دستورالعمل رییس دستگاه قضا در رابطه با نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» صبح امروز در نشست هم اندیشی شورای عالی قوه قضاییه با نهادهای مردمی و با حضور آیت الله رییسی رونمایی و ابلاغ شد.
متن دستورالعمل به شرح زیر است:
مقدمه
با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های تحولی قو¬ة قضاییه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول سوم و هشتم، و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گستردة نهادهای مردمی در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور در این دستورالعمل؛ به منظور توجه نظام‌مند، پایدار و دانش‌بنیان به ظرفیت‌ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان، «دستورالعمل نحوة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه» به شرح مواد آتی است.
فصل نخست: کلیات
ماده ۱- تعاریف و اختصارات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار رفته است:
الف- نهادهای مردمی: نهادهایی هستند که به صورت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی‌صلاح فعالیت می‌کنند؛ از قبیل مساجد، سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های تبلیغی و سازندگی، انجمن‌های علمی، خیریه‌ها و بقاع متبرکه.
ب- نهادهای مردمی همکار: نهادهایی هستند که برای نقش‌آفرینی در چارچوب این دستورالعمل تمایل به همکاری دارند و معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مرتبط، موضوع و محدودة جغرافیایی فعالیت آنها را پس از احراز شاخص‌های مندرج در دستورالعمل، تعیین و به مراجع مسئول ابلاغ می‌نماید.
پ- بزه‌دیدگان خاص: زنان، کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت (موضوع بند الف ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷) و افراد تحت پوشش نهاد‌ها و موسسات حمایتی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده‌اند.
ت- معاونت پیشگیری: معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوة قضاییه.
ث- مراجع مسئول: مراجع قضایی، ستادی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ماده ۲- اهداف این دستورالعمل عبارت‌اند از:
الف- تقویت رویکرد مشارکت مردمی و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه.
ب- تسهیل عملکرد نهادهای مردمی در موضوعات این دستورالعمل.
پ- ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی.
ت- بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوة قضاییه.
ماده ۳- مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه با رعایت اصول زیر تحقق می‌یابد:
الف- رعایت کرامت انسانی.
ب- دفاع از حقوق و آزادی‌های مشروع.
پ- حفظ و احیای حقوق عامه.
ت- توسعة نظارت‌های مردمی برای پیشگیری و مقابله با فساد.
ث- تأکید بر رویکرد‌های پیشگیرانه.
ج- تأکید بر بهره‌گیری از برنامه‌های عدالت ترمیمی و صلح و سازش.
چ- توسعة مسئولیت‌پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی.
ح- حمایت از محرومان و اقشار آسیب‌پذیر.
خ- رعایت محرمانگی پرونده های قضایی و اطلاعات طرفین و احترام به حریم خصوصی اشخاص مرتبط با پرونده.
ماده ۴- موضوع فعالیت نهادهای مردمی عبارت است از:
مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان‌شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه‌دیدگان و خانوادة آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای کیفر‌های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان کیفری و حمایت از خانوادة آنها.
فصل دوم: آموزش و زمینه‌سازی اجرای دستورالعمل
ماده ۵- معاونت پیشگیری برای اجرای اثربخش این دستورالعمل، ظرف ۴ ماه از تاریخ ابلاغ، موظف به انجام اقدامات زیر است:
۱- برگزاری نشست‌های توجیهی و دوره‌های آموزشی برای مقام های قضایی و مسئولان اداری با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیتهای آموزشی نهادهای مردمی؛
۲- ارائة مشاوره‌های علمی و تخصصی مورد نیاز به مراجع مسئول؛
۳- بهره‌برداری از سامانه جامع و هوشمند برای مشارکت نهادهای مردمی؛
۴- تعیین و ابلاغ شاخص‌های ارزشیابی و معرفی سازوکار نظارت بر حسن عملکرد مراجع مسئول.
تبصره- مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است، سامانة فوق و بستر برخط برای گزارش‌گیری، ارزشیابی و رتبه‌بندی مراجع مسئول را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل آماده نماید.
ماده ۶- معاونت پیشگیری موظف است به منظور تبیین موضوع برای نهادهای مردمی و زمینه‌سازی تعامل مؤثر، ظرف ۲ -ماه از ابلاغ این دستورالعمل، اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- شناسایی و اطلاع‌رسانی عمومی به نهادهای مردمی؛
۲- برگزاری نشست‌های تبیینی برای مسئولان و فعالان نهادهای مردمی؛
۳- تدوین راهنمای اجرای این دستورالعمل برای نهادهای مردمی.
ماده ۷- به منظور تقویت رویکرد‌های مشارکتی در دستگاه قضایی و تعامل مثبت و سازنده با نهادهای مردمی، نشست‌های مشترکی به شرح زیر برگزار می‌شود:
الف - معاونت پیشگیری موظف است سالانه نشست مشترکی را با حضور رئیس قوة قضاییه، مسئولان عالی قضایی و نمایندگان نهادهای مردمی برگزار نماید.
ب- مسئولان مراجع مسئول، با همکاری معاونت پیشگیری مکلفند نشست مشترکی را هر شش ماه یک بار شخصاً در موضوعات فعالیت خود با نمایندگان نهادهای مردمی برگزار نمایند.
پ- رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور موظفند، نشست مشترکی را هر سه ماه یکبار شخصاً در محدودة جغرافیایی فعالیت خود با نمایندگان نهادهای مردمی برگزار نمایند.
ماده ۸- معاونت حقوقی با همکاری معاونت پیشگیری موظف است، به منظور نقش‌آفرینی و تعامل حداکثری نهادهای مردمی با قوة قضاییه، اقدامات زیر انجام دهد:
الف- اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط در راستای تقویت و ارتقای مشارکت عمومی مردم، ظرف یکسال پس از ابلاغ این دستورالعمل.
ب- توجه و تأکید بر نقش‌آفرینی و مشارکت مردم، نخبگان و نهادهای مردمی در اصلاح قوانین و تدوین لوایح.
پ- تدوین و ارائة لایحة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه، ظرف یک¬سال پس از اجرای این دستورالعمل.
فصل سوم: دریافت تمایل به همکاری و شبکه‌سازی نهادهای مردمی
ماده ۹- معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مسئول موظف است، از طریق سامانة جامع، تمایل به همکاری نهادهای مردمی برای مشارکت در موضوع این دستورالعمل را دریافت و براساس شاخص‌های زیر نسبت به احراز صلاحیت و تعیین موضوع و محدودة جغرافیایی فعالیت آنها و شبکه‌سازی نهادهای مردمی همکار اقدام نموده و اطلس اولویت و ظرفیت را در قالب سامانة جامع، ظرف ۴ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل در اختیار مراجع مسئول قرار دهد:
الف- سابقه و کیفیت فعالیت.
ب- تعداد اعضا و توان تخصصی و حرفه‌ای.
پ- میزان مقبولیت و اعتبار مردمی.
ت- رعایت موازین و مقررات قانونی.
ث- برخورداری از ساختار شبکه‌ای.
ج- فعالیت‌های مرتبط با اولویتهای بومی و منطقه‌ای.
تبصره ۱- تشخیص قانونی بودن فعالیت نهادهای مردمی با مراجع ذی‌صلاح قانونی مجوزدهنده است و تعامل قوة قضاییه با نهادهای مذکور به منظور بهره‌مندی از ظرفیت آنان است و اعمال هرگونه محدودیت نسبت به این تعامل، منوط به اخذ استعلام از مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.
تبصره ۲- معاونت پیشگیری و مراجع مسئول موظفند، اقدامات لازم را به منظور تشویق نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد یا توسعة نهادهای مردمی با موضوعات فوق، حسب اولویتهای اجتماعی بومی و منطقه‌ای انجام دهند.
ماده ۱۰- معاونت پیشگیری موظف است به جهت تعامل مؤثر با نهادهای مردمی همکار و تسهیل و بهبود عملکرد آنها، ظرف ۴ ماه از ابلاغ این دستورالعمل، اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تشکیل «کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه» (موضوع ماده ۱۱)؛
۲- برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائة مشاوره‌های علمی و تخصصی مورد نیاز به مسئولان و اعضای نهادهای مردمی با استفاده از ظرفیت آموزشی و مشاوره¬ای مقام¬های قضایی، مسئولان اداری، بازنشستگان دستگاه قضا و اساتید دانشگاه؛
۳- حمایت از تشکیل «مجمع نهادهای مردمی همکار» (موضوع ماده ۱۲)؛
۴- در اختیار قرار دادن اطلاعات و نتایج پژوهش‌های تخصصی و در صورت نیاز انجام برخی از پژوهش‌های لازم.
ماده ۱۱- به منظور ایجاد هماهنگی، رفع موانع و تسهیل اجرای این دستورالعمل، «کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه» با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- معاون پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوة قضاییه (رئیس کارگروه).
ب- قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور.
پ- معاون پیشگیری و پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور.
ت- معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.
ث- مدیر کل مربوطه معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشر.
ج- معاون مربوطه مرکز شورا‌های حل اختلاف.
چ- مدیر کل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری.
ح- شش نفر از نمایندگان نهادهای مردمی همکار.
تبصره ۱- شش عضو نمایندگان نهادهای مردمی با توجه به شاخص هایی مانند گستره فعالیت، سابقه حداقل ۳ سال فعالیت مؤثر در موضوعات مرتبط با دستورالعمل، توان تخصصی و حرفه‌ای، و تنوع حوزه‌های فعالیت، از سوی معاونت پیشگیری برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند.
تبصره ۲- کارگروه ملی به منظور تسهیل در اجرای این دستورالعمل در سطح استان و شهرستان، حسب مورد، نسبت به تشکیل کارگروه‌های استانی و شهرستانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۲- به منظور فراهم آوردن امکان مشارکت اثربخش نهادهای مردمی در تحقق اهداف این دستورالعمل و تسهیل در اجرای آن، معاونت پیشگیری موظف است، در صورت تمایل نهادهای مردمی همکار به تشکیل "مجمع نهادهای مردمی همکار»، ضمن حمایت از تشکیل این مجمع، چگونگی تشکیل، وظایف و حدود اختیارات مجمع مردمی را در راهنمای اجرای این دستورالعمل (موضوع بند ۳ ماده ۶) بیان نماید.
تبصره- در صورت تشکیل «مجمع نهادهای مردمی همکار»، نمایندگان نهادهای مردمی همکار در کارگروه‌های ملی، استانی و شهرستانی (موضوع ماده ۱۱)، توسط این مجمع معرفی می‌شوند.
ماده ۱۳- مسئولان واحد‌های قضایی، زندان‌ها و شورا‌های حل اختلاف موظفند به منظور تسهیل در ارائة خدمات پیشگیرانه، حمایتی، اجرایی و نظارتی از سوی نهادهای مردمی همکار، امکان تردد، دسترسی به افراد نیازمند دریافت خدمات و استقرار نمایندگان نهادهای مردمی همکار را بارعایت قوانین و مقررات و در حدود امکانات موجود، در سازمان متبوع خود فراهم آورند.
فصل چهارم: حوزه های مشارکت نهادهای مردمی
مبحث اول- مشارکت در سیاست گذاری
ماده ۱۴- معاونت‌های راهبردی، حقوقی و مراجع مسئول مکلفند در فرآیند سیاست‌گذاری، تهیه و تدوین لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، حسب مورد، از تجربه و تخصص نهادهای مردمی همکار در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی استفاده نمایند.
ماده ۱۵- معاونت راهبردی موظف است از ظرفیت سامانة نظام پیشنهاد‌ها برای دریافت ایده‌ها، طرح‌ها و ابتکار‌های نهادهای مردمی همکار در اجرای مشارکتی وظایف قوة قضاییه استفاده نموده و ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای پیشنهاد‌های مصوب، تقدیر شایسته را نسبت به نهادهای مردمی مذکور انجام دهد.
مبحث دوم- مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم
ماده ۱۶– معاونت پیشگیری موظف است با بهره مندی از ظرفیت علمی-تخصصی و اجرایی نهادهای مردمی، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- تهیه برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با بهره¬مندی از ظرفیت های مراکز دانشگاهی و علمی و پژوهشی و دستگاه¬های اجرایی و خصوصی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛ در راستای تحقق جزء ۱ بند ت ماده ۱۱۳ برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ظرف ۹ ماه.
ب- بازنگری لازم در برنامه ها و اقدامات معاونت با رویکرد واگذاری حداکثری اجرای آنها به نهادهای مردمی ظرف ۳ ماه.
ماده ۱۷- معاونت پیشگیری و دادگستری‌های سراسر کشور موظفند ضمن انعقاد سند همکاری با آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و با بهره‌مندی از ظرفیت آموزشی و رسانه‌ای نهادهای مردمی، اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- توسعة نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم با هدف ارتقای سطح آگاهی‌های مردم و نهادینه‌سازی فرهنگ احترام به قانون.
ب- ترویج و توسعه گفتمان‌های قضایی در قلمرو «پیشگیری و مقابله با فساد»، «حفظ و احیای حقوق عامه»، «اصلاح و درمان مجرمان»، «عدالت ترمیمی و صلح و سازش» و «حمایت از بزه‌دیدگان».
ماده ۱۸- به منظور رسیدگی به مطالبات اجتماعی مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که توسط نهادهای مردمی و از طریق سامانة جامع ارائه می شود، دادگستری‌های سراسر کشور موظفند پس از بررسی اولیة این گزارشها، موضوع را جهت بررسی و پیگیری به یک هیئت استانی متشکل از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (رئیس هیئت)، معاون پیشگیری استان (دبیر هیئت) و یک نفر شخص حقیقی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، ارسال نمایند. هیئت‌های مذکور موظفند در فرآیند بررسی و پیگیری گزارشهای دریافتی، اقدامات حمایتی لازم از قبیل ارائة مشورت‌های حقوقی، معاضدت‌های قضایی و تسهیل ارتباط با مراجع قضایی و انتظامی، را به نهادهای مردمی همکار ارائه نمایند.
تبصره ۱- نمایندگان نهادهای مردمی گزارش دهنده، در صورت تمایل و به تشخیص رئیس هیئت مذکور، در جلسات هیئت¬های استانی با دستگاه¬های متولی شرکت می‌کنند.
تبصره ۲- گزارش نتایج بررسی هیئت‌های مذکور در جرایم مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که جنبه ملی دارند، حسب مورد از سوی رئیس کل دادگستری مربوط به حوزة ریاست قوة قضاییه ارسال می‌شود.
ماده ۱۹- دادگستری‌های سراسر کشور مطابق با ماده ۵ "قانون پیشگیری از وقوع جرم" موظفند ضمن هماهنگی با معاونت پیشگیری، با مشارکت نهادهای مردمی همکار و دستگاه‌های متولی اقدامات زیر را به طوری که کاهش دعاوی یا جرایم مدنظر محقق شود، انجام دهند:
۱- جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار‌های موجود در خصوص وضعیت بزهکاری در مناطق مختلف مربوط؛
۲- تعیین اولویتهای پیشگیری از جرم بر حسب شاخص‌هایی مانند: میزان پیشگیری‌پذیری، تأثیر بر تکوین سایر جرایم، فراوانی جرم و صدمات و آسیب‌های ناشی از آن، میزان حساسیت مردم و افکار عمومی، و امکان مشارکت نهادهای مردمی همکار؛
۳- شناسایی افراد در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی و آماجهای پیشگیری از تکرار جرم و بزه¬دیدگی با تأکید بر گروه‌های آسیب پذیر مانند کودکان و نوجوانان، زنان و ناتوانان ذهنی و جسمی؛
۴- طراحی و تدوین برنامه ها و مداخله های استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و تعیین نقش نهادهای مردمی همکار در اجرای این برنامه ها؛
۵- تهیة تفاهم نامه همکاری چندجانبه میان دادگستری‌های مربوطه، نهادهای مردمی همکار و دستگاه‌های متولی، با تأکید بر مشارکت پیشگیرانه حداکثری نهادهای مردمی همکار؛
۶- ارزیابی میزان اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و نظارت بر تحقق اهداف مورد نظر در تفاهم نامه همکاری.
مبحث سوم- مشارکت در حمایت از بزه‌دیدگان
ماده ۲۰- مقام قضایی و ضابطان دادگستری می توانند به منظور حمایت از بزه¬دیدگان خاص در فرآیند کیفری، در موارد زیر امکان ارائة خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی از سوی نهادهای مردمی را فراهم آورند:
الف- چگونگی طرح شکایت و پیگیری آن در نهادهای انتظامی و قضایی (موضوع مواد ۳۷ و ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری).
ب- مساعدت به بزه دیده در زمینة جمع‌آوری دلایل به منظور اثبات بزه‌دیدگی و تعیین میزان ضرر و زیان وارده (موضوع مواد ۶۲ و ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری).
پ- چگونگی مطالبة ضرر و زیان مادی، عاطفی، روانی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول و پیگیری آن (موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری).
ت- مطلع ساختن بزه‌دیدگان نسبت به حقوق قانونی خود در فرآیند دادرسی (موضوع ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری).
ث- آگاه ساختن بزه‌دیدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود (موضوع ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری).
ج- کمک به جبران خسارات بزه‌دیدگان در صورت ناتوانی مرتکب (موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری).
چ- مساعدت و همکاری در شناسایی و بازگرداندن اموال و اشیای مکشوفه به بزه‌دیدگان (موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری).
ح- همراهی بزه‌دیده و شهود در جلسات رسیدگی و مواجهة حضوری با متهم.
ماده ۲۱- مقام قضایی و ضابطان دادگستری مکلفند در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، از ظرفیتهای مددکاری، اجرایی و حمایتی نهادهای مردمی همکار در حمایت از اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر بزه‌دیدگی را در امور زیر استفاده کنند:
الف- همکاری با ضابطان دادگستری و مددکاران اجتماعی بهزیستی برای انجام تحقیقات در مورد کودک‌آزاری و در نظر گرفتن گزارش نهادهای مردمی همکار در اتخاذ تصمیمات قضایی.
ب- همکاری در اجرای دستور‌های قضایی مبنی بر حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزه‌دیدگی.
پ- شناسایی عوامل استثمار و بهره کشی از کودکان و نوجوانان و جمع آوری ادله جرم.
ت- شناسایی و جمع آوری ادله مرتبط با خرید و فروش و بکارگیری کودکان و نوجوانان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قانون.
ث- شناسایی و جمع آوری ادله مرتبط با اشخاص، گروه‌ها و موسسات مرتکب قاچاق زنان و کودکان.
ماده ۲۲- در اجرای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حمایت از بزه‌دیدگان محجور و فاقد، ولی یا قیم و نیز در مواردی که امکان طرح شکایت از سوی، ولی یا قیم وجود نداشته باشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، مقام قضایی میتواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نمایندة نهادهای مردمی همکار را به عنوان قیم موقت تعیین کند.
مبحث چهارم- مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش
ماده ۲۳- ضابطان دادگستری مکلفند در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی امکان صلح و سازش و اخذ رضایت بزه‌دیدگان، ضمن بهره‌گیری از تجربه و مهارت واحد‌های مددکاری و مشاوره کلانتری ها، از ظرفیتهای نهادهای مردمی همکار در ایجاد صلح و سازش استفاده کند.
ماده ۲۴- در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵ آیین‌نامة میانجیگری در امور کیفری، مقام قضایی در صورت توافق طرفین، پرونده را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق به منظور ارائة خدمات زیر ارجاع دهد:
الف- جلب رضایت طرفین دعوی برای ورود به فرآیند میانجیگری و حصول توافق.
ب- نظارت بر رعایت و تضمین حقوق طرفین دعوی در فرآیند میانجیگری.
پ- انجام میانجیگری در صورت توافق طرفین مطابق قوانین و مقررات.
ت- ترغیب مقصر به پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی و جبران خسارت‌های وارده.
ث- مساعدت به مرتکب برای جبران خسارت‌های وارده.
ج - همراهی و حمایت از طرفین دعوی در فرآیند گفتگو و میانجیگری.
چ- نظارت بر انجام تعهدات پذیرفته‌شده از سوی مرتکب.
ماده ۲۵- قضات دادسرا و دادگاه‌های کیفری می‌توانند در کلیة جرایم قابل گذشت و جنبة خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، در صورت توافق طرفین دعوی، به منظور ایجاد صلح و سازش، پس از اخذ تأمین کیفری مناسب، موضوع را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق ارجاع داده و نتیجة صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذکر دلایل آن، به موجب صورت‌جلسه‌ای که به امضای نهاد مردمی تعیین‌شده برای صلح و سازش و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی، حسب مورد، نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت‌مجلس الزامی است.
ماده ۲۶- شورا‌های حل اختلاف مکلفند، در راستای تحقق ماده ۸ قانون شورا‌های حل اختلاف، در صورت عدم حصول توافق در این شوراها، امکان پیگیری فرآیند صلح و سازش از طریق نهادهای مردمی همکار را به طرفین دعوی پیشنهاد نمایند.
ماده ۲۷- شورا‌های حل اختلاف موظفند، حسب مورد در مساجد و بقاع متبرکة همکار و با رعایت شرایط قانونی، نسبت به تشکیل شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش طرفین و میانجیگری اقدام نمایند.
مبحث پنجم- مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین
ماده ۲۸- دادستان های سراسر کشور موظفند از طریق سامانة جامع گزارشهای نهادهای مردمی همکار را پیش و پس از وقوع تخلف و جرم دریافت و اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- در خصوص گزارشهای نهادهای مردمی پیش از وقوع تخلف و جرم، پس از بررسی میزان اعتبار گزارشهای مذکور، برای کاهش احتمال وقوع تخلفات و جرایم، مراتب را به دستگاه‌های مربوط ارجاع و پیگیری نمایند.
ب- در خصوص گزارشهای نهادهای مردمی مربوط به وقوع تخلف و جرم، پس از بررسی اولیة گزارشهای مذکور، موارد مرتبط با وظایف سازمان بازرسی کل کشور را به ادارات کل بازرسی، موارد مرتبط با فساد احتمالی، تخلف و سوء‌جریانات در قوة قضاییه را به ادارات حفاظت و اطلاعات و سایر موارد مجرمانه را به شعب دادسراها، جهت اقدامات لازم ارجاع کنند.
تبصره ۱- دادسرای عمومی و انقلاب تهران موظف است، موارد مرتبط با صلاحیت مجتمع تخصصی ویژة رسیدگی به جرایم اقتصادی (موضوع دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژة رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران مصوب ۱۹/۰۵/۱۳۹۸) را به دادسرای مستقر در مجتمع مذکور ارجاع نماید.
تبصره ۲- مقام قضایی موظف است، در فرآیند رسیدگی به موضوعات مذکور در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان شرکت نمایندگان نهادهای مردمی همکار گزارش‌دهنده را فراهم آورده و در سایر موارد، حسب مورد، به عنوان مطلع دعوت شوند.
ماده ۲۹- سازمان بازرسی کل کشور مکلف است، در اجرای بند الف ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۵۵ آیین‌نامة اجرایی این قانون، اخبار و اطلاعات و گزارشهای نهادهای مردمی همکار را مبنای بررسی و بازرسی قرار دهد و در صورت احراز تخلف یا جرم، حسب مورد، موضوع را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع نماید.
مبحث ششم- مشارکت در فرآیند رسیدگی
ماده ۳۰- مقام قضایی در چارچوب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، موظف است نهادهای مردمی که اساسنامة آنها در زمینة حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار یا دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی، حمایت از حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر است و مطابق بند «پ» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعة کشور از یکی از مراجع ذی‌صلاح قانونی مجوز اخذ نموده‌اند، از حق اعلام جرم و شرکت در فرآیند دادرسی با رعایت الزامات و ملاحظات زیر برخوردار نماید:
الف- نهادهای مردمی دارای مجوز امر به معروف و نهی از منکر، برابر ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌توانند در تمام موضوعات مندرج در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.
ب- مقام تعقیب مکلف است تصویری مصدق از پروانة فعالیت نهاد مردمی اعلام‌کنندة جرم را، به منظور انطباق موضوع فعالیت و ادامة اعتبار پروانة صادره، مطالبه نماید.
پ- اعلام جرم نهادهای مردمی در موضوعات مقرر در ماده موصوف، نیاز به ابطال تمبر ندارد.
ت- دادستان مکلف است، در اسرع وقت نسبت به اعلام جرم نهادهای مردمی تعیین تکلیف نماید.
ث- مقام قضایی رسیدگی‌کننده در دادسرا مکلف است امکان شرکت نهادهای مردمی اعلام‌کنندة جرم را به منظور استماع اظهارات و اقامة دلایل از سوی نمایندة آنها با ارسال دعوتنامه فراهم آورد.
ج- دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر برای تمام جلسات رسیدگی، امکان شرکت نهاد مردمی اعلام‌کنندة جرم و استماع اظهارات و اخذ دلایل از سوی نمایندة وی را همانند اصحاب دعوی و نمایندة دادستان فراهم می‌آورند.
چ- در اجرای تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم قابل گذشت، اخذ رضایت کتبی بزه‌دیدة خاص یا سایر اشخاص مذکور در آن تبصره، حسب مورد، ضروری است.
ح- در موارد صدور حکم برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات، نهاد مردمی اعلام‌کنندة جرم میتواند دلایل لازم به دادستان مربوط ارائه و دادستان در صورت اقناع، برابر موازین قانونی، نسبت به رأی صادره تجدیدنظر خواهی می‌نماید.
خ- به¬ منظور اعمال بند «پ» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعة کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است محرومیت یک‌ساله از حق مذکور در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری را برای اعلام جرم مجدد نهاد مردمی که اعلام جرم آن در مراجع صالح سه مرتبة متوالی، رد قطعی گردیده، را در سامانه مربوط، جهت بهره برداری مراجع قضایی ثبت نماید.
تبصره- در صورت تعدد نهادهای مردمی اعلام کننده موضوع واحد، مشارکت اولین نهاد مردمی اعلام کننده در مراحل دادرسی کفایت می کند.
ماده ۳۱- در صورت عدم اعلام جرم توسط نهادهای مردمی موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مقام قضایی میتواند رأساً از نهادهای مردمی همکار به عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و قبل از ختم دادرسی، نظرات و ملاحظات ایشان را به صورت مکتوب دریافت نماید.
ماده ۳۲- به منظور حمایت از نهادهای مردمی همکار در زمینه‌های حق‌طلبی، عدالت‌جویی، صلح‌طلبی و اعلام جرم و طرح دعوی در زمینة منافع و مصالح ملی و خسارت‌های واردشده به حقوق عمومی در مجامع بین‌المللی، معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشر و دادستانی کل کشور مکلفند برنامه عملیاتی بهره مندی از این ظرفیت را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تدوین و ابلاغ نماید.
ماده ۳۳– در اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، مقام ارجاع و مقام قضایی رسیدگی کننده در دعاوی حقوقی می¬توانند علاوه بر ظرفیت موجود در کانون وکلا، از ظرفیت های مشاوره ای و حقوقی نهادهای مردمی همکار برای ارائه خدمات به افراد بی بضاعت استفاده کنند.
مبحث هفتم- مشارکت در بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان
ماده ۳۴- در اجرای مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، مقام قضایی میتواند در راستای احراز توبه، ندامت و اصلاح متهمان و مرتکبان، پس از اخذ تأمین مناسب، نظر مشورتی نهادهای مردمی همکار را با تعیین زمان فرآیند اصلاحی و تربیتی اخذ کند. این نظر مشورتی مستند به ضوابط شرعی و معیار‌های عملی از قبیل ابراز ندامت، جبران ضرر و زیان وارده و کسب رضایت بزه‌دیده، انجام فعالیت‌های اجتماعی و خیرخواهانه، شرکت در برنامه‌های مذهبی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی بوده و حسب مورد با مساعدت معتمدین محلی زیر نظر نهادهای مردمی همکار تهیه می‌شود.
تبصره ۱- معاونت پیشگیری موظف است، فرآیند اصلاحی و تربیتی فوق را با همکاری نهادهای مردمی همکار پیش بینی و تدوین نماید.
تبصره ۲- طول دوره فرآیند اصلاحی و تربیتی بستگی به روند پرونده توسط مقام قضایی تعیین می گردد.
تبصره ۳- نهاد مردمی همکار میتواند با توجه به وضعیت متهم یا مرتکب و چگونگی و نتیجه انجام فرآیند اصلاحی و تربیتی، پیشنهاد تمدید فرآیند را به مقام قضایی ارجاع‌دهنده ارائه دهد. مقام قضایی میتواند با ملاحظة گزارش، فرآیند اصلاحی و تربیتی را تمدید نماید.
ماده ۳۵- مقام قضایی میتواند به منظور تهیه و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای شناخت وضعیت فردی و اجتماعی مرتکبان و همچنین جهت اتخاذ تصمیم در زمینة به‌کارگیری و اجرای سازوکار‌های تخفیف (موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی)، تعلیق تعقیب (موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری)، تعیین مجازات تعزیری (موضوع بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی)، معافیت از کیفر (موضوع ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی) و تعویق صدور حکم (موضوع مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیتهای آموزشی، مشاوره‌ای، اجرایی، حمایتی و نظارتی نهادهای مردمی در اجرای دستور‌های قضایی زیر استفاده نماید:
الف- تهیة گزارش در خصوص ویژگی‌های فردی، اجتماعی و خانوادگی متهمان و مرتکبان به منظور احراز ندامت، حسن سابقه، وضعیت خاص متهم و وجود انگیزة شرافتمندانه در ارتکاب جرم و پیش‌بینی اصلاح‌پذیری مرتکب.
ب- کمک به متهمان برای ارائة خدمات به بزه‌دیده، جبران خسارت و جلب رضایت شاکی.
پ- کمک به ایجاد کسب‌وکار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه‌آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات.
ت- برگزاری دوره‌های آموزشی.
ث- کمک برای درمان بیماری یا ترک اعتیاد.
ج- کمک به متهم برای رعایت دستور‌های قضایی مبنی بر عدم اشتغال به حرفة معین یا تردد در محل یا مکان معین یا خودداری از ارتباط و معاشرت با افراد خاص.
ماده ۳۶- به منظور کاهش موارد استفاده از قرار‌های تامین کیفری منجر به بازداشت، مقام قضایی می تواند از مشارکت نهادهای مردمی همکار در امور زیر استفاده نماید:
الف- مشارکت نهادهای مردمی در احراز شرایط صدور قرار‌های حضور با قول شرف یا حضور با تعیین وجه التزام.
ب- نظارت نهادهای مردمی بر اجرای قرار‌های منجر به عدم خروج از حوزة قضایی یا محل اقامت متهم.
پ- مشارکت نهادهای مردمی در تضمین معرفی نوبه‌ای متهم به مرجع قضایی یا انتظامی.
ت- مشارکت نهادهای مردمی در معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار یا تأمین وجه الکفاله یا وثیقه.
تبصره– مقام قضایی می تواند به منظور احراز و ارزیابی شخصیت و حیثیت متهم جهت صدور، تشدید، تخفیف و یا فک قرار تامین کیفری به شرح مقرر در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری از ظرفیت مشاوره‌ای نهادهای مردمی همکار استفاده نماید.
ماده ۳۷- در اجرای مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی می¬تواند علاوه بر ظرفیت موجود در واحد‌های مددکاری اجتماعی و دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان، از تخصص و توان حرفه‌ای نهادهای مردمی همکار در جهت تشکیل پروندة شخصیت، تعیین شرایط خانوادگی و اجتماعی و نیز وضعیت پزشکی و روانپزشکی متهم استفاده نماید.
ماده ۳۸- در اجرای ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی میتواند در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع والدین، اولیا یا سرپرست قانونی از پذیرش طفل یا نوجوان و اتخاذ تصمیم قضایی مبنی بر سپردن اطفال و نوجوانان به اشخاص حقوقی، نمایندة نهادهای مردمی همکار را با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، به ¬عنوان شخص حقوقی موضوع ماده مذکور، تعیین نماید.
ماده ۳۹- در راستای اجرای قسمت‌های ۱، ۲ و ۳ ذیل تبصره بند الف ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان، فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی و اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشکی، مقام قضایی میتواند از ظرفیت مددکاری، مشاوره‌ای آموزشی و درمانی نهادهای مردمی همکار استفاده نماید.
ماده ۴۰- مقام قضایی در فرآیند رسیدگی حقوقی و یا کیفری به منظور حمایت از زنان فاقد مکان سکونت اعم از خواهان، خوانده، بزه دیده، متهم یا مجرم می¬تواند از ظرفیت نهادهای مردمی همکار جهت اسکان ایمن موقت استفاده نماید.
ماده ۴۱- مقام قضایی مجری احکام کیفری می تواند جهت اتخاذ تصمیم در زمینة به‌کارگیری و اجرای سازوکار‌های تعلیق اجرای مجازات (موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده ۸ دستورالعمل نحوة اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات مصوب ۰۴/۰۲/۱۳۹۸) و اجرای مجازات‌های تکمیلی (موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل راجع به نحوة اجرای مجازات‌های تکمیلی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳) و آزادی مشروط (موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیتهای آموزشی و مشاوره‌ای نهادهای مردمی همکار در اجرای دستور‌های قضایی زیر استفاده نماید:
الف- برگزاری دوره یا دوره‌های خاص آموزشی، دوره‌های آموزشی مهارت‌های اساسی زندگی یا دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.
ب- آموزش حرفه، شغل یا کار معین و کمک به ایجاد کسب‌وکار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه‌آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات.
پ- فراهم نمودن امکان تحصیل.
ماده ۴۲- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با توجه به بند‌های ب، ج و د ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آیین‌نامة اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعة کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامة اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، علاوه بر ظرفیت موجود در واحد‌های مددکاری اجتماعی زندان‌ها، ضمن فعالسازی حداکثری ظرفیت انجمن¬های حمایت از زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره‌ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار برای ارائة خدمات به مددجویان، به ویژه زنان و اطفال و نوجوانان، در موارد زیر استفاده نماید:
الف- تدوین برنامه‌های اصلاح و تربیت و نظارت بر آن.
ب- برقراری ارتباط میان مددجویان با اعضای خانواده، اقوام و خویشاوندان.
پ- فراهم نمودن امکان تحصیل.
ت- برگزاری دوره‌های آموزشی، تربیتی، اخلاقی، مذهبی، ورزشی و هنری.
ث- کمک به ایجاد کسب‌وکار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه‌آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات.
ج- ارائة خدمات پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز.
چ- معاضدت حقوقی.
ح- برقراری امکان ملاقات نخبگان، چهره‌های علمی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی با مددجویان.
خ- کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانوادة ایشان.
د- کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای جبران خسارات وارده بر بزه‌دیدگان و پرداخت جزای نقدی آنان.
ذ- ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۴۳).
ر- انجام تحقیقات و پژوهش‌های لازم در زمینه‌های جرم‌شناسی و علم ادارة زندان‌ها و نظایر آنها.
ز- پیشنهاد طرح‌ها و راه‌حل‌ها در زمینة بهبود ادارة زندان‌ها به مسئولان.
ژ- بهبود فضای فیزیکی زندان‌ها.
تبصره- در راستای تحقق بند ث مادة مذکور و در اجرای آیین‌نامة اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، این سازمان در راستای کارآفرینی اجتماعی بازپرورانه، خصوصاً نسبت به مددجویان متقاضی، مکلف است بستر‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری مؤسسه‌های خیریه، عام‌المنفعه و نهادهای غیردولتی برای ایجاد و ادارة مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی درون زندان را فراهم آورد.
ماده ۴۳- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۲۰ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب ۰۶/۰۶/۱۳۹۸)، به شیوة مقتضی از طریق شورای حل اختلاف ویژة امور زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره‌ای، مددکاری حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار، برای انجام اقدامات زیر استفاده نماید:
الف- برگزاری نشست‌های ترمیمی و صلح و سازش میان طرفین دعوی در زندان.
ب- همکاری در زمینة اعطای مرخصی‌های ترمیمی به زندانیان به منظور جلب رضایت بزه‌دیدگان.
پ- ارائة خدمات مشاوره‌ای و حمایتی به زندانیان در خصوص چگونگی جلب رضایت بزه‌دیدگان و جبران خسارت‌های وارده.
ت- تلاش برای ترمیم آسیب‌های عاطفی، روانی، جسمی و مالی وارد بر بزه‌دیدگان و جلب رضایت آنها برای شرکت در فرآیند میانجیگری و حصول صلح و سازش.
ماده ۴۴- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است به منظور اجرایی شدن نظام نیمه‌آزادی نسبت به بهره‌مندی از خدمات آموزشی، حرفه‌آموزی و درمانی نهادهای مردمی همکار در خارج از زندان (موضوع بند پ ماده ۱۲ دستورالعمل نحوة اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات مصوب ۰۴/۰۲/۱۳۹۸) اقدام نماید.
ماده ۴۵- در راستای تحقق بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعة کشور و آیین‌نامة اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامة اجرایی مددکاری اجتماعی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است به منظور آماده‌سازی برای خروج از زندان و تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه، ضمن فعالسازی حداکثری ظرفیت انجمن‌های حمایت از زندانیان و مراکز مراقبت بعد از خروج و دستگاه‌های متولی، از ظرفیت آموزشی، مشاوره‌ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار، در انجام موارد زیر استفاده نماید:
الف- فراهم نمودن امکان تحصیل.
ب- برگزاری دوره‌های آموزشی، تربیتی، اخلاقی و مذهبی.
پ- کمک به ایجاد کسب‌وکار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه‌آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات.
ت- کمک در تأمین مایحتاج اولیه زندگی.
ث- ارائة خدمات پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز.
ج- معاضدت حقوقی.
چ- کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانوادة ایشان.
فصل پنجم: حمایت، ارزشیابی، الگوسازی و تشویق
ماده ۴۶- دادگستری‌های سراسر کشور مکلفند از طریق سامانة جامع، گزارشهای نهادهای مردمی همکار برای وضعیت اجرای قوانین مرتبط با نقش‌آفرینی و مشارکت نهادهای مردمی در دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) را دریافت و بررسی نموده و نسبت به معاضدت به دستگاه‌های دچار ضعف در اجرای قانون اقدام کنند و در صورت عدم تغییر وضعیت دستگاه در اجرای قانون مربوط، ادارات کل بازرسی موظفند در اسرع وقت موضوع را بررسی نموده و اقدامات لازم را انجام دهند.
ماده ۴۷- دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور موظفند در صورت وجود احتمال تهدید علیه نهادهای مردمی اعلام‌کنندة جرم، در اجرای مواد ۹۷ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به حمایت از نهادهای مردمی ذی‌ربط، اتخاذ تدابیر حمایتی پیشگیرانه در برابر تهدیدها، عدم افشای هویت نهادهای مذکور، و پیش‌بینی تمهیدات مراقبتی اقدام نمایند.
ماده ۴۸- معاونت پیشگیری موظف است، ضمن درج سازوکار‌ها و شاخص‌های نظارت بر حسن عملکرد نهادهای مردمی همکار در راهنمای اجرای دستورالعمل (موضوع ماده ۶)، نسبت به ارزشیابی و تعیین برترین نهادهای مردمی در سطح کشور پرداخته و اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- معرفی و تقدیر از نهادهای مردمی همکار و اقدامات الگویی آنها با حضور رئیس قوة قضاییه در «همایش سالانة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه».
ب- الگوسازی اقدامات موفق نهادهای مردمی با برپایی «نمایشگاه ملی دستاورد‌های مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه».
پ- اطلاع‌رسانی عمومی خدمات و اقدامات نهادهای مردمی.
ت- تمهید شرایط لازم جهت بازنشر رسانه‌ای این خدمات و اقدامات توسط نهادهای مردمی.
تبصره ۱- مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است، مطابق با اعلام معاونت پیشگیری، نسبت به معرفی، ترویج و الگوسازی اقدامات مؤثر نهادهای مردمی اقدام نماید.
تبصره ۲- معاونت پیشگیری موظف است، در صورت عدم رعایت شاخص‌های تعیین‌شده توسط نهادهای مردمی همکار، نسبت به بازنگری در نوع تعامل با نهادهای مردمی مذکور اقدام کند.
ماده ۴۹- معاونت پیشگیری به منظور اجرای بهینه و اثربخش این دستورالعمل، موظف به انجام اقدامات زیر است:
الف- پایش عملکرد مراجع مسئول و تهیه و انتشار رتبه‌بندی تفکیکی و تعیین برترین مراجع مسئول و افراد ذی‌ربط از مقام های قضایی و مسئولان اداری در کمیته مشترک متشکل از معاونت پیشگیری، معاونت راهبردی و دادسرای انتظامی قضات.
ب- برگزاری مراسم تقدیر از مراجع مسئول برتر و افراد ذی‌ربط از مقام¬های قضایی و مسئولان اداری در همایش سالانه با حضور رئیس قوة قضاییه.
پ- مستندسازی تجربیات و درس‌آموخته‌های اجرای این دستورالعمل.
ت- تهیة گزارش سالانه از پیشرفت‌ها و موانع موجود در راستای تحقق دستورالعمل و اعلام به رئیس قوة قضاییه.
ث- انجام تدابیر لازم به منظور رفع موانع موجود.
ماده ۵۰- کمیسیون نقل، انتقال و انتصابات قضات، معاونت منابع انسانی و دادستانی کل کشور موظفند نتایج ارزشیابی‌های ماده ۴۹ را به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در ارتقا و نقل و انتقال مسئولان قضایی و اداری لحاظ نمایند.
ماده ۵۱- معاون منابع انسانی به عنوان دبیر شورای عالی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی موظف است، مشارکت و تعامل مؤثر مدیران و کارکنان مراجع مسئول با نهادهای مردمی را به¬ عنوان یکی از شاخص‌های شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضا (موضوع دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۹۸) در نظر گرفته و معاونت پیشگیری نیز نتایج این ارزشیابی را لحاظ نماید.
ماده ۵۲- معاون اول موظف است ضمن تمهید سازوکاری به منظور دریافت نظرات، شکایات و پیشنهاد‌های نهادهای مردمی همکار برای تسهیل اجرای دستورالعمل مذکور، با تشکیل جلسات ماهانه با معاونت پیشگیری و معاونت راهبردی، وضعیت اجرای دستورالعمل حاضر را بررسی نماید و ضمن رسیدگی سریع و دقیق نسبت به خلاء‌ها و نارسایی¬ها، تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ نموده و گزارشهای مربوطه را به رئیس قوة قضاییه ارائه کند.
ماده ۵۳- معاونت راهبردی به منظور اجرای مناسب این دستورالعمل مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- پیش‌بینی منابع لازم برای مراجع مسئول در اجرای این دستورالعمل با تأیید معاونت پیشگیری.
ب- لحاظ نتایج ارزشیابی‌های مواد ۴۹ و ۵۲ به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی ارزشیابی سازمانی مراجع مسئول.
ماده ۵۴- این دستورالعمل مشتمل بر ۵ فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوة قضاییه رسیده و پس از ابلاغ لازم‌الاجراست.