افزایش بهره وری در تولیدات ملی با ایجاد امنیت شغلی
رئیس کانون انجمن صنفی کارگران گفت: دولت می‌تواند با تعیین زمان مشخص برای قرارداد کارگران، برای آن‌ها امنیت شغلی ایجاد کند و در نتیجه بهره وری در تولیدات ملی افزایش می‌یابد.
فرامرز توفیقی رئیس کانون انجمن صنفی کارگران در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد اظهار کرد: تعیین حداقل و حداکثر زمان برای قرار داد‌های کارگران یک اصل مهم و اساسی است که دولت متاسفانه نظارت و توجه کافی بر آن ندارد و باعث شده تا کارگران و کارفرمایان همیشه درخصوص این موضوع دغدغه داشته باشند.
وی افرود: امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین اصولی است که بسیاری از کارگران کشور از آن بهره‌مند نیستند و ایجاد امنیت شغلی برای تمام مشاغل یکی از ضرورت‌های جامعه است.
رئیس کانون انجمن صنفی کارگران بیان کرد: کارگران در صورتی که از محدودیت زمانی برای شغل خود و زمان به اتمام رسیدن قرارداد‌های خود خبر دار باشند به راحتی می‌توانند برای آینده‌ی شغلی خود تصمیم بگیرند.
توفیقی ادامه داد: امنیت شغلی در روان و فیزیک کارگران تاثیر دارد و در صورتی که امنیت شغلی برای آن‌ها فراهم نباشد میزان بهره وری و فعالیت کارگاه‌ها کاهش می‌یابد.
وی تصریح کرد: دولت اخیرا تغییری در تبصره یک ماده ۷ قانون کار ایجاد کرده با این عنوان که مشاغل پروژه‌ای و غیر مستمر در صورتی که بیش از چهار سال ادامه پیدا کنند از حالت پروژه‌ای خارج می‌شوند و به شغل مستمر تبدیل می‌شوند.
رئیس کانون انجمن صنفی کارگران خاطر نشان کرد: دولت باید زودتر، این تبصره‌ی مذکور را تصویب می‌کرد، اما هم اکنون نیز دیر نشده و می‌توان نسبت به بهبود وضع قرارداد‌های کارگران امیدوار بود در واقع تصویب این قانون شروعی برای تصمیم‌های مهم تر است.
توفیقی مطرح کرد: حال که تبصره یک ماده ۷ قانون کار اصلاح وبه نفع کارگران تمام شده، می‌توان نسبت به اهیای تبصره‌ی دوم این ماده امیدوار شد و در صورتی که این اتفاق در کشور رخ دهد، قشر کارگر با خیالی آسوده در کارگاه‌ها فعالیت می‌کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *