نقد آراء قضائی باید به نقد اثر رأی در جامعه گسترش و تسری یابد
دهشیری، نقد رأی را در راستای نهضت علمی و مدیریت تحول در قوه قضائیه دانست و گفت: باید بتوان نقد آراء قضایی را به نقد آثار آراء صادره از محاکم در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مناسبات و روابط بین المللی گسترش داد.
به گزارش خبرنگار ، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در دومین نشست عمومی نقد رأی دادگستری استان یزد، اظهار داشت: بدون تردید این اقدام علمی که با مشارکت فرهیختگان دانشگاهی و اساتید علم حقوق و سایر حقوقدانان صورت میگیرد در تعالی دستگاه قضایی و به ویژه در زمینه اتقان آراء و ایجاد رویه قضایی با استفاده از دیدگاههای صاحب نظران نقش اساسی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: باید بتوان گستره نقد را از نقد شکلی، محتوایی و نگارشی به نقد اثر رأی در جامعه گسترش داد و سایر ابعاد مسئله همچون واکنش جامعه از جهت ابعاد مختلف در مورد آراء قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.
این مقام قضایی با اشاره به ظرفیت استان یزد از حیث برخورداری از منابع انسانی فرهیخته و اندیشمند، افزود: با وجود حقوقدانان صاحب نظر و دانشمندان متفکر اجتماعی و دانشجویان خلاق و مُدقِّق میتوان آراء مختلف قضایی را از حیث مسائل مختلف به بوته نقد سپرد.
وی ابراز داشت: در دوران تحول قوه قضاییه، یکی از مسائل مورد اهتمام ریاست قوه و مسوولین دستگاه قضایی، اجتماعی کردن قوه قضاییه و مسئله اتقان آراء است که نشستهای عمومی و علمی نقد رأی و حضور قضات برجسته استان در محیطهای علمی و دانشگاهی و بحث و تبادل نظر پیرامون آراء صادر شده در دادگستری استان یکی از این برنامه هاست و میتواند دستگاه قضایی را بهرهمند از دیدگاهها، ایده ها، ایرادات، نظرات و اندیشههای پویای دانشگاهیان و نخبگان اجتماعی نماید.
رئیس کل دادگستری استان یزد، تشکیل نشستهای عمومی نقد رأی را حلقه اتصال و ارتباط نزدیک جامعه حقوقدانان، دانشگاهیان با قضات دانست و بیان داشت: با تغییر مدیریت در قوه قضاییه و بهره گیری از نیروهای جوان و خلاق در کادر مدیریتی دادگستری استان، فرصت برای انجام اینگونه گعدههای علمی بیش از پیش فراهم شد.
دهشیری خاطرنشان کرد: این حرکت و گذاردن آراء قضایی به بوته نقد یک حرکت جدید در قوه قضاییه است که زمینه ساز پویایی و حرکت بالنده دستگاه عدلیه خواهد بود.
شایان ذکر است دومین نشست عمومی نقد رأی استان یزد با همت و محوریت معاون منابع انسانی دادگستری استان یزد و همکاری خوب مدیر گروه حقوق و رییس دانشگاه علم هنر و با مشارکت اساتید و هیات علمی دانشگاه و با حضور تعدادی از وکلا و دانشجویان علاقمند برگزار شد که در این نشست، رأی صادر شده در خصوص یک فقره پرونده قتل عمدی با موضوع ممسک در قتل و نحوه تعیین مجازات و چالشهای حقوقی و تقنینی آن، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در پایان به سوالات دانشجویان توسط قضات دادسرا و دادگاه کیفری یک و هیات داوران و رئیس کل پاسخ داده شد.
وی تصریح کرد: باید بتوان گستره نقد را از نقد شکلی، محتوایی و نگارشی به نقد اثر رأی در جامعه گسترش داد و سایر ابعاد مسئله همچون واکنش جامعه از جهت ابعاد مختلف در مورد آراء قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.
این مقام قضایی با اشاره به ظرفیت استان یزد از حیث برخورداری از منابع انسانی فرهیخته و اندیشمند، افزود: با وجود حقوقدانان صاحب نظر و دانشمندان متفکر اجتماعی و دانشجویان خلاق و مُدقِّق میتوان آراء مختلف قضایی را از حیث مسائل مختلف به بوته نقد سپرد.
وی ابراز داشت: در دوران تحول قوه قضاییه، یکی از مسائل مورد اهتمام ریاست قوه و مسوولین دستگاه قضایی، اجتماعی کردن قوه قضاییه و مسئله اتقان آراء است که نشستهای عمومی و علمی نقد رأی و حضور قضات برجسته استان در محیطهای علمی و دانشگاهی و بحث و تبادل نظر پیرامون آراء صادر شده در دادگستری استان یکی از این برنامه هاست و میتواند دستگاه قضایی را بهرهمند از دیدگاهها، ایده ها، ایرادات، نظرات و اندیشههای پویای دانشگاهیان و نخبگان اجتماعی نماید.
رئیس کل دادگستری استان یزد، تشکیل نشستهای عمومی نقد رأی را حلقه اتصال و ارتباط نزدیک جامعه حقوقدانان، دانشگاهیان با قضات دانست و بیان داشت: با تغییر مدیریت در قوه قضاییه و بهره گیری از نیروهای جوان و خلاق در کادر مدیریتی دادگستری استان، فرصت برای انجام اینگونه گعدههای علمی بیش از پیش فراهم شد.
دهشیری خاطرنشان کرد: این حرکت و گذاردن آراء قضایی به بوته نقد یک حرکت جدید در قوه قضاییه است که زمینه ساز پویایی و حرکت بالنده دستگاه عدلیه خواهد بود.
شایان ذکر است دومین نشست عمومی نقد رأی استان یزد با همت و محوریت معاون منابع انسانی دادگستری استان یزد و همکاری خوب مدیر گروه حقوق و رییس دانشگاه علم هنر و با مشارکت اساتید و هیات علمی دانشگاه و با حضور تعدادی از وکلا و دانشجویان علاقمند برگزار شد که در این نشست، رأی صادر شده در خصوص یک فقره پرونده قتل عمدی با موضوع ممسک در قتل و نحوه تعیین مجازات و چالشهای حقوقی و تقنینی آن، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در پایان به سوالات دانشجویان توسط قضات دادسرا و دادگاه کیفری یک و هیات داوران و رئیس کل پاسخ داده شد.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *