یک معدن طلا در جنوب استان کرمان مجددا راه اندازی شد/ جلوگیری از بیکار شدن ۸۰ کارگر و مهندس

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قصایی ، یدالله موحد در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان که با حضور مسئولان استانی در محل سالن شهید بهشتی دادگستری برگزار گردید، اظهار داشت: پس از کسب گزارشی مبنی بر وجود اختلافات زیست محیطی فی مابین شرکت معدن جویان فولاد آریا (معدن طلا) با اداره محیط زیست، رسیدگی به موضوع در دستور کار این ستاد قرار گرفت.

نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان اعلام کرد: در جلسه ستاد استانی پس از استماع دغدغه‌های بخش صنعت و معدن و همچنین محیط زیست و اخذ ۷ مصوبه مقرر شد مدیران این شرکت معدنی طی چند ماه آینده دغدغه‌های زیست محیطی را کاملاً مرتفع نمایند و با مصوبه ستاد دستور بازگشایی معدن و رفع توقیف آن با هماهنگی مقام قضایی محل صادر گردید.

 

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در نتیجه با ورود دستگاه قضایی این استان، یک معدن طلا با سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد ریالی در منطقه محروم فاریاب که به دلایل زیست محیطی تعطیل شده بود، مجدداً راه اندازی شد و از بیکار شدن قریب به ۸۰ کارگر و مهندس در این معدن جلوگیری بعمل آمد.

 

وی با اشاره به حمایت‌های قضایی برای توسعه سرمایه گذاری در استان، گفت: روند جذب سرمایه گذاری و توسعه صنعتی و معدنی باید به نحوی دنبال شود که سرمایه گذاران پس از اخذ مجوز‌های موردنیاز قانونی در این راستا اقدام کنند. زیرا در مواردی مشاهده شده که پس از انجام مطالعات، خرید تجهیزات مورد نیاز، باطله برداری و سایر هزینه ها، احداث واحد‌های معدنی و صنعتی با مشکل مواجه می‌شود. در مواردی مشاهده می‌شود در یک سو سرمایه گذاری‌ها و فعالیت‌های انجام شده و لیکن در سوی دیگر تهدیدات و اثرات زیست محیطی برای جمعیت منطقه را داریم که باید به نحوی مدیریت شود که سلامت عمومی نیز تهدید نگردد.

وی با اشاره به این مطلب که روند احداث واحد‌های معدنی و صنعتی در برخی موارد به شکلی است که موجب سردرگمی سرمایه گذار، نهاد‌های قضایی و حاکمیت می‌شود، اظهارداشت: سوال جدی مردم از مسئولان این است که چرا به دلیل ناهماهنگی بین نهاد‌های حاکمیتی باید به نحوی اقدام شود که مردم با مشکل مواجه شوند.

 

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان خاطرنشان کرد: اگر حتی یک فرد بر اثر مواد مورد استفاده در فعالیت‌های صنعتی یا معدنی جان خود را از دست دهد قابل اغماض و بخشش نیست و براساس مجوز‌های قانونی تلاش می‌شود که ضمن حفظ زمینه‌های اشتغال در حوزه‌های صنعتی و معدنی، به نحوی فعالیت شود که محیط زیست و حیات جانداران حفظ شود.

 

وی خاطرنشان کرد: شان دستگاه قضا، اجرای قانون است و در مسیر حمایت از سرمایه گذاری و توسعه، با فعالیت‌ها و رفتار‌های خلاف قانون برخورد می‌شود.