سایه سنگین اقتصاد بر سر سیاست در لبنان؛ راه های خروج از بحران چیست؟
بحران اقتصادی ریشه دار در لبنان در سال ۹۸ با تصمیم دولت این کشور مبنی بر وضع مالیات بر دخانیات و تماس های تلفنی آنلاین وارد مرحله جدیدی شد که زلزله سیاسی را به دنبال داشت.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه بین الملل ؛ بحران ریشه دار اقتصادی در «لبنان» از ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ (۲۶ مهر ۱۳۹۸) در پی وقوع تحولات متعدد داخلی شکل تازه‌ای به خود گرفت و عرصه سیاسی این کشور را عمیقا تحت تاثیر قرار داد؛ تاثیراتی که چالش سیاسی بزرگ تشکیل کابینه را در پی داشت.
لبنان که در سال های اخیر به ویژه در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیش از هر زمان دیگری از بحران اقتصادی رنج می برد، در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ به زعم خود با اتخاذ تدابیری تلاش کرد تا این بحران را کمرنگ کرده و برای برطرف ساختن آن از طریق کمک های بین المللی زمان بخرد؛ از این رو موضوع اعمال مالیات بر دخانیات، تماس‌های تلفنی آنلاین از طریق «واتس اپ» و ... را مطرح کرد و از اجرایی شدن آن از ۲۲ اکتبر (اول آبان ۱۳۹۸) خبر داد؛ اما طرح این موضوع کافی بود تا جرقه اعتراض‌های گسترده در سراسر لبنان آغاز شود و این کشور را با چالشی جدی مواجه کند.
تداوم اعتراض‌ها در نهایت به استعفای «سعد الحریری»، نخست وزیر لبنان که اندکی پیشتر هدر دادن بودجه دولتی از سوی وی، افشا شده بود از سمت خود استعفا دهد؛ الحریری در ۲۹ اکتبر (۸ آبان ۱۳۹۸) این درخواست را اعلام کرد که با موافقت «میشل عون»، رئیس جمهور این کشور مواجه شد.
اگرچه جرقه اعتراض‌ها در لبنان با اعلام وضع مالیات بر تماس‌های تلفنی آنلاین زده شد، اما نباید از زمینه مهیای این اعتراض‌ها غافل بود؛ انباشت بحران‌های مختلف در هفته ها و ماه های منتهی به اکتبر ۲۰۱۹ شامل بحران کاهش ارزش پول ملی، وقوع آتش سوزی‌های مکرر و ... جامعه لبنان را برای برپایی این تظاهرات آماده کرده بود؛ شاید از وقوع بیش از ۱۰۰ آتش سوزی در نقاط مختلف لبنان و ناکارآمدی دولت در مقابله با آن، نداشتن تجهیزات لازم آتش نشانی، آوارگی هزاران لبنانی و ضرر‌های بسیار زیاد ناشی از آتش سوزی‌ها را بتوان بنزینی بر آتش زیر خاکستر اعتراض‌ها در لبنان توصیف کرد؛ آنچه بر وخامت بحران آتش سوزی‌های گسترده افزود، تداوم آنها تا آغاز بارش باران بود.
اعتراض‌های شبانه در لبنان به ویژه «بیروت»، پایتخت این کشور در نهایت به منتفی و لغو شدن ایده مالیات بر تماس‌های تلفنی آنلاین در روز ۱۷ اکتبر (۲۶ مهر) شد؛ اما این پایان ماجرا نبود و معترضان به خانه‌های خود بازنگشتند و تلاش کردند بر خلاف اعتراض‌های ماه جولای به مصوبه اقتصاد ریاضتی توسط پارلمان دیگر کوتاه نیامده و به اعتراض‌ها تا دست یافتن به کلیه خواسته‌های خود ادامه دهند.
اگرچه انباشت مشکلات و بحران‌های متعدد در لبنان را می‌توان به عنوان علل اصلی اعتراض‌ها در این کشور دانست، اما ریشه این اعتراض‌ها را باید در دو دوسته سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار داد.
از منظر سیاسی باید گفت که به رغم توافق طوائف در سال ۱۹۸۹ مبنی بر تقسیم قدرت در این کشور، اختلافات سیاسی و تنش‌های حاکمیتی در لبنان به ویژگی مهم سیاست در لبنان مبدل شده است.
البته این چرخه از ناهنجاری‌های متعدد سیاسی رنج می‌برد که عبارتند از: سهم خواهی احزاب و کارشکنی آنان برای تسویه حساب در میانه بحران‌های سیاسی.
از منظر اقتصادی نیز لبنان از جمله کشور‌های با ساختار اقتصادی ضعیف و میزان بالای بدهی خارجی محسوب می شود؛ از مهم‌ترین دلایل مصائب اقتصادی بی پایان لبنان باید به ناکارآمدی دولت‌های لبنانی در حل و فصل این بحران پیش از بررسی سایر دلایل اشاره کرد؛ اما جنگ داخلی چندین ساله، فساد مالی دولتمردان و تجاوزهای رژیم صهیونیستی به خاک این کشور که علاوه بر هزینه‌های جهانی، هزینه‌های مالی سنگینی را نیز بر بیروت تحمیل کرده و می‌کند، از دیگر دلایل ضعف اقتصادی این کشور هستند؛ این عوامل در نهایت به شکل نرخ بالای بدهی خارجی نسبت به حجم اقتصاد، سقوط ارزش پول ملی، نرخ بالای بیکاری، ناتوانی در جذب سرمایه گذاری خارجی به دلیل ناامنی و عدم ثبات سیاسی، ... خود را نمایان کردند.
با توجه به مطالب پیش گفته چرخه معیوب سیاست در لبنان اکنون در مرحله ناتوانی معرفی دولت و تشکیل کابینه قرار دارد.
تنها راه پیش روی این کشور بحران زده از مسیر توافق ها و اجماع داخلی است؛ در این راستا دست زدن به چند اقدام ضروری به نظر می رسد:
- همکاری احزاب و گروه های سیاسی برای پایان دادن به اختلاف های داخلی
- توافق جریان های سیاسی بر سر راهکاری درست و کارآمد برای گام برداشتن در مسیر حل مشکلات اقتصادی
- عدم پذیرش مداخله کشور‌های خارجی در این بحران از جمله آمریکا و عربستان
- توجه به راهکار حزب الله درباره خاتمه منازعات داخلی
- همگام ساختن مردم برای رفع مشکلات به ویژه اقتصادی از طریق انتخاب راهکار هایی برای به حداقل رساندن فشار های معیشتی
باید توجه داشت که اجماع سیاسی در لبنان به همان اندازه حل و فضل مشکلات اقتصادی زمان بر و دشوار است. اما تنها در صورت توافق سیاسی این کشور قادر خواهد بود از بحران اقتصادی مبتلا به نجات پیدا کند.
به گزارش گروه بین الملل ؛ بحران ریشه دار اقتصادی در «لبنان» از ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ (۲۶ مهر ۱۳۹۸) در پی وقوع تحولات متعدد داخلی شکل تازه‌ای به خود گرفت و عرصه سیاسی این کشور را عمیقا تحت تاثیر قرار داد؛ تاثیراتی که چالش سیاسی بزرگ تشکیل کابینه را در پی داشت.لبنان که در سال های اخیر به ویژه در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیش از هر زمان دیگری از بحران اقتصادی رنج می برد، در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ به زعم خود با اتخاذ تدابیری تلاش کرد تا این بحران را کمرنگ کرده و برای برطرف ساختن آن از طریق کمک های بین المللی زمان بخرد؛ از این رو موضوع اعمال مالیات بر دخانیات، تماس‌های تلفنی آنلاین از طریق «واتس اپ» و ... را مطرح کرد و از اجرایی شدن آن از ۲۲ اکتبر (اول آبان ۱۳۹۸) خبر داد؛ اما طرح این موضوع کافی بود تا جرقه اعتراض‌های گسترده در سراسر لبنان آغاز شود و این کشور را با چالشی جدی مواجه کند.
تداوم اعتراض‌ها در نهایت به استعفای «سعد الحریری»، نخست وزیر لبنان که اندکی پیشتر هدر دادن بودجه دولتی از سوی وی، افشا شده بود از سمت خود استعفا دهد؛ الحریری در ۲۹ اکتبر (۸ آبان ۱۳۹۸) این درخواست را اعلام کرد که با موافقت «میشل عون»، رئیس جمهور این کشور مواجه شد.
اگرچه جرقه اعتراض‌ها در لبنان با اعلام وضع مالیات بر تماس‌های تلفنی آنلاین زده شد، اما نباید از زمینه مهیای این اعتراض‌ها غافل بود؛ انباشت بحران‌های مختلف در هفته ها و ماه های منتهی به اکتبر ۲۰۱۹ شامل بحران کاهش ارزش پول ملی، وقوع آتش سوزی‌های مکرر و ... جامعه لبنان را برای برپایی این تظاهرات آماده کرده بود؛ شاید از وقوع بیش از ۱۰۰ آتش سوزی در نقاط مختلف لبنان و ناکارآمدی دولت در مقابله با آن، نداشتن تجهیزات لازم آتش نشانی، آوارگی هزاران لبنانی و ضرر‌های بسیار زیاد ناشی از آتش سوزی‌ها را بتوان بنزینی بر آتش زیر خاکستر اعتراض‌ها در لبنان توصیف کرد؛ آنچه بر وخامت بحران آتش سوزی‌های گسترده افزود، تداوم آنها تا آغاز بارش باران بود.
اعتراض‌های شبانه در لبنان به ویژه «بیروت»، پایتخت این کشور در نهایت به منتفی و لغو شدن ایده مالیات بر تماس‌های تلفنی آنلاین در روز ۱۷ اکتبر (۲۶ مهر) شد؛ اما این پایان ماجرا نبود و معترضان به خانه‌های خود بازنگشتند و تلاش کردند بر خلاف اعتراض‌های ماه جولای به مصوبه اقتصاد ریاضتی توسط پارلمان دیگر کوتاه نیامده و به اعتراض‌ها تا دست یافتن به کلیه خواسته‌های خود ادامه دهند.
اگرچه انباشت مشکلات و بحران‌های متعدد در لبنان را می‌توان به عنوان علل اصلی اعتراض‌ها در این کشور دانست، اما ریشه این اعتراض‌ها را باید در دو دوسته سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار داد.
از منظر سیاسی باید گفت که به رغم توافق طوائف در سال ۱۹۸۹ مبنی بر تقسیم قدرت در این کشور، اختلافات سیاسی و تنش‌های حاکمیتی در لبنان به ویژگی مهم سیاست در لبنان مبدل شده است.
کند بودن روند تشکیل کابینه در لبنان و بروز موانع مختلف در مسیر آن و کوتاه مدت بودن عمر دولت‌ها در این کشور حکایت از بی ثباتی سیاسی دارد که به شکل ناکارآمدی دولت خود را نمایان می‌سازد.
نگاهی به روند تحولات لبنان در سال‌های اخیر ضمن تایید این مورد و از بروز چرخه‌ای حکایت دارد که با ناکارآمدی دولت آغاز شده و با برپایی اعتراض‌ها تا برکناری آن و سرکار آمدن دولت بعدی ادامه دارد.
البته این چرخه از ناهنجاری‌های متعدد سیاسی رنج می‌برد که عبارتند از: سهم خواهی احزاب و کارشکنی آنان برای تسویه حساب در میانه بحران‌های سیاسی.
از منظر اقتصادی نیز لبنان از جمله کشور‌های با ساختار اقتصادی ضعیف و میزان بالای بدهی خارجی محسوب می شود؛ از مهم‌ترین دلایل مصائب اقتصادی بی پایان لبنان باید به ناکارآمدی دولت‌های لبنانی در حل و فصل این بحران پیش از بررسی سایر دلایل اشاره کرد؛ اما جنگ داخلی چندین ساله، فساد مالی دولتمردان و تجاوزهای رژیم صهیونیستی به خاک این کشور که علاوه بر هزینه‌های جهانی، هزینه‌های مالی سنگینی را نیز بر بیروت تحمیل کرده و می‌کند، از دیگر دلایل ضعف اقتصادی این کشور هستند؛ این عوامل در نهایت به شکل نرخ بالای بدهی خارجی نسبت به حجم اقتصاد، سقوط ارزش پول ملی، نرخ بالای بیکاری، ناتوانی در جذب سرمایه گذاری خارجی به دلیل ناامنی و عدم ثبات سیاسی، ... خود را نمایان کردند.
با توجه به مطالب پیش گفته چرخه معیوب سیاست در لبنان اکنون در مرحله ناتوانی معرفی دولت و تشکیل کابینه قرار دارد.
انتخاب و معرفی گزینه های متعدد نخست وزیری و انصراف آنان در دقیقه ۹۰ در نهایت به انتخاب «حسان دیاب» به عنوان نخست وزیر جدید منجر شد؛ اما به نظر می رسد این اقدام تاکنون تاثیری در حل مشکل لاینجل اقتصادی لبنان نداشته است.
تنها راه پیش روی این کشور بحران زده از مسیر توافق ها و اجماع داخلی است؛ در این راستا دست زدن به چند اقدام ضروری به نظر می رسد:
- همکاری احزاب و گروه های سیاسی برای پایان دادن به اختلاف های داخلی
- توافق جریان های سیاسی بر سر راهکاری درست و کارآمد برای گام برداشتن در مسیر حل مشکلات اقتصادی
- عدم پذیرش مداخله کشور‌های خارجی در این بحران از جمله آمریکا و عربستان
- توجه به راهکار حزب الله درباره خاتمه منازعات داخلی
- همگام ساختن مردم برای رفع مشکلات به ویژه اقتصادی از طریق انتخاب راهکار هایی برای به حداقل رساندن فشار های معیشتی
باید توجه داشت که اجماع سیاسی در لبنان به همان اندازه حل و فضل مشکلات اقتصادی زمان بر و دشوار است. اما تنها در صورت توافق سیاسی این کشور قادر خواهد بود از بحران اقتصادی مبتلا به نجات پیدا کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *