بحران سیاسی در عراق و راه‌ های خروج از آن

به گزارش گروه بین الملل ؛ استعفای «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر پیشین عراق، در اواخر ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ در پی شدت گرفتن اعتراض‌ها در این کشور، سبب شد تا بغداد با بحران جدی تشکیل کابینه مواجه شود؛ بحرانی که پس از گذشت ۴ ماه همچنان ادامه دارد.

استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری عراق در روز‌های پایانی ماه نوامبر، عراق را وارد فرآیند تلاش برای اجماع سازی به منظور انتخاب نخست وزیر جدید کرد.

 

براساس قانون اساسی عراق، «برهم صالح»، رئیس جمهور این کشور، ۱۵ روز برای انتخاب نخست وزیر جدید فرصت داشت. صالح در بازه زمانی ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹ (۹ آذر ۱۳۹۸)، زمان استعفای عبدالمهدی تا اول فوریه ۲۰۲۰ (۱۲ بهمن ۱۳۹۸)، زمان اعلام نخست وزیر جدید، افراد متعددی را برای تصدی این سمت معرفی کرد که به دلیل مخالفت احزاب و گروه‌ها و عدم اجماع میان آن‌ها در مورد گزینه معرفی شده، بی نتیجه ماند.

در نهایت در اول فوریه سال ۲۰۲۰ انتخاب «محمد توفیق علاوی»، وزیر کابینه «نوری المالکی» برای سمت نخست وزیری، امید‌ها برای پایان بحران دولت در عراق را زنده کرد، اما وی نیز در اول ماه مارس (۱۱ اسفند) اعلام کرد از سمت خود استعفا می‌دهد.

 

علاوی در بیانیه‌ای که خبر انصراف خود را از ماموریت تشکیل کابینه اعلام کرد، تصریح کرده بود که فشار احزاب سیاسی منجر به اتخاذ این تصمیم شده است.

ناکامی علاوی در تشکیل کابینه علاوه بر تعیمق و تشدید بحران دولت در عراق از نواقص اساسی روند سیاسی در این کشور پرده برداشت. تحریف و تفسیر‌های جانبدارانه از قانون اساسی در عراق و سهم طلبی برخی از گروه‌ها و احزاب سیاسی و همچنین دخالت های آمریکا در روند انتخاب نخست وزیر، سبب شد تا مشروعیت حقوقی حاکم بر سیاست بیش از پیش عراق تضعیف شود.

 

اکنون پس از چند ماه عدنان الزرفی، به عنوان مامور تشکیل کابینه تعیین شده است.

اوضاع سیاسی کنونی در عراق بسیار مهم و حیاتی است. این کشور که از آغاز ماه اکتبر شاهد برپایی اعتراض‌هایی بود، با فرصت طلبی برخی از گروه‌های سودجو تحت حمایت قدرت‌ های خارجی به خشونت کشیده و کشته شدن معترضان انجامید.

 

از سوی دیگر مردم عراق در سال گذشته و در پی نقض مکرر حاکمیت کشورشان از سوی آمریکا در قالب انجام اقدامات نظامی خودسرانه مانند حمله ارتش تروریستی آمریکا به فرودگاه بغداد در ۳ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۳ دی ۱۳۹۸) که منجر به شهادت سردار «قاسم سلیمانی»، «ابومهدی المهندس»، معاون فرمانده گروه مقاومت مردمی «حشدالشعبی» و شماری از همرزمانشان شد، اعتراض‌های گسترده‌ ای را برای خروج هرچه سریع‌تر نظامیان خارجی و آمریکایی از این کشور برپا کردند که در نهایت به تصویب قعنامه خروج آنان در پارلمان عراق انجامید.

 

از جمله مواردی که بر شدت وخامت شرایط سیاسی در عراق می‌افزایند، می‌توان به موارد زیر اشاره داشت؛ حاکمیت ضعیف بغداد و نقض مکرر آن از سوی آمریکا:

 

- نقض مکرر حاکمیت عراق از سوی ارتش تروریستی آمریکا در قالب انجام حملات علیه مواضع مختلف در این کشور در سکوت مجامع بین المللی بر بحران موجود در عراق افزوده است.

- کاهش شدید قیمت نفت: مناقشه اخیر تولیدکنندگان نفت که به کاهش قیمت آن منجر شده، از سوی شمار زیادی از کشور‌های تولیدکننده با نگرانی نگریسته می‌شود.

- شیوع گسترده بیماری کرونا: این بحران جهانی که عملا جهان را دچار فلج ساخته در عراق با توجه به مشکلاتی که این کشور در زمینه‌های مختلف با آن روبرو است، می‌تواند فاجعه‌ای انسانی را رقم بزند.

- کسری بودجه: کسری بودجه عراق با توجه به شرایط پیش گفته، به احتمال قریب به یقین در سال ۲۰۲۰ افزایش نیز خواهد یافت.

با این پیش زمینه و با توجه به سرعت تحولات در عراق در ماه‌های گذشته، گمانه زنی در مورد آینده سیاسی این کشور دشوارتر شده است.

 

باید توجه دشت که روند تشکیل دولت در عراق در دوران پس از سرنگونی «صدام»، و تجاوز آمریکا به این کشور در سال ۲۰۰۳ همواره روندی پیچیده بوده است. اگرچه رقابت‌های سیاسی در سیستم پارلمانی مختص به عراق نیست، اما آن چه این رقابت‌ها را در عراق برجسته‌تر می‌کند، فساد ساختاری است که دولت تاکنون از ریشه کن کردن آن ناکام مانده است.

با در نظر داشتن عناصر متعدد و پیچیده موجود در سیاست عراق از جمله حاکمیت ضعیف این کشور، مشروعیت رو به تضعیف، فساد، ساختار سیاسی ناتوان، بالا گرفتن احساسات ضد آمریکایی، شدت یافتن تجاوزات آمریکا، ... گزینه قابل پیش بینی برای این کشور تشکیل دولت به ریاست الزرفی است. از دست رفتن یکی پس از دیگری فرصت‌های قانونی تشکیل کابینه در عراق، سبب شده تا تفسیر‌های مختلف و متفاوت از قانون اساسی و تغییرات لحظه آخری به یکی از ویژگی‌های این کشور مبدل شود.

اما قطعا آن چه که چرخه معیوب سیاسی در عراق را متوقف و به اوضاع نامساعد آن سر و سامان خواهد داد، اجرایی شدن موارد نیز در این کشور است. مواردی که عبارتند از:

- اجماع هرچه زودتر احزاب و گروه‌های سیاسی 
- در نظر داشتن نظر مردم در مورد انتخاب نخست وزیر جدید
- اعلام تاریخ انتخابات زودهنگام

در نتیجه باید گفت، در صورت ادامه بحران سیاسی، عراق احتمالا در طول سال ۲۰۲۰ با بحران‌های چالش برانگیزتری مواجه خواهد شد که تضعیف مشروعیت و حاکمیت دولت را در پی خواهد داشت. تنها پخته‌تر شدن رفتار‌های سیاسی دولتمردان و مقام‌های عراقی می‌تواند به پایان بحران در این کشور منجر شود.