ورود مدعی‌العموم قزوین به ساماندهی دستفروشان
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یعقوب دادگر معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین از ورود مدعی العموم به بحث ساماندهی دستفروشان توسط مجموعه مدیریت شهری خبر داد و گفت: در برخی از معابر شهری شاهد ساخت و ایجاد سازه‌های فلزی و داربست از سوی دستفروشان هستیم که این سازه‌ها موجب سد معبر و نارضایتی عمومی شده و گزارشات مردمی نیز در خصوص مشکلات ایجاد شده به دادستانی واصل شده و گا‌ها برخی حوادث همچون تصادف و آسیب دیدگی عابرین پیاده نیز به وقوع پیوسته که ضروری است در کمترین زمان، اقدامات مقتضی در جهت رفع سد معبر و ساماندهی آن‌ها صورت گیرد.
وی افزود: دادستانی طی مکاتباتی در جهت احیاء حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرائم احتمالی و حفظ نظم و آرامش عمومی و در راستای اجرای مقررات مربوط به سد معبر در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، خواستار جمع‌آوری سازه‌ها و داربست‌ها شده که این موضوع طی چند روز گذشته از سوی شهرداری با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان قزوین اجرایی و نسبت به جمع‌آوری آن‌ها اقدام شده است.
بیشتر بخوانید:
معاون دادستان مرکز استان قزوین تاکید کرد: کشور در شرایط حساس اقتصادی قرار دارد و در آستانه فرارسیدن سال نو نیز قرار داریم و بسیاری از دستفروشان سرپرست خانواده هستند و به دلیل شرایط اقتصادی و برای امرار معاش و تامین معیشت خانواده و به اجبار به دستفروشی مشغول هستند و نگاه دستگاه قضایی نسبت به آن‌ها برخوردی و سلبی نیست، اما این موضوع نباید موجب بی نظمی عمومی، وقوع جرائم مختلف و ... شود و ضروری است در کمترین زمان نسبت به ساماندهی آن‌ها اقدام شود و موضوع ساماندهی توسط شهرداری و سایر ادارات ذی ربط در حال پیگیری است.
این مقام قضایی اذعان کرد: در گذشته نیز طرح‌هایی برای ساماندهی دستفروشان اجرا شده، اما این طرح‌ها مقطعی بوده و تداوم لازم را نداشته و در این خصوص دستگاه‌های مربوطه باید سیاست اجتماعی دقیقی داشته باشند و شهرداری به عنوان متولی مدیریت امور شهری باید طرح‌های جامع و پایداری را در این خصوص ارائه نماید و در صورت اعلام اماکن مشخص از سوی شهرداری، تمامی دستفروشان موظفند در مکان اعلامی مستقر شوند.
دادگر در پایان خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضایی در برخورد با مسائل و معضلات اجتماعی کاملا روشن است و نگاه ما پیشگیرانه است و از برنامه‌هایی که با جدیت دنبال می‌کنیم، تحقق سیاست پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه است که در این خصوص همه دستگاه‌ها، نهاد‌ها و عامه مردم باید به دستگاه قضایی کمک کنند و این موضوع را یکی از وظایف خود بدانند.