افزایش دو برابری مجازات‌های جایگزین حبس در استان بوشهر/ ۱۲۱۶ هکتار از اراضی ملی به بیت المال اعاده شده است/ بازگشت به کار حدود ۱۰۰ کارگر با احیای ۲ واحد تولیدی
مجموع مجازات‌های جایگزین حبس در سال ۹۸، ۳۴۶ حکم بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از دو برابر شده است؛ همچنین ۱۲۱۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی که ارزش تقریبی بیش از ۱۹۱ میلیارد ریال داشتند، به بیت المال اعاده گردیده است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ از ابتدای انتصاب آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه رویکرد تحولی همواره یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های رئیس دستگاه قضایی بوده است.
با توجه به متن حکم رهبر معظم انقلاب و تاکیدات رئیس قوه قضاییه، تحول در دستگاه قضا با جدیت دنبال می‌شود و در این میان دادگستری‌ها که در هر یک از استان‌ها به شهروندان خدمات قضایی ارائه می‌دهند نیز نقشی را در مسیر تحول ایفا می‌کنند، لذا واکاوی در کارنامه دادگستری در هر یک از استان‌ها می‌تواند نشان دهد که دستگاه قضایی تا چه میزان در مسیر تحولی خود پیش رفته است.
در ادامه به اقدامات و عملکرد دادگستری استان بوشهر در دوره تحول اشاره می‌شود:
مجموع مجازات‌های جایگزین حبس در سال ۹۸، ۳۴۶ حکم بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۶۷ حکم) بیش از دو برابر شده و بیشترین رای مجازات‌های جایگزین حبس مربوط به جزای نقدی با ۳۲۱ رای می‌باشد.
بازگشت ۱۲۱۶ هکتار از اراضی ملی به بیت المال
۱۲۱۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی که به ارزش تقریبی بیش از ۱۹۱ میلیارد ریال می‌باشند به بیت المال اعاده گردیده است؛ تعداد پرونده‌های متشکله در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی در استان بوشهر که منتهی به صدور حکم شده است ۶۲۷ مورد و تعداد ۴۵۳ مورد منتهی به صدور قرار نهایی در دادسرا شده است.
تعداد ۱۵۳۷ متهم در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی تحت پیگرد قضایی در استان بوشهر قرار گرفتند؛ همچنین ۱۲۵ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات با صدور حکم قضایی در استان بوشهر انجام شده است.
۱۲۱۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی که به ارزش تقریبی بیش از ۱۹۱ میلیارد ریال می‌باشند به بیت المال اعاده گردیده است؛ تعداد پرونده‌های متشکله در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی در استان بوشهر که منتهی به صدور حکم شده است ۶۲۷ مورد و تعداد ۴۵۳ مورد منتهی به صدور قرار نهایی در دادسرا شده است.
تعداد ۱۵۳۷ متهم در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی تحت پیگرد قضایی در استان بوشهر قرار گرفتند؛ همچنین ۱۲۵ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات با صدور حکم قضایی در استان بوشهر انجام شده است.
بازگشت به کار حدود ۱۰۰ کارگر با احیای ۲ واحد تولیدی
در راستای اقتصاد مقاومتی تعداد ۲ واحد تولیدی احیا و به فعالیت خود برگشت داده شده است. مشکل شرکت سیدان طوس (خرسند) توقیف اموال و توقیف حساب‌های بانکی بود که در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح گردید که موجب رفع توقیف از اموال و حساب‌های بانکی این شرکت گردید؛ مشکل شرکت پاک شیمی در خصوص مشکلات مالی منجر به ورشکستگی بود که این شرکت نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح گردید که موجبات ادامه فعالیت شرکت فراهم شد.
علیرغم صدور حکم ورشکستگی برای این شرکت و تعطیلی آن با داشتن حدود ۱۰۰ کارگر، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با تشکیل جلسه و رفع اختلاف بین بانک با شرکت مزبور نسبت به احیاء آن و برگشت بکار کارگران و شروع بکار مجدد کارخانه تولید نئوپان در جنوب کشور اقدام نموده است.
در راستای اقتصاد مقاومتی تعداد ۲ واحد تولیدی احیا و به فعالیت خود برگشت داده شده است. مشکل شرکت سیدان طوس (خرسند) توقیف اموال و توقیف حساب‌های بانکی بود که در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح گردید که موجب رفع توقیف از اموال و حساب‌های بانکی این شرکت گردید؛ مشکل شرکت پاک شیمی در خصوص مشکلات مالی منجر به ورشکستگی بود که این شرکت نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح گردید که موجبات ادامه فعالیت شرکت فراهم شد.
علیرغم صدور حکم ورشکستگی برای این شرکت و تعطیلی آن با داشتن حدود ۱۰۰ کارگر، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با تشکیل جلسه و رفع اختلاف بین بانک با شرکت مزبور نسبت به احیاء آن و برگشت بکار کارگران و شروع بکار مجدد کارخانه تولید نئوپان در جنوب کشور اقدام نموده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *