قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، سفره‌های آب زیرزمینی را تخریب کرده است
خبرگزاری میزان: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، تحولات قوانین بخش آب و تاثیر آن بر منابع زیرزمینی را بررسی کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام داشت: در حال حاضر وضعیت نامناسب منابع آب زیرزمینی بر کسی پوشیده نیست.
قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 اولین قانونی است که به طور خاص ونسبتا جامع به مسائل مربوط به بخش آب می پرداخت.
محورهای اصلی این قانون مرتبط با آب های زیرزمینی عبارت بودند از: لزوم اخذ پروانه وتعیین میزان بهره برداری، تعیین مناطق ممنوعه آبی، جبران خسارت، عدم لزوم اخذ پروانه حفر برای چاه های خانگی، چگونگی سلب حق مالکیت افراد بر آب حیازت شده، حریم و تخلفات، بعد از این قانون، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نیز به عنوان قانون جامع مرتبط با منابع آب مطرح و قانون قبلی از درجه اعتبار خارج شد.
بعد از سال 1361 و به طور موردی و خلاصه نیز قوانینی مرتبط با منابع آب زیرزمینی مصوب شدند که این قوانین عمدتا در جهت حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی نبوده و روند آسیب پذیری آنها را تشدید می کردند.
از جمله نواقص قوانین مهم مرتبط با منابع آب زیرزمینی می توان به عدم تعیین زمان و محدودیت زمانی برای تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، عدم توجه به شرایط بحرانی آبخوان های کشور، ایجاد انگیزه برای شرایط مختلف و عدم توجه به ارزش اقتصاد آب ذکر کرد.
لازم به یادآوری است که برخی قوانین متاخر نیز از آثار منفی خود را بر آب های زیرزمینی داشته است. از جمله می توان بحث برقی کردن چاه ها که در قانون افزایش بهره وری مصوب 1389 آمده است، اشاره کرد.
قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 که جزء قوانین خوب به حساب می آید متاسفانه به دلیل عدم تکمیل و تصویب آیین نامه اجرایی آن در خصوص استاندارد مصرف انرژی باعث تخریب بیشتر سفره های آب زیرزمینی شده است.
به گزارش ، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام داشت: در حال حاضر وضعیت نامناسب منابع آب زیرزمینی بر کسی پوشیده نیست. قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 اولین قانونی است که به طور خاص ونسبتا جامع به مسائل مربوط به بخش آب می پرداخت.
محورهای اصلی این قانون مرتبط با آب های زیرزمینی عبارت بودند از: لزوم اخذ پروانه وتعیین میزان بهره برداری، تعیین مناطق ممنوعه آبی، جبران خسارت، عدم لزوم اخذ پروانه حفر برای چاه های خانگی، چگونگی سلب حق مالکیت افراد بر آب حیازت شده، حریم و تخلفات، بعد از این قانون، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نیز به عنوان قانون جامع مرتبط با منابع آب مطرح و قانون قبلی از درجه اعتبار خارج شد.
بعد از سال 1361 و به طور موردی و خلاصه نیز قوانینی مرتبط با منابع آب زیرزمینی مصوب شدند که این قوانین عمدتا در جهت حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی نبوده و روند آسیب پذیری آنها را تشدید می کردند.
از جمله نواقص قوانین مهم مرتبط با منابع آب زیرزمینی می توان به عدم تعیین زمان و محدودیت زمانی برای تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، عدم توجه به شرایط بحرانی آبخوان های کشور، ایجاد انگیزه برای شرایط مختلف و عدم توجه به ارزش اقتصاد آب ذکر کرد.
لازم به یادآوری است که برخی قوانین متاخر نیز از آثار منفی خود را بر آب های زیرزمینی داشته است. از جمله می توان بحث برقی کردن چاه ها که در قانون افزایش بهره وری مصوب 1389 آمده است، اشاره کرد.
قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 که جزء قوانین خوب به حساب می آید متاسفانه به دلیل عدم تکمیل و تصویب آیین نامه اجرایی آن در خصوص استاندارد مصرف انرژی باعث تخریب بیشتر سفره های آب زیرزمینی شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *