ممنوعیت نصب انشعاب آب، برق و گاز پیش از ارائه گواهی معتبر ساختمانی در جهت پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز

محمدتقی تقی زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از ممنوعیت نصب هر گونه انشعاب دائم و موقت پیش از ارائه گواهی معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف و یا گواهی پایان کار برای ساختمان‌هایی که پس از پنجم مردادماه سال ۹۶ ساخته شده اند خبر داد و بیان کرد: با توجه به تصریح ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، خدمات موضوع این آیین نامه و قانون مذکور صرفاً به ساخت و ساز‌هایی که قبل از تاریخ پنجم مردادماه سال ۹۶ صورت گرفته، شامل می‌شود.

 

وی افزود: همچنین ارائه انشعابات موقت به ساختمان‌های مذکور در تبصره یک ماده ۵ آیین نامه فوق الذکر مانند اراضی ملی و موات تحت هر شرایطی ممنوع است؛ لذا به ادارات آب، برق، گاز و مخابرات ابلاغ شد تا پیش از ارائه گواهی معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف و یا گواهی پایان کار از نصب هر گونه انشعاب دائم و موقت خودداری شود.

 

• تنظیم مبایعه نامه بصورت سفید امضاء ممنوع است
• تاکید بر اخذ استعلام در قرارداد‌های تنظیمی املاک زراعی و باغی

 

دادستان عمومی و انقلاب دماوند خاطرنشان کرد: در خصوص سایر موارد نیز ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن حاکم است.

 

وی اذعان کرد: همچنین ادارات آب، برق، گاز و مخابرات مکلف هستند تا نسبت به جمع آوری منصوباتی که بر خلاف دستور فوق واگذار شده است، اقدام کنند.

 

تقی زاده عنوان کرد: تفسیر نادرست ادارات مذکور از این ماده قانونی سبب شده تا به هر شخصی که اقدام به تفکیک اراضی زراعی و باغی می‌کند، انشعاب داده شود و همین موضوع سبب افزایش ساخت و ساز‌های غیرمجاز گردیده است.

 

دادستان عمومی و انقلاب دماوند در پایان با تاکید بر اینکه این اقدام دادستانی در جهت پیشگیری از انجام ساخت و ساز‌های غیرمجاز بوده است، گفت: با این اقدام، گرایش به تغییر کاربری با کاهش همراه خواهد بود.

 

به گزارش ، ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به شرح زیر است: 

 

خدمات موضوع این آیین نامه صرفاً به ساخت و ساز‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارائه می‌شود. تشخیص زمان احداث مستحدثات غیرمجاز در خارج از روستا‌ها و محدوده شهر‌ها به عهده دستگاه‌های اجرایی متولی اراضی و در داخل روستا‌ها و محدوده شهر‌ها به عهده مرجع صدور پروانه است.