پرونده «اف‌ای‌تی‌اف» چگونه مختومه شد؟
گروه سیاسی ؛ در سالی که گذشت، باز هم ماجرای «اف‌ای‌تی‌اف» و دو لایحه زیرمجموعه آن یعنی «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» پر خبر و حاشیه بود که در ادامه روند مزبور را تشریح می‌کنیم.
موضوع «اف‌ای‌تی‌اف» و دو لایحه مرتبط با آن یعنی «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» در مقاطعی از سال ۹۸ به صدر اخبار رسانه‌ها رسید.
«پالرمو» نام اختصاری «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» و «سی‌اف‌تی» نام اختصاری «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» است.
اگر چه لوایح دولت برای پیوستن به کنوانسیون‌های «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» در مجلس تصویب شد، اما «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی» که متشکل از ۱۵ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است به این لوایح ایراد گرفت و شورای نگهبان بر همین اساس لوایح مزبور را مردود دانست؛ لذا «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» به عنوان موضوعات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
بررسی اختلاف مجلس و شورای نگهبان در باب لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» نیز از صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون مشترک مجمع محول شد.
«علی احمدی» رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواسط آبان ۹۸ به خبرنگار میزان گفت: بررسی «پالرمو» در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شد؛ چرا که بر اساس بند سوم ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع، مهلت رسیدگی به لوایح اختلافی ارجاعی در مجمع، یک سال است و وقتی یکسال از طرح یک لایحه اختلافی ارجاع شده به مجمع گذشت و این لایحه تعیین تکلیف نشد، خود به خود از دستور کار مجمع خارج می‌شود و نظر شورای نگهبان درباب آن صادق خواهد بود.
در دوم بهمن ۹۸، لایحه «سی‌اف‌تی» یا همان «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» نیز بر اساس همان بند سوم ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع، از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شد.
البته لایحه «سی‌اف‌تی» پیشتر از سوی شورای نگهبان با ۲۱ ایراد رد شده بود.
بنابراین «سی‌اف‌تی» یا «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» آخرین لایحه ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» بود که از سوی شورای نگهبان مردود اعلام شده و به عنوان لایحه اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود و با توجه به اینکه روز دوم بهمن ۹۸، مهلت یکساله مجمع برای اعلام نظر پیرامون آن پایان یافت و جمع‌بندی حاصل نشد، لذا این لایحه مردود و به این ترتیب پرونده «اف‌ای‌تی‌اف» مختومه شد.