پیشنهاد یک کارشناس؛ مجلس یازدهم «مکانیسم خود تنبیهی» تصویب کند
کارشناس مسائل سیاسی گفت: نمایندگان مجلس یازدهم می‌توانند یک مکانیسم خود تنبیهی را به‌عنوان قانون به تصویب برسانند، به این معنا که اگر یکی از نمایندگان مجلس در دادگاه صالحه محکوم به سوءاستفاده از قدرت به هر شکلی شد، بلافاصله از مجلس اخراج شود.
خبرگزاری میزان - 
محمدصادق کوشکی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با بیان اینکه اولین قدم نمایندگان مجلس یازدهم برای آغاز کار خود، بازسازی رابطه قوه مقننه با مردم است، اظهار داشت: متاسفانه حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس فعلی، بخاطر تخلفاتی که داشتند از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
وی افزود: البته دو برابر تعداد نمایندگانی که از سوی شورای نگهبان رد شدند، نمایندگانی بودند که برای انتخابات مجلس یازدهم نامزد شدند اما رای نیاورند و این یعنی توسط مردم رد شدند، لذا به نظر می‌رسد مجلس دهم، در کسب اعتماد مردم ناتوان بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان داشت: چنانچه نمایندگان مجلس یازدهم مجبور باشند گزارش سفر‌های خارجی، نحوه عملکردشان در کمیسیون‌ها و هزینه‌هایی که می‌کنند را به اطلاع مردم برسانند، اینگونه دیوار بی‌اعتمادی مردم با قوه مقننه حذف می‌شود و مجلس در تصمیمات دیگر خود نیز موفق خواهد بود.
محمدصادق کوشکی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با بیان اینکه اولین قدم نمایندگان مجلس یازدهم برای آغاز کار خود، بازسازی رابطه قوه مقننه با مردم است، اظهار داشت: متاسفانه حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس فعلی، بخاطر تخلفاتی که داشتند از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.وی افزود: البته دو برابر تعداد نمایندگانی که از سوی شورای نگهبان رد شدند، نمایندگانی بودند که برای انتخابات مجلس یازدهم نامزد شدند اما رای نیاورند و این یعنی توسط مردم رد شدند، لذا به نظر می‌رسد مجلس دهم، در کسب اعتماد مردم ناتوان بوده است.
کارشناس مسائل سیاسی یادآورشد: مجلس یازدهم تا دیوار بی‌اعتمادی بین خود با مردم را برندارد، در اموراتش چندان توفیقی نخواهد داشت.
کوشکی تاکید کرد: نمایندگان مجلس یازدهم می‌توانند یک مکانیسم خودتنبیهی را به‌عنوان قانون به تصویب برسانند، به این معنا که اگر یکی از نمایندگان مجلس در دادگاه صالحه محکوم به سواستفاده از قدرت به هر شکلی شد، بلافاصله از مجلس اخراج شود.
بیشتر بخوانید:
وی گفت: همچنین قانونی می‌تواند تصویب شود که به‌واسطه آن، همه دارایی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول ۴ سال برای همه مردم قابل دسترس باشد و هرگونه اضافه و یا کاهش آن، توسط یک دفتر و یا قوه قضاییه و مرجعی خارج از مجلس نظارت شود و اگر این افزایش اموال خلاف قانون بود، گزارش داده شود و متخلفان از مجلس اخراج شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان داشت: چنانچه نمایندگان مجلس یازدهم مجبور باشند گزارش سفر‌های خارجی، نحوه عملکردشان در کمیسیون‌ها و هزینه‌هایی که می‌کنند را به اطلاع مردم برسانند، اینگونه دیوار بی‌اعتمادی مردم با قوه مقننه حذف می‌شود و مجلس در تصمیمات دیگر خود نیز موفق خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *