امضای تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان قضایی نیروهای مسلح
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، همکاری بین پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان قضایی نیروهای مسلح با هدف توسعه همکاری‌های علمی و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متقابل امضا شد.
این تفاهم نامه همکاری به امضای حجت الاسلام و المسلمین شکرالله بهرامی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و سید حجت‌اله علم الهدی، رییس پژوهشگاه قوه قضاییه رسید.
حجت الاسلام و المسلمین شکرالله بهرامی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه امیرالمومنین علی (ع) علم را چراغ عقل معرفی کردند، گفت: آنچه عقل می‌گوید کلیات است، ولی علم به این شکل نیست؛ به طور مثال ظلم بد است، ولی ماهیت و ابعاد آن را علم مشخص می‌کند.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه باید حقوق برای مردم و قضات عالمانه تبیین شود، افزود: با وجود کار بر روی روش تحقیق، همچنان دست یافتن به روش تحقیق الگو در قوه قضاییه نیاز به کار دارد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح بیان کرد: وظیفه ما است که مشخص کنیم روش تحول چگونه باید باشد، به طور مثال در بحث اطاله دادرسی چه اقدامی انجام دهیم.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با بیان اینکه ما قضات شریفی از جنس مردم داریم، ادامه داد: کار پژوهش در خصوص جرایم و جرم زدایی از قوانین، بسیار خوب است، ولی بازخورد و چرایی مشکلات در قوه قضاییه موضوع مهم‌تری است.
وی با اشاره به جشنواره آراء در سازمان قضایی نیروهای مسلح، اظهارکرد: مقرر شده که معاونت‌های ذیربط در سازمان قضایی نیروهای مسلح آرای برتر را منتشر کنند.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه جشنواره رای برتر را به صورت دوسالانه برگزار می‌کنیم، گفت: در راستای انتشار آرا محدودیت داریم، ولی می‌توانیم با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه از الگوی مناسب نقد آرا استفاده کنیم. همچنین می‌توانیم آرای برتر و صحیح را شناسایی و کار کارشناسی روی آن انجام دهیم؛ به این شکل که مشخص شود که رای چگونه باید باشد وسپس ۱۰۰ رای برتر در کل کشور را منتشر کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در ادامه با بیان اینکه از همکاری با پژوهشکده آرا پژوهشگاه قوه قضاییه استقبال می‌کنیم، افزود: سازمان قضایی نیروهای مسلح تا چشم انداز ۱۴۰۴ باید به سازمانی با آرای برتر و صحیح همراه با اقتدار تبدیل شود.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به لزوم هدایت افکار عمومی در قوه قضاییه، افزود: برخی از استادان در فضای مجازی افکار مردم را به سمت و سویی نادرست هدایت می‌کنند لذا یکی از کار‌های مهم و زمین مانده این است که به این موضوع به عنوان بخشی از حقوق عامه نگاه شود و در این زمینه کار پژوهشی صورت گیرد؛ در واقع باید پژوهش عالمانه انجام شده و روش مناسب ورود به این موضوع به دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم ارائه شود.
سید حجت اله علم‌الهدی، رییس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز با بیان اینکه در قوه قضاییه اعتقاد به پژوهش هنوز جا نیفتاده و حس نشده است، اظهارکرد: کاری که براساس تحقیق نباشد به نوعی آزمون و خطا است.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: ۶ پژوهشکده شامل حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی و بین الملل، استخراج و انتشار آراء و رویه قضایی (متمرکز بر انتشار و تحلیل آراء قضایی بوده و سامانه موجود در این زمینه در حال تکمیل است)، آمار و فناوری اطلاعات، مطالعات پایه (مختص مطالعات بین رشته‌ای و شامل گروه‌های حقوق و مدیریت، حقوق و اقتصاد، حقوق و روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی و حقوق و آمار قضایی و حتی حقوق و فلسفه و تاریخ) در پژوهشگاه فعالیت می‌کنند.
علم‌الهدی در ادامه با بیان اینکه با توجه به نیاز قوه قضاییه نه تنها در حوزه حقوقی بلکه در سایر حوزه‌های علوم انسانی نیز پژوهشگرانی را جذب کردیم، گفت: هر سال براساس ظرفیت‌های پژوهشگاه از پایان نامه‌های دانشجویان و طلاب حوزه علمیه حمایت می‌کنیم.
وی با اشاره به مذاکرات پژوهشگاه با دانشگاه‌ها برای حمایت از پایان نامه‌هایی که در راستای نیاز‌های قوه قضاییه هستند، افزود: ظرفیت خوبی در این زمینه داریم.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه یک مرکز آموزش برای ارائه آموزش‌های کاربردی حقوقی در این پژوهشگاه ایجاد شده است، گفت: در این راستا اتفاقات خوبی را شاهد بودیم و استادان، قضات از نخستین دوره این مرکز تحت عنوان «مدرسه زمستانه حقوق» استقبال خوبی داشتند.
علم‌الهدی با اشاره به راه‌اندازی مرکزی دیگر در پژوهشگاه قوه قضاییه اظهارکرد: تاسیس یک مرکز نوآوری با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای استفاده از ظرفیت مردمی و نوپا در دستور کار قرار دارد، که در این زمینه به دنبال تفاهم نامه‌ای با معاونت مذکور هستیم.
وی از راه‌اندازی اداره قوانین و مقرارات برای پیگیری موضوعات، مشکلات و نیاز‌های منعکس شده از قوه قضاییه در پژوهشگاه خبر داد و افزود: بسیاری از مشکلات قضایی ریشه در قوانین دارند و تا زمانی که به سمت اصلاح قوانین نرویم چالش‌ها حل نشدنی است، لذا گروهی برای رصد قوانین و انعکاس دیدگاه‌های قوه قضاییه در تصویب لوایح مجلس و مذاکره در این زمینه در نظر گرفته شده‌اند.
علم الهدی با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه ارتباط خوبی با نخبگان، استادان و دانشگاه‌ها دارد ادامه داد: به دنبال گسترش ارتباطات با این مراکز هستیم و رویکردمان استفاده حداکثری از ظرفیت علمی در کشور است.
وی با اشاره به اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه یک نهاد علمی و قضایی است، گفت: اکنون نهاد‌های حاکمیتی با مراکز علمی فاصله دارند و ما قصد داریم این فاصله را در قوه قضاییه برداریم.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: قضات معمولا به دلیل رسیدگی به پرونده‌های بسیار مجالی برای مطالعه و آسیب شناسی ندارند، بنابراین در این زمینه ورود کرده و پژوهش‌های لازم را انجام می‌دهیم. در پژوهشگاه از تجربه قضات و قوه قضاییه در کنار دانش استادان و پژوهشگران استفاده شده و با تشکیل کارگروه‌های علمی و قضایی راهکار‌های رفع نیاز‌های قوه قضاییه ارائه می‌شود.
علم‌الهدی در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با سازمان قضایی نیروهای مسلح، افزود: امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه‌ها و تشکیل کارگروه‌های علمی و قضایی در شناسایی و نیازسنجی مسائل پژوهشی گام مهمی برداریم.
وی در ادامه بیان کرد: برای راه‌اندازی بخش ویژه‌ای در خصوص حقوق جزای نظامی که بر موضوعات مد نظر سازمان قضایی نیروهای مسلح متمرکز شود اعلام آمادگی می‌کنیم.
در ادامه این مراسم حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه بر اساس ظرفیت پژوهشگاه می‌توان یک مرجعیت نظری برای حقوق جزای نظامی در قوه قضاییه در نظر گرفت، اظهارکرد: کار مهم پژوهشگاه پس از انعقاد این تفاهم نامه، تشکیل یک گروه برای رسیدگی به مسائل حقوق جزای نظامی است.
شاطری پور، رییس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه مراسم اظهارکرد: در پژوهشکده جزا، ۴ گروه شامل مطالعات جزایی، آیین دادرسی، پیشگیری از جرم و کیفر شناسی وجود دارند که می‌توانند مسائل نظامی را مورد بررسی قرار دهند.
وی ادامه داد: درواقع می‌توان از ظرفیت علمی این پژوهشکده به عنوان مرجع همکاری با سازمان قضایی نیروهای مسلح استفاده کرده و با ارائه آمار به بررسی و آسیب شناسی موضوعات پرداخت.
وی گفت: پژوهش‌های کمی و کیفی باید بر اساس داده‌های قابل اتکا باشند، به عنوان نمونه پژوهش‌ها باید با مصاحبه و ارتباط گسترده با قضات سازمان صورت گیرند.
روح‌الله قلی خانی، رییس پژوهشکده استخراج و انتشار آرا و رویه قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه در بخش دیگری از مراسم اظهار کرد: با توجه به قانون سلامت اداری، قانون برنامه پنجم توسعه و ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در پژوهشکده استخراج و مطالعات آرا، موضوع انتشار و نقد آرا را در دستور کار قرار دادیم.
رییس پژوهشکده استخراج و انتشار آرا و رویه قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: در گذشته انتشار آرا به صورت پراکنده انجام می‌شد و آرای قطعی دادگاه تجدید نظر استان تهران را نیز با رعایت برخی موارد منتشر می‌کردند، اما با دستور ریاست قوه قضاییه قصد داریم این آرا را به صورت حداکثری منتشر کنیم.
وی با اشاره به اینکه آرا در بخشی از سایت پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر می‌شوند، گفت: جلسات نقد رای در ادامه این روند، علاوه بر تهران در تعدادی از استان‌های دیگر هم برگزار شده است.
قلی‌خانی با ارائه پیشنهاد برگزاری جلسات نقد رای در زمینه نیروهای مسلح، اظهار کرد: این جلسات نقد رای می‌تواند به صورت مشترک با سازمان نیروهای مسلح برگزار شود.
رییس پژوهشکده استخراج و انتشار آرا و رویه قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به اینکه می‌توانیم موضوع اثرات آرا از منظر رویه قضایی را بررسی کنیم، بیان کرد: انتشار آرا در مجموعه نیروهای مسلح می‌تواند باعث همکاری و تعامل بیش‌تر شود.