لایحه حذف چهار صفر از واحد پول ملی اصلاح شد
با تصویب لایحه حذف چهار صفر، بانک مرکزی موظف است ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایی قانون مزبور را با همکاری سایر دستگاههای اجرایی فراهم آورد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش قابل ملاحظه حجم اسکناس در گردش (حدود ۸ میلیارد قطعه) و به تبع آن تحمیل هزینههای بالای چاپ، توزیع، جمعآوری و امحاء اسکناس، زمینهساز افت حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل سایر ارزها و همچنین عدم کارایی مسکوکات در مبادلات روزمره بوده است.
بر همین اساس، بانک مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشورهای مختلف، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه داد.
پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران، موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. نمایندگان نیز در جلسه مورخ ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسیهای تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند.
پس از چند جلسه بحث و بررسی با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان دستگاههای اجرایی و کارشناسان مربوطه، این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب آن کمیسیون قرار گرفته و مقدمات طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.
گفتنی است با تصویب این لایحه، بانک مرکزی موظف است ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایی قانون مزبور را با همکاری سایر دستگاههای اجرایی فراهم آورد.
بر همین اساس، بانک مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشورهای مختلف، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه داد.
پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران، موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. نمایندگان نیز در جلسه مورخ ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسیهای تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند.
پس از چند جلسه بحث و بررسی با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان دستگاههای اجرایی و کارشناسان مربوطه، این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب آن کمیسیون قرار گرفته و مقدمات طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.
گفتنی است با تصویب این لایحه، بانک مرکزی موظف است ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایی قانون مزبور را با همکاری سایر دستگاههای اجرایی فراهم آورد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *