سایه سنگین تنش های پسا انتخاباتی افغانستان بر روند صلح

به گزارش ، بتازگی فهرستی هیأتی به نقل از زلمی خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در رسانه های این کشور منتشر شده است که با واکنش تیم عبدالله مواجه شده و آن را نپذیرفته است. در این فهرست نام ۱۵ نفر منتشر شده است که اعضای تیم عبدالله گفته اند، ۱۱ تن آنها مربوط به تیم دولت ساز است و تنها چهارتن دیگر به تمام احزاب و گروه ها تعلق دارد.

«فخرالدین قاری زاده» از عضای تیم عبدالله در صفحه اجتماعی خود دراین زمینه نوشت این هیأت به هیچ وجه تشکیل شدنی نیست و غنی نمی‌ خواهد کار صلح به مقصود نایل شود.به باور وی در تشکیل این هیأت اجماع کامل ملی وجود دارد و همکاران بین المللی افغانستان نیز به آن رأی تأیید خواهند داد.

قاری زاده نوشت: فهرست هیأت مذاکره کننده‌ اشرف غنی را زلمی خلیل ‌زاد برای رهبران و احزاب معرفی می کند که رهبران حکومت همه شمول از جمله گلبدین حکمتیار ‌و حامد کرزی آن را رد کرده اند.

هرچند دولت افغانستان تاکنون در باره نام های منتشر شده در رسانه ها واکنش نشان نداده است اما سلام رحیمی که در راس وزارت صلح قرار دارد گفته است که کار تشکیل هیأت نهایی شده و شمار آنها ۱۵ نفر هستند.

عبدالله عبدالله نیز در صفحه رسمی خود دراین زمینه نوشت: افغانستان در شرایط سخت و دشوار و در عین حال امیدبخش بسر می برد و تلاش ها برای عبور موفق از این وضعیت به وجود آمده و رسیدن به صلح و ثبات دائمی مسئولیت ملی و تاریخی هر فرد این کشور است.

وی گفت: نشستی را برای تشکیل شورای مصالحه ملی برگزار کرده و در آن تأکید شده است که هیأت باید همه شمول، ملی و افرادی خبره باشند. تعیین هیأت به صورت یک‌جانبه نه تنها به پیشرفت صلح و موفقیت مذاکرات ملی و مصالحه کمک نمی‌ کند، بلکه روند را با مشکل و چالش جدید مواجه می ‌سازد.

رهبر تیم ثبات گفت: یک هیأتی را برای تشکیل تیم مذاکره کننده ایجاد کرده اند . بحران ملی ناشی از تقلب انتخابات روند ملی صلح را تحت تأثیر قرار داده و ممکن است اوضاع را بیشتر از این بحرانی کند. این بحران باید از طریق گفت وگو و تفاهم در راستای منافع ملی افغانستان، به شکل معقول و منطقی حل شود تا مردم کشور در این مورد پاسخ مناسب و قابل قبول دریافت نمایند که رای و اراده واقعی آنها نادیده گرفته نشود.

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هم به رسانه های داخلی این کشور گفت: تلاش‌ها برای ایجاد شورای مصالحه از سوی احزاب و سیاستمداران ادامه دارد.

وی در این باره جزییات بیشتری ارائه نکرد اما گفت شورای مصالحه ایجاد می شود و تمام کارهای مربوط به صلح و گفت وگو با طالبان در صلاحیت این شورا خواهد بود. این شورا زیر چتر کاخ ریاست جمهوری نخواهد بود اما آنها تلاش می کنند که نماینده کاخ ریاست جمهوری هم در آن شامل باشد.

این اظهارات به طور آشکارا نشان دهنده اختلاف جدی بین دو حکومت موازی در کابل است که سایه سنگین آن بر روند صلح محسوس است و تداوم آن می تواند به نفع طالبان باشد، زیرا این گروه در شرایط چند دستگی جناح مقابل خود می تواند، بهتر کار کنند.

موضوع رهایی زندانیان طالبان از زندان های دولتی چالش دیگری است که مانع آغاز گفت وگوی صلح بین الافغانی شده است.

طالبان براساس توافق نامه خود با آمریکایی ها خواستار رهایی پنج هزار زندانی مطابق لیستی است که خود آنها تهیه و در اختیار آمریکایی ها قرار داده اند.اما کابل که در توافق طالبان و آمریکایی ها سهمی نداشت این موضوع را نمی پذیرد و تأکید دارد که تنها یکهزارو ۵۰۰ زندانی را طی ۱۵ روز رها می سازد و آنهم در صورتی این فهرست تکمیل خواهد شد که خشونت ها کاهش یابد و طالبان ضمانت کند که افراد رها شده به میدان های جنگ بر نمی گردند.اما طالبان این شرایط نمی پذیرد و همچنان بر موضع خود برای آزادی یکجای پنج هزار زندانی آنها مطابق فهرست خود تأکید دارد.

«نیکولاس کی» نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان اما از موضع کابل دفاع کرد و گفت :در توافق نامه آمریکا و طالبان دولت افغانستان سهیم نبوده و آنها حق دارد فیصله رهایی پنج هزار زندانی را به یکبارگی نپذیرد. اما وی به دولت افغانستان هشدار داد تا تنش های سیاسی را هرچه زودتر حل کنند و اظهار تعجب کردکه دولت مردان این کشور در چنین شرایطی نمی توانند راه حلی برای بیرون رفت از وضعیت موجود پیدا کنند.

قرار بود از ۲۴ اسنفد ماه آزادی زندانیان طالبان براساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی آغاز شود و هر روز ۱۰۰ نفر زندانی براساس گذراندن زمان زندان و سن آنها آزاد شوند اما این روند تاکنون عملی نشده است.

ایرنا