نقض گسترده حقوق بشر در بحرین زیر چتر سکوت کشور‌های غربی
موضوع حقوق بشر در بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون به بحث اصلی سازمان ها و نهاد‌های حامی حقوق بشر مبدل شده است؛ هرچند این گزارش‌ها تاکنون نتیجه ای نداشته است.
به گزارش گروه بین الملل ؛ خیابان های شهر‌های مختلف بحرین در ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) شاهد تظاهرات گسترده مردمی به مناسبت نهمین سالروز قیام مردمی این کشور بود که اعتراض عمده ای به برخورد غیرانسانی رژیم بحرین با مخالفان محبوس در زندان‌های این کشور و نقض گسترده حقوق بشر در سراسر بحرین داشتند.محاکمه های فرمایشی مخالفان رژیم آل خلیفه در بحرین که عمدتا براساس اعتراف های تحت شکنجه انجام می‌شود، در سال‌های اخیر با اعتراض گروه‌ها و سازمان‌های بین المللی و محلی حقوق بشری و نیز عفو بین الملل مواجه شده اند؛ اما این انتقادات به غیرقانونی بودن محاکمه‌های مذکور و درخواست لغو و ابطال آن‌ها تاکنون بی نتیجه بوده است.
اعتراض‌های داخلی به ادامه حبس «شیخ علی سلمان»، روحانی برجسته بحرینی و دبیرکل انجمن اسلامی «الوفاق» و صد‌ها زندانی سیاسی در زندان‌های مخوف بحرین، همچنان و در میانه بیانیه ها، گزارش ها، ابراز نگرانی‌ها و درخواست‌های حقوق بشری جهانی و منطقه‌ای همچنان ادامه دارد و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
تاکید بر مسئولیت «منامه» در شکنجه و نقض حقوق بشر زندانیان در بحرین و سایر انواع بدرفتاری ها، در حالی صورت می‌گیرد که حکام بحرین زیر سایه حمایت متحدان اروپایی خود از جمله انگلیس و آمریکا به بهانه برقراری عدالت همچنان در این مسیر حرکت می‌کنند و هراسی از پیامدهای قانونی اقدامات جنایتکارانه خود ندارند. علیرغم نگرانی‌های به حق در مورد نقض گسترده حقوق بشر در بحرین و مشارکت این کشور در ائتلاف سعودی تحت هدایت عربستان که مسئولیت عمده نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه را در یمن برعهده دارد، آمریکا در ماه مه سال ۲۰۱۹ فروش تسلیحات به بحرین را تایید و انگلیس در گزارش حقوق بشری خود در ژوئن سال ۲۰۱۸ از اصلاحات بی سابقه در بحرین خبر داد.
مرکز حقوق بشر در بحرین که رئیس آن از جمله زندانیان زندان مخوف «جو» است، تاکید کرده نقض حقوق بشر در بحرین در ۹ سال گذشته همچنان در روند صعودی بوده و سبب شده تا بیش از ۱۴ هزار پرونده بازداشت خودسرانه، بیش از ۵ هزار قربانی شکنجه و بدرفتاری، بیش از ۱۷۰۰ مورد بازداشت خودسرانه کودکان، ۸۱۰ پرونده لغو تابعیت بحرینی، ۴۹۹۷ نفر زخمی ناشی از سرکوب معترضان در تجمعات مسالمت آمیز و ممنوعیت تجمعات مسالمت آمیز از سال ۲۰۱۴ و در پی اقدام مخالفان به تحریم انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها، در کارنامه حقوق بشری بحرین جای بگیرد.
اما اواسط سال ۲۰۱۶ را باید نقطه عطفی در تحولات حقوق بشری بحرین دانست. مقام‌های بحرینی از نیمه سال ۲۰۱۶ برنامه ریزی سازمان یافته‌ای برای سرکوب مخالفت‌های سیاسی انجام دادند که اهداف اصلی اش فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی، روحانیون شیعه و معترضان مسالمت آمیز بودند. فعالان سیاسی عمدتا شیعه به طور قابل ملاحظه‌ای هدف قرار گرفته اند. در واقع می‌توان به ضرس قاطع گفت فعال سیاسی شیعه‌ای در بحرین وجود ندارد که بازداشت، زندانی یا سلب تابعیت نشده باشد.
بحرین در غرب آسیا در رده نخست میزان زندانیان در نسبت با جمعیتش قرار دارد؛ این امر بدان معنا است که از هر ۱۰۰ هزار بحرینی ۳۰۱ نفر در زندان هستند و ۳۶ نفر به اعدام محکوم شده اند. عمده دلیل صدور گسترده احکام حبس و اعدام در بحرین را می‌توان اتهام واهی انتشار اخبار کذب، بیانیه‌ها و شایعه‌ها در مورد وضعیت داخلی پادشاهی دید.
از سال ۲۰۱۱، بیش از ۸۰۰ نفر از تبعه بحرین سلب تابعیت شده اند. از این تعداد ۱۱۵ شهروند در پی شکنجه و محاکمه ناعادلانه به جرم نکرده خود اعتراف کردند. در زندان بدنام «جو» نیز عدم ارائه مراقبت‌های پزشکی تکان دهنده است.
سالانه شمار قابل توجهی از زندانیان بحرینی به علت عدم دریافت مراقبت‌های پزشکی و درمانی مورد نیاز بیماری‌های جدی مانند سرطان‌های مختلف جان خود را از دست می‌دهند.
بررسی گزارش حقوق بشر در بحرین در دو سال گذشته، تصویر بهتری از نقض گسترده حقوق بشر در بحرین ارائه می‌کند.
انتشار گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در بحرین در سال ۲۰۱۸ نشان داد که فعالان حقوق بشری به دلیل انتشار اخبار در مورد شکنجه در زندان «جو» و حتی وضعیت اسفبار انسانی در یمن در پی جنگ عربستان علیه این کشور که فقیرترین کشور غرب آسیا نیز است، به شکل گسترده ای سرکوب می‌شوند.
بحرین در سال ۲۰۱۸، به شکل گسترده‌ای از قوانین مصوب غیرانسانی مانند ماده ۵۸ مصوب سال ۲۰۰۶ برای سرکوب استفاده کرده است. این قانون دست دولت بحرین را برای بازداشت، زندانی و سلب تابعیت مخالفان از هر طیفی به اتهام ارتکاب یا حمایت از اقدامات تروریستی باز می‌گذارد.
منامه که همواره از حمایت کشور‌های غربی در سرکوب گسترده مردم خود و نقض حقوق بشر برخوردار بوده، در پی انتشار گزارش مذکور اقدام به تطهیر چهره کریه غیرانسانی خود از طریق برگزاری یک رویداد ورزشی کرد. ضمن این که بلافاصله قوانین غیرالزام آوری را برای لغو محدودیت‌ها در مورد انتقاد از دولت و آزادی سریع زندانیان سیاسی کرد.
اما گزارش دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۹ نشان داد که وضعیت حقوق بشر در این کشور وخیم‌تر شده و اعدام‌ها در پی محاکمه‌های دسته جمعی و اعتراف زیر شکنجه همچنان ادامه دارد. وخامت اوضاع به حدی بوده است که معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در این کشور تاکید کرد: «متحدین بحرین سر خود را در برف فرو کرده اند و به جای فشار آوردن به بحرین برای آزادی مخالفان با منامه تجارت می‌کنند.»
در گزارش ۶۵۲ صفحه ای دیده بان حقوق بشر آمده است: «بحرین در سال ۲۰۱۹ سرکوب در زمینه فعالیت آنلاین و رسانه‌های اجتماعی را تشدید کرد. هیچ رسانه مستقلی در بحرین از اواسط سال ۲۰۱۷ وجود ندارد.»
در ادامه این گزارش آمده است: «مقام‌های زندان‌های بحرین از ارائه خدمات پزشکی به زندانیان که در شرایط جسمی بحرانی هستند، خودداری می‌کنند. در نیمه آگوست بیش از ۶۰۰ زندانی در زندان جو و سایر بازداشتگاه‌ها در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذا زدند.»
از سوی دیگر نهاد‌های نظارتی تاسیس شده در سال ۲۰۱۲ اعم از دفتر دادرسی وزارت کشور در مورد اتهام‌های معتبر سوءرفتار در زندان‌ها تحقیق نکرده اند و مقام‌های مسئول را به دلیل شکنجه در حین بازجویی مورد بازپرسی قرار ندادند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *