تشدید نظارت‌ها بر مراکز عرضه اقلام بهداشتی/ مردم احتکار و گرانفروشی‌ها را به سامانه «سجام» گزارش کنند
صالحی از قاطعیت دستگاه قضایی استان هرمزگان در برخورد با گرانفروشان و محتکران لوازم بهداشتی خبر داد و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه احتکار، گرانفروشی و افزایش کاذب در قیمت اقلام بهداشتی و دارو، موارد را به سامانه «سجام» گزارش کنند.
خبرگزاری میزان - 
علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار از قاطعیت دستگاه قضایی این استان در برخورد با گرانفروشان و محتکران لوازم بهداشتی خبر داد.
وی در ادامه اعلام کرد: با توجه به لزوم پیشگیری فوری از سوء استفاده‌های احتمالی از موضوع شیوع بیماری کرونا، شهروندان در صورت مشاهده هرگونه احتکار، گرانفروشی و افزایش کاذب در قیمت اقلام بهداشتی و دارو، موارد را به سامانه «سجام» دادگستری هرمزگان به آدرس اینترنتی http://sajam.scpd.ir گزارش کنند.
رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی هرمزگان با اعلام این که نوسانات قیمت، گرانفروشی و احتکار موجب تحمیل فشار‌های اقتصادی و تنگ‌شدن عرصه بر مردم و مصرف‌کنندگان شده است، تشدید نظارت‌ها بر مراکز عرضه اقلام بهداشتی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برشمرد.
صالحی همچنین با تأکید بر اینکه به‌منظور تشدید نظارت‌ها و رفع نواقص موجود، افزایش بازرسی‌ها ضروری است، استفاده از تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود و بسیج امکانات برای مقابله با احتکار و گرانفروشی‌ها را خواستار شد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با اتخاذ تمهیدات لازم و هماهنگی‌های به عمل آمده، گشت‌های ویژه بازرسی، تعزیرات حکومتی و دیگر متولیان نظارت بر بازار فعال شده و در حال نظارت بر قیمت‌ها هستند.
وی بیان داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان در برخورد قاطع و بدون اغماض با گرانفروشان و محتکرین مصمم است و اجازه هیچ نوع سوء استفاده‌ای را نخواهد داد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به نقش مؤثر و سرنوشت ساز سازمان بازرسی در این رابطه اظهار داشت: سازمان بازرسی بازوی توانمند دستگاه قضایی در مقابله با جرایم اقتصادی است.
علی صالحی تصریح کرد: چنانچه دستگاه‌های متولی تنظیم بازار در راستای خدمت رسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف محوله در بعد نظارت نیز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت طلبانی که به احتکار کالا‌های ضروری و مایحتاج عمومی می‌پردازند، در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با یادآوری مواد قانونی مربوط به احتکار و گرانفروشی و مجازات‌های مقرر در آن، به حمایت مستمر دستگاه قضایی از تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی درخصوص مبارزه با احتکار و گرانفروشی اشاره کرد و یادآور شد: در گام نخست، تعزیرات حکومتی و دیگر سازمان‌های متولی تنظیم بازار باید از بعد نظارتی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نمایند.
وی تاکید کرد: همزمان دستگاه قضایی برخورد قاطع و بدون اغماض و مجازات محتکرین، گرانفروشان و اخلالگران در بازار عرضه لوازم بهداشتی، دارو و دیگر مایحتاج عمومی را در دستور کار ویژه خود قرار داده است.
علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار از قاطعیت دستگاه قضایی این استان در برخورد با گرانفروشان و محتکران لوازم بهداشتی خبر داد.وی در ادامه اعلام کرد: با توجه به لزوم پیشگیری فوری از سوء استفاده‌های احتمالی از موضوع شیوع بیماری کرونا، شهروندان در صورت مشاهده هرگونه احتکار، گرانفروشی و افزایش کاذب در قیمت اقلام بهداشتی و دارو، موارد را به سامانه «سجام» دادگستری هرمزگان به آدرس اینترنتی http://sajam.scpd.ir گزارش کنند.
رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی هرمزگان با اعلام این که نوسانات قیمت، گرانفروشی و احتکار موجب تحمیل فشار‌های اقتصادی و تنگ‌شدن عرصه بر مردم و مصرف‌کنندگان شده است، تشدید نظارت‌ها بر مراکز عرضه اقلام بهداشتی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برشمرد.
صالحی همچنین با تأکید بر اینکه به‌منظور تشدید نظارت‌ها و رفع نواقص موجود، افزایش بازرسی‌ها ضروری است، استفاده از تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود و بسیج امکانات برای مقابله با احتکار و گرانفروشی‌ها را خواستار شد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با اتخاذ تمهیدات لازم و هماهنگی‌های به عمل آمده، گشت‌های ویژه بازرسی، تعزیرات حکومتی و دیگر متولیان نظارت بر بازار فعال شده و در حال نظارت بر قیمت‌ها هستند.
وی بیان داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان در برخورد قاطع و بدون اغماض با گرانفروشان و محتکرین مصمم است و اجازه هیچ نوع سوء استفاده‌ای را نخواهد داد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به نقش مؤثر و سرنوشت ساز سازمان بازرسی در این رابطه اظهار داشت: سازمان بازرسی بازوی توانمند دستگاه قضایی در مقابله با جرایم اقتصادی است.
علی صالحی تصریح کرد: چنانچه دستگاه‌های متولی تنظیم بازار در راستای خدمت رسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف محوله در بعد نظارت نیز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت طلبانی که به احتکار کالا‌های ضروری و مایحتاج عمومی می‌پردازند، در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با یادآوری مواد قانونی مربوط به احتکار و گرانفروشی و مجازات‌های مقرر در آن، به حمایت مستمر دستگاه قضایی از تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی درخصوص مبارزه با احتکار و گرانفروشی اشاره کرد و یادآور شد: در گام نخست، تعزیرات حکومتی و دیگر سازمان‌های متولی تنظیم بازار باید از بعد نظارتی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نمایند.
وی تاکید کرد: همزمان دستگاه قضایی برخورد قاطع و بدون اغماض و مجازات محتکرین، گرانفروشان و اخلالگران در بازار عرضه لوازم بهداشتی، دارو و دیگر مایحتاج عمومی را در دستور کار ویژه خود قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *