قانون نظارت بر رفتار قضات، سازوکار لازم برای بازرسی و نظارت بر عملکرد قاضی را فراهم کرده است/ هیچ مقامی حق دخالت در قضاوت و رای قاضی را ندارد
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین موحد دادستان انتظامی قضات در اجلاسی در دوحه که در رابطه با اصول بنگلور مبتنی بر پاکدستی قاضی برگزار شد، طی سخنانی به تشریح مبانی ساختار صیانت از پاکدستی قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و ابراز امیدواری کرد که در فضایی مبتنی بر هم افزایی بتوان از تجارب یکدیگر به منظور ارتقای اهداف متعالی این اجلاس استفاده و بر مبنای آن به اصلاح رویه‌ها و شیوه‌ها موجود اقدام نمود.
وی با بیان اینکه امیدواریم این اجلاس شروع بسیار خوبی برای همکاری دوجانبه و جندجانبه منطقه‌ای و جهانی باشد، تصریح کرد: قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت و عهده دار وظایف مهمی از جمله رسیدگی به تظلمات و شکایات، اخیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، کشف جرم و تعقیب مجرمین و مجازات آن‌ها است و در انجام این وظایف قاضی نقش اساسی و محوری دارد.
حجت الاسلام و المسلمین موحد ادامه داد: ما با الهام از فرامین مقدس اسلامی، مقام قضاوت را محترم شمرده و جایگاه رفیعی برای قاضی به عنوان ارزشمندترین سرمایه قوه قضاییه قائل هستیم و خود را مکلف می‌دانیم زمینه مناسب برای قضاوت عادلانه او را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر برخورداری از یک رسیدگی قانونمدارانه، عادلانه و منصفانه در یک دادگاه منصفانه و بی طرف را از حقوق اساسی مردم می‌دانیم، افزود: لازمه چنین قضاوتی استقلال و بی طرفی قاضی است، قاضی باید به دور از فشار‌های درونی و بیرونی و بدون تمایل به هریک از اصحاب دعوی، در محیطی کاملا بی طرفانه رسیدگی و حکمی مستدل و مستند به مواد قانونی و اصول حقوقی صادر کند.
دادستان انتظامی قضات خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همگام با اسناد بین المللی، در قوانین اساسی و قوانین موضوعه از جمله قواعد نظارتی، رعایت اصول راهبردی دادرسی و همچنین اصل استقلال و بی طرفی قاضی و صدور احکام موجه و مستدل و مستند را پیش بینی کرده است و به نحو مطلوب تضمین کننده اصول بنگلور است و شاخص‌های قضایی را در نظام قضایی کشور ما ارتقا بخشیده است.
حجت الاسلام و المسلمین موحد بیان داشت: استقلال قاضی به معنای مصونیت از نظارت نیست، اصل برابری همگان در مقابل قانون ایجاب می‌کند تا هرکسی پاسخگوی اعمال خود باشد و هیچ مقامی حق دخالت در قضاوت و رای قاضی را ندارد.
وی با تاکید بر اینکه نظارت بر عملکرد قاضی موجب صیانت از نظام قضایی و تقویت آن است، اظهار کرد: قانون نظارت بر رفتار قضات ما، سازوکار لازم برای بازرسی و نظارت بر رفتار و عملکرد قاضی را فراهم کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین موحد ادامه داد: وظیفه بازرسی و کشف تخلفات انتظامی و تشویق قضات به عهده دادسرای انتظامی قضات است که نظارت مستمر بر عملکرد و ارزشیابی آن‌ها را بر عهده دارد.
دادستان انتظامی قضات تصریح کرد: مجازات‌های انتظامی ۱۳ درجه هستند که خفیف‌ترین آن‌ها توبیخ کتبی بدون درج در پرونده خدمتی و شدیدترین آن‌ها انفصال دائم از خدمات قضایی و دولتی است. قاضی از مشاغل دیگر جز آموزش ممنوع است.
وی با اشاره به اینکه قاضی فاسد در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد، به بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با قوه قضاییه و حفظ سلامت دستگاه قضایی اشاره کرد.
حجت الاسلام و المسلمین موحد افزود: نظام قضایی ایران معتقد است مکانیزم تنبیه و تشویق در کنار هم موثر است و تشویق مکمل تنبیه است.
وی در پایان به بیان ویژگی‌های قاضی از نگاه امام علی (ع) پرداخت و خاطرنشان کرد: امام علی (ع) از رهبران بزرگ صدر اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش به والی مصر فرمودند از میان مردم برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسانی که مراجعه فراوان مردم، آن‌ها را به ستوه نیاورد. برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد. در اشتباهاتش پافشاری نکند. بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد. طمع را از گل ریشه کن کند. در شناخت مطالب به به تحقیق اندک رضایت ندهد. به شبهات از همه بااحتیاط‌تر عمل کند. در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد. در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیباتر و بعد از آشکار شدن حقیقت در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد. کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندک اند. پس از انتخاب قاضی هرچه بیشتر در قضاوت‌هایش بیاندیش و آنقدر به او ببخش که نیاز‌های او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی دار که نزدیکانتان به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشند.
گفتنی است در این نشست هیاتی از قوه قضاییه حضور پیدا کرده بودند.