خشونت ساختاری در سایهٔ حمایت هژمونی/ تجهیز دولت هند بر علیه مسلمانان این کشور

گروه سیاسی - فاطمه سیاحی؛ در پی سفر رئیس‌جمهور رژیم آمریکا به هند اعتراضاتی نسبت به سیاست‌های تجویزی دونالد ترامپ برای دولت نارندرا مودی پیش آمد که البته کم‌سابقه هم نبود؛ اسلاف وی از ریچارد نیکسون گرفته تا جیمی کارتر به دلایلی از سفر‌های تاریخی خود به هند نتیجه‌ای نگرفته و موجبات اعتراض را فراهم آورده‌اند.

 

شاید بتوان گفت مهم‌ترین اثر منفی سفر اخیر دونالدترامپ مسئله‌ قانون جدید اعطای شهروندی به مهاجران غیر مسلمان باشد. به موجب این قانون مقرر می‌شود که مهاجران غیرمسلمان هندو، سیک، بودایی، آیین جین، پارسی‌ها و مسیحیان که پیش از سال ۲۰۱۵ از کشور‌های پاکستان، بنگلادش و افغانستان گریخته‌اند، شهروند هندی محسوب شوند. علاوه بر این تغییر قانون تابعیت موجب شده تا مسلمانان عملاً نتوانند درخواست تابعیت هند را بدهند و از این پس برای دریافت حق شهروندی این کشور با مشکل مواجه خواهند شد.

کشور هند - این سرزمین هفتاد و دو ملت - با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت، ملیت‌ها و ادیان مختلفی را در درون خود جای داده است. اغلب مردم این کشور بودایی، هندو و یا مسلمان هستند؛ این تنوع دینی مبنای تفاوت‌های فرهنگی و تضاد‌های قومی در کشوری‌ است که تاریخش همواره با تبعیض‌های نژادی و جنگ‌های داخلیِ بسیار همراه بوده است. گویی اکنون در قرن بیست و یکم هم خشونت بر علیه اقلیت‌ها و خصوصاً مردم مسلمان این کشور می‌تواند تکرار شود؛ خشونت‌هایی ساختاری با محوریت دولت و البته بر اساس حمایت سیاسی قدرت هژمونی که منافعش را در هدف قراردادن مسلمانان می‌بیند.

قانون تابعیت مسئله‌ای است که رفته رفته جایگاه و حقوق مسلمانان را در این کشور تضییع خواهد کرد؛ جایگاه و حقوقی که البته خیلی زود و در چند روز گذشته در پی حملات هندو‌های افراطی موسوم به «هندوتوا» به مسلمانان استحاله شد. مهاجمین در شمال شرقی دهلی‌نو فروشگاه‌ها و اماکن متعلق به مسلمانان را به آتش کشیدند و با ضرب و شتم مردم بی‌دفاع، تخریب مساجد و حبس خانواده‌ها در منازل و زنده زنده سوزاندنشان صحنه‌هایی متوحشانه و تهی از انسانیت رقم زدند. نتیجهٔ این خشونت‌ها ده‌ها کشته بود که در اثر سکوت دولت مودی و عدم دخالت نیرو‌های حکومتی این کشور حاصل شد!

حالا ملل آزادهٔ جهان در کنار سازمان‌های حقوق‌بشری از عملکرد حکومت هند در قبال این خشونت‌ها معترضند و البته ناظران دولت مودی، این سکوت و رضایت تلویحی را ناشی از سیاست‌های ضدمسلمان آقای نخست‌وزیر می‌دانند. گزاره‌ای که مورد تایید «کنت رات» مدیر سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر هم واقع شده است؛ طوری که وی سیاست‌های نارندرا مودی‏، را عامل جری شدن هندو‌های افراطی دانسته است. معمولاً دولت‌های مقتدر دنیا هرگاه با چنین درگیری‌هایی مواجه شده‌اند، سیاست سرکوب و اعادهٔ مجدد امنیت را در پیش گرفته‌اند؛ اوضاع در هند - در جایی‌که منافع دولت با گروه‌های افراطی همسو شده- به مراتب خطرناک‌تر است. مخصوصاً در شرایطی که ایالات متحدهٔ امریکا به عنوان قدرت هژمونیک جهانی، تمام‌قد در حمایت از سیاست‌های تبعیضی و ظالمانهٔ مودی ایستاده است!

خشونت‌های دولت هند علیه اقلیت مسلمان این کشور متاسفانه به وقایع بعد از سفر دونالدترامپ محدود نمی‌شود؛ تا قبل از این رویداد نیز خبر‌ها حاکی از حملهٔ نیرو‌های امنیتی هند به یک دانشگاه اسلامی در دهلی بود که طی آن دانشجویان این دانشگاه به شدت مورد ضرب و شتم نیرو‌ها قرار گرفته بودند. تحلیل مجموع سیاست‌ها و اقدامات دولت مودی نشان‌دهندهٔ این واقعیت است که درگیری‌های قومی علیه جمعیت مسلمان این کشور با همراهی دولت به یک خشونت ساختاری و سازمان‌یافتهٔ غیرقابل کنترل -مگر با اجماع جهانی- تبدیل شده است. خشونتی که در نوع خود متضمن تشریک مساعی چند ساختار یا نهاد اجتماعی با هدف جلوگیری از دسترسی مردم به نیاز‌های اساسی و آسیب جدی به امنیت انسانی و وجودی آن‌هاست.

باوجود آنکه امروزه دولت‌های مدرن پایه و اساس حکومت‌های خود را رعایت اصولی همچون عدالت در میان اکثریت و اقلیت و برخورداری همگان از حقوق و آزادی‌های اساسی و مشروع قرار داده‌اند، در هند خشونتی را علیه اقلیت مسلمان مشاهده می‌کنیم که ترکیبی از تعصب نهادینه‌شده، تبعیض سیستماتیک و ملی‌گرایی قومی‌ است. گرچه مقررات حقوقی نظام بین‌الملل در قالب معاهدات و کنوانسیون‌های متعدد چنین خشونت‌هایی را به لحاظ عرفی و نظری منع کرده‌اند، اما در عمل می‌بینیم که اجرای تعهدات مزبور تابعی از قدرت کشور اِعمال‌کننده‌ی این خشونت‌ها، مطلوبیت نتایج سیاسی حاصل از آن‌ها و حمایت قدرت‌های بزرگ از اقدامات آن کشور است؛ بدین ترتیب رعایت گزاره‌های حقوقی به امری نسبی تبدیل شده و اهداف سیاسی قادرند ماهیت ارزشی آن‌ها را به راحتی تحت الشعاع قرار دهند.

 

نخست‌وزیر هند که با تصویب لایحهٔ تغییر تابعیت و سکوت در مقابل خشونت علیه مسلمانان پایگاه ملی خود را در میان جامعهٔ هندو تقویت کرده، به حمایت‌های بیشتر دونالد ترامپ دل بسته است. از شباهت لایحهٔ تغییر تابعیت مودی با سیاست ممنوعیت ورود اتباع کشور‌های مسلمان به امریکای ترامپ که بگذریم، آقای نخست‌وزیر در موارد مهم دیگری هم سعی در هماهنگی سیاست خارجی خود با پریزیدنت ترامپ داشته است؛ از جمله: برقراری روابط گسترده با رژیم صهیونیستی و عادی سازی روابط از طریق سفر رسمی به سرزمین‌های اِشغالی، حمایت از توافق اخیر امریکا با طالبان در افغانستان، ارائه‌ی تلویحی پیشنهاداتی جهت ایفای نقش میانجی‌گر بین تهران- واشنگتن و...

بدیهی‌ است که هدف نارندرا مودی از اتخاذ سیاست نزدیکی حداکثری در مواضع و اقدامات هماهنگ، جلب حمایت‌های سیاسی واشنگتن، کسب امتیازات سیاسی و منافع درازمدت اقتصادی‌ است؛ اما آنچه که بیش از همه این معامله را برای شخص دونالد ترامپ حائز اهمیت کرده، کسب سود‌های سرشار از فروش سلاح به هند، تقویت روابط دیپلماتیک دهلی‌نو-تل‌آویو و افزایش فشار‌های درون حکومتی هندو‌ها به اقلیت ۲۰۰ میلیونی مسلمان این کشور است. اکنون بنظر می‌رسد با فروش بهترین و ترسناک‌ترین تجهیزات نظامی آمریکا به دهلی‌نو باید منتظر نتایج خون‌بارتری نسبت به اعتراضات و خشونت‌های سپری‌شده باشیم. آن‌گونه که ترامپ می‌گوید مراحل اولیهٔ حصول یک توافق تجاری فوق‌العاده می‌تواند در آیندهٔ نزدیک متضمن تهدیدات فوق‌العاده‌ای هم باشد!

در پی خشونت‌های اخیر صورت گرفته علیه مسلمانان هندی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران هم واکنش نشان داد. بعد از اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه،  محمدجواد ظریف نیز در پیامی توئیتری موضع خود را نسبت به این خشونت‌ها اعلام کرد. وزیر امور خارجهٔ ایران که موج خشونت سازمان‌یافته علیه مسلمانان هند را از سوی ایران محکوم دانسته بود، باعث واکنش وزارت امور خارجهٔ هند شد که طی آن سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو احضار شد. با وجود آنکه موضع‌گیری قاطع و شفاف درخصوص چنین رویدادهایی، مصداق مداخله در امور داخلی کشور‌ها محسوب می‌شود لکن دامنهٔ نتایج سوء ناشی از این خشونت‌ها به حدی گسترده ا‌ست که به لحاظ اخلاقی هر واکنشی را توجیه می‌کند.

مسئولیت حفظ و نجات جان انسان‌ها یک مسئولیت جهانی‌ است و هیچ ملت آزاده‌ای حتی باوجود تبعات سیاسی نباید نسبت به چنین رویداد‌هایی بی‌تفاوت باشد. کشور هند که چندسالی‌ است از طریق همسویی کامل سیاست‌ها با قدرت‌های بزرگ در پی عضویت دائمی در شورای امنیت سازمان ملل و خواهان ایفای نقش مهم‌تر در دیگر نهاد‌های بین‌المللی‌ است، باید بداند عواقب اعمال غیرقانونی و غیرانسانی دولتش بی‌هزینه نخواهند بود. چه بسا در صورت سهل‌انگاری کشور‌ها و سکوت مجامع بین‌المللی نسبت به چنین رخدادهایی، در آینده‌ای نزدیک شاهد آن باشیم که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به کشور‌هایی واگذار شود که خود زمانی تهدیدکنندگان اصلی امنیت و عامل ایجاد ناامنی در جهان بوده‌اند. ظهور چنین قدرت‌هایی در سایهٔ ترس و سکوت دیگران، برای صلح و امنیت در جهان هزینه خواهد داشت.