مجازات‌های سنگین در انتظار احتکار کنندگان اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده
حجت الاسلام اسماعیل بلوچ زاده گفت: مجازات‌های سنگین در انتظار احتکار کنندگان اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده خواهد بود.
خبرگزاری میزان - 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند در گفت‌وگو با خبرنگار گفت: متاسفانه مشاهده می‌شود برخی افراد اقدام به احتکار لوازم بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده از جمله ژله و ماسک نموده اند تا بتوانند در فرصت مناسب با قیمت غیر عادلانه بین مردم توزیع کنند.
حجت الاسلام اسماعیل بلوچ زاده اظهار داشت: قطعا این افراد سود جو به اتهام احتکار که یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند و به موجب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به یکی ازمجازات‌های ذیل محکوم خواهند شد.
وی ادامه داد: به موجب قسمت اخیرماده ۲ قانون مذکور چنانچه احتکار عمده و کلان بدون قصد ضربه زدن به نظام باشد محکوم علیه به حبس از ۵ سال تا ۲۰ سال محکوم خواهد شد.
حجت الاسلام بلوچ زاده افزود: اگر احتکار غیرعمده و بدون قصد ضربه زدن به نظام باشد مرتکب مطابق تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور به ۲ تا ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
دادستان زرند هشدار داد: طبق قانون اگر احتکار به قصد مقابله با نظام و یا ضربه زدن به نظام و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد مجازات افساد فی الارض را در پی خواهد داشت.
این مقام قضایی در پایان گفت: پس از شیوع ویروس کرونا، کشور در شرایط حساس و مهمی قرار دارد لذا وجود برخی اقلام و کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و کمبود و فقدان آن‌ها در بازار می‌تواند ضربه سهمگینی به سلامت اقتصادی و بهداشتی جامعه و زندگی مردم وارد نماید.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند در گفت‌وگو با خبرنگار گفت: متاسفانه مشاهده می‌شود برخی افراد اقدام به احتکار لوازم بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده از جمله ژله و ماسک نموده اند تا بتوانند در فرصت مناسب با قیمت غیر عادلانه بین مردم توزیع کنند.حجت الاسلام اسماعیل بلوچ زاده اظهار داشت: قطعا این افراد سود جو به اتهام احتکار که یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند و به موجب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به یکی ازمجازات‌های ذیل محکوم خواهند شد.
وی ادامه داد: به موجب قسمت اخیرماده ۲ قانون مذکور چنانچه احتکار عمده و کلان بدون قصد ضربه زدن به نظام باشد محکوم علیه به حبس از ۵ سال تا ۲۰ سال محکوم خواهد شد.
حجت الاسلام بلوچ زاده افزود: اگر احتکار غیرعمده و بدون قصد ضربه زدن به نظام باشد مرتکب مطابق تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور به ۲ تا ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
دادستان زرند هشدار داد: طبق قانون اگر احتکار به قصد مقابله با نظام و یا ضربه زدن به نظام و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد مجازات افساد فی الارض را در پی خواهد داشت.
این مقام قضایی در پایان گفت: پس از شیوع ویروس کرونا، کشور در شرایط حساس و مهمی قرار دارد لذا وجود برخی اقلام و کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و کمبود و فقدان آن‌ها در بازار می‌تواند ضربه سهمگینی به سلامت اقتصادی و بهداشتی جامعه و زندگی مردم وارد نماید.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *