، رفع واقعی موانع تولید است.
صالحی با بیان اینکه باید شرایط برای امنیت خاطر سرمایهگذاران فراهم باشد، یادآور شد: یکی از مهمترین عوامل در این مسیر مبارزه با فساد است و بر این اساس دستگاه قضایی استان هرمزگان با ارتقای سازوکارهای نظارتی مقابله با مظاهر فساد را در رأس اهداف و برنامههای خود قرار داده است.
این مقام قضایی با اعلام این مطلب که دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای حمایت از تولید ملی به پروندههای این حوزه به سرعت رسیدگی نموده و آراء قاطعانهای صادر کرده است، تصریح کرد: دادگستری استان حمایت از حقوق مردم را وظیفه شرعی و قانونی خود میداند و به سوءاستفادهگران و تضییعکنندگان حقوق بیتالمال اجازه عرض اندام نخواهد داد تا سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در فضایی امن و محیطی رقابتی و سالم به فعالیت بپردازند.
صالحی با اشاره به تعداد قابل توجه و چشمگیر صدور آرای قضایی در این راستا از سوی قضات استان طی سال ۱۳۹۸ خاطر نشان کرد: این مسئله میتواند به کاهش فشارها بر سرمایه گذاران و ایجاد امنیت خاطر برای آنها منجر شود که عاملی حائز اهمیت در جهت رونق و جهش تولید به شمار میآید.