تدوین دستورالعمل استفاده از مراکز مشاوره در طلاق‌های توافقی/ تاکید بر هدایت دعاوی خانواده به سمت مشاوره

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، «محمدباقر الفت» در  جلسه رونمایی از کتاب راهنمایی فنی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق اظهار کرد: متاسفانه آمار طلاق و دعاوی خانواده در کشور ما به علل مختلف رو به ازدیاد است، استانداردها را رد کرده، به نقطه بحران رسیده و خطر آن را همه احساس می‌کنیم.

الفت با بیان اینکه اعمال حق از نظر حقوقی نیاز به مراجعه به دادگاه ندارد، گفت: اگر افراد اهلیت داشته باشند، می‌توانند در اعمال خود اعاده حق کنند مگر اینکه اعمال حق با حقوق دیگران در مغایرت باشد، برای طلاق هم صاحب حق نیاز نیست به دادگاه برود و اعمال حق طلاق نتیجه‌اش جدایی است در این موضوع نیز اگر خانمی حقی برای خود قائل باشد باید توسط دادگاه این حق اعمال شود.

وی افزود: تا قبل از سال 53 قانونگذار برای اعمال حق طلاق توسط مرد الزامی برای مراجعه طرفین به دادگاه قائل نشده بود و تنها با حضور دو شاهد می‌توانستند در دفاتر ازدواج و طلاق، جدایی خود را ثبت کنند.

معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه ادامه داد: آمار این طلاق‌ها در همان سال‌ها روبه افزایش بود و قانونگذار احساس خطر کرد که چرا زوجین در مدت کوتاهی به سمت طلاق می‌روند.

وی ادامه داد: طبق همان قانون سال 53 و در بند یک ماده 8 اگر زوجین به توافق هم برسند باید به دادگاه مراجعه کنند و گواهی عدم امکان سازش بگیرند و اگر امکان حل اختلاف در این دادگاه‌ها وجود نداشت، گواهی صادر و زوجین می‌توانند جدا شوند و در واقع عنوان طلاق‌های توافقی هم از همان زمان رایج شد.

الفت عنوان کرد: این روند بعد از انقلاب نیز ادامه یافت و بر این امر صحه گذاشته شد که باید طلاق‌های توافقی در دادگاه‌های مدنی صورت بگیرد و اگر زوجی برای جدایی به این دادگاه‌ها مراجعه کردند از خانواده طرفین یک نفر به عنوان وساطت کننده برای جدایی زوجین ممانعت به عمل می‌آورد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز این داوری مورد توجه است و اتفاق خوبی که در «قانون حمایت خانواده» رخ داده، این است که به ناکافی بودن این داوری‌ها وعلمی نبودن آن توجه شده است و قانونگذار به این نتیجه رسیده که دخالت این افراد کافی نیست و ممکن است با حرف‌های داوران زندگی زوجین ادامه یابد؛ اما این زندگی بدون علاقه و عشق و محبت ادامه خواهد یافت که خوشبختانه قانونگذار با ایجاد نهاد مشاوره سعی در جبران این نقیصه را داشته و پای تحصیلکرده‌های مجرب را به فرآیند دادرسی باز کرده است.

الفت ادامه داد: امروز اقدام پسندیده و تاثیر گذاری که صورت گرفته این است که نهاد مشاوره در مقام اجرایی ترسیم شده است. همچنین نهادهای مختلفی داریم که عملا و دقیقا از آنها استفاده نمی‌شود و قانونگذار به ما تکلیف می‌کند که نهادی را در کنار محاکم ایجاد کنیم ولی متاسفانه یا ایجاد نمی‌شود واگر هم ایجاد شد یک نهاد  تشریفاتی است. به عنوان مثال در ماده یک قانون دادرسی میانجیگران تعریف شده‌اند؛ اما باید دید امروز نقش این میانجیگران چیست و تصمیماتشان چقدر موثر است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص مراکز مشاوره با اراده‌ای که در دستگاه‌های مختلف وجود داشت به فهم مشترک رسیدیم تا طلاق‌های توافقی قبل از ارجاع به دادگاه در مراکز مشاوره بررسی شود و در این خصوص دستورالعملی تهیه شده که پس از تاییدیه نظر ریاست محترم قوه ابلاغ می‌شود.

الفت با اشاره به کتاب راهنمای فنی واجرایی مراکز مشاوره طلاق گفت: باید مشخص می‌شد که در مراکز مشاوره چه باید بگذرد و چه خطوطی باید رعایت شود، از اینرو باید در این کار، ریل‌گذاری مناسب و درستی صورت می‌گرفت تا کار تنها به صورت تشریفاتی نباشد و فرآیند زائدی را به روند اضافه نکنیم که خودش محل ورود زیان برای زوجین باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به دنبال این بودیم که نظارت را در مراکز و عملکرد مشاوران بالا ببریم که این کتاب راهنمای بسیار خوبی است که از این پس باید موردتوجه قرار گیرد و مراکز نباید از خطوط ترسیم شده آن عدول کند.