دولت با استخدام در ادارات درصدد رفع بیکاری است/ آمارها در مورد وضعیت بیکاری ایران چه میگوید؟
خبرگزاری میزان: دولت درصدد است در سال جاری، جمعیت بزرگی را استخدام کند اما این نوع استخدام اشتغال پنهان است، در صورتی که درد و مشکل بیکاری، تعطیلی واحدهای تولیدی است و دولت باید به دنبال اشتغال پایدار و مولد باشد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری ایران در سال 84 حدود 11.5 درصد بود که این نرخ با روند نزولی در سال 87 به 10.4 درصد رسید اما نرخ بیکاری در سال 88 دوباره افزایش یافت و به 11.9 درصد رسید که این نرخ در سال 90 به اوج خود یعنی 13.5 درصد رسید و سپس همزمان با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی این رقم در سال 90 به 12.3، سال 91 به 12.2 و سال 92 به 10.4 درصد رسید که طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 93 به 10.6 درصد افزایش یافت.
نرخ بیکاری گروه های سنی جوان 15 تا 29 ساله به بیش از 24 درصد در سال 91 رسیده است که این میزان دو برابر نرخ بیکاری متوسط کل کشور است.
علی رغم اینکه سهم بیکاران جویای کار زن از کل بیکاران در طی سال های اخیر در حدود 30 درصد بوده ولی در عین حال سهم بیکاران دانش آموخته زن از کل بیکاران دانش آموخته در سرشماری های 85 و 90 به ترتیب 54.8 و 52.6 درصد از کل بیکاران دانش آموخته کشور است.
یکی از ویژگی های بازار کار ایران فزونی عرضه نیروی کار به دلیل رشد جمعیت، ناکافی بودن تقاضای نیروی کار به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی و غیرمنعطف بودن محیط کار به دلیل مقررات پیچیده و دست و گیر است.
در حال حاضر چالش های اصلی بازار کار و ضرورت سیاست گذاری برای آن، حجم زیاد جوانان جویای کار آنها یعنی اشتغال، ازدواج و مسکن است، همچنین حجم بالای فارغ التحصیلان دانش آموخته دانشگاه ها به ویژه زنان، عدم تناسب عرضه و تقاضا به دلیل ساختار بازار کار ایران و تشدید عدم تعادل های منطقه ای بازار کار نمونه ای از چالش هاست.
طی 23 سال گذشته رشد سرمایه تغییر و رشد قابل توجهی نداشته و از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی از سال 88 دست خوش نوسان شدید شد که خروجی این روند اکنون به شکل رکود تورمی ظاهر شده است.
رکود تورمی های تاریخی ایران در سه دهه گذشته
اقتصاد ایران در سال های 59 همزمان با جنگ تحمیلی رشد اقتصادی منفی همراه با تورم نسبتا بالا یعنی 24.1 درصدی را تجربه کرد و در سال 65 نیز به دنبال تشدید تحریم ها و تنش های بین المللی کاهش نرخ رشد اقتصادی و تورم بالا ادامه پیدا کرد. در سال 73 با وجود بحران ارزی و افزایش بدهی های خارجی اقتصاد ایران شاهد رشد اقتصادی 0.5 درصدی و تورم 35 درصدی بود.
در سال 78 نیز با تشدید تحریم ها و ایجاد تنش های بین المللی رشد اقتصادی 1.6 درصدی و تورم 20.1 درصدی حاصل شد و در سال 87 تبعات ناشی از بحران مالی جهانی و رویکرد سیاست های انقباضی پولی و خشکسالی رشد اقتصادی را به 0.8 درصد و تورم را به 25.4 درصد رساند و در سال های 91 و تداوم آن در سال 92 شاهد تبعات ناشی از تشدید تحریم ها بودیم که نرخ رشد اقتصادی به منفی 6.8 و نرخ تورم به 30.5 درصد رسید.
پیش بینی بازار کار ایران تا پایان سال، طبق برنامه پنجم توسعه نرخ بیکاری باید در انتهای سال 94 به هفت درصد برسد اما در بهترین و خوش بینانه ترین حالت اگر نرخ بیکاری ایران به 10.2 درصد برسد خالص عرضه کار جدید در سال 653 هزار نفر خواهد بود. یا به عبارتی دیگر با نرخ رشد اقتصادی 4 درصد، نرخ رشد اشتغال 3 درصد به تعداد شاغلان جدید 653 هزار نفر افزوده خواهد شد.
در این حالت بهره وری در اقتصاد رشد بسیار اندک یا منفی خواهد داشت، یعنی برای خروج از رکود، ایجاد اشتغال کماکان همراه با هزینه عدم تغییر در بهره وری در اقتصاد است، همچنین ایجاد اشتغال نسبت به سنوات گذشته بسیار بالاتر، به دلیل ماهیت اشتغال برای عرضه کنندگان جدید نیروی کار خواهد بود.
به طور کلی برای افزایش کل اشتغال کشور به میزان 540 هزار نفر خالص(سالانه) به 249 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است که اخیراً نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی را در گرو تزریق 1063 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است.
رشد اقتصادی که اشتغال زایی ایجاد نمی کند
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات دانشگاه الزهرا، با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی و اشتغال در سال جاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان گفت: لزوما رابطه ای بین رشد اقتصادی و اشتغال وجود ندارد. ممکن است رشد وجود داشته باشد و اشتغالی ایجاد نکند به طوری که سرمایه گذاری ها به توسعه ماشین آلات هدایت شود و اشتغال چندانی ایجاد نکند.
وی افزود: اقتصاد کشور نیازمند آن است که برای جمعیت بزرگی شغل ایجاد کند. این در شرایطی امکانپذیر است که دولت فرصت و بستر لازم برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند.
این کارشناس اقتصادی درباره چالش حضور بخش خصوصی بیان کرد: حضورهای نهادهای نظامی در اقتصاد کشور باعث شده، بخش خصوصی واقعی در دریافت منابع و اعتبارات بانکی و اعمال مقررات و قوانین با تبعیض مواجه است.
استخدام اشتغال پنهان است
راغفر با اشاره به وضعیت اشتغال در سال جاری گفت: دولت درصدد است در سال جاری، جمعیت بزرگی را استخدام کند، در حالیکه این نوع استخدام اشتغال پنهان است. در صورتی می توان گفت دولت شغل ایجاد کرده است که اشتغال پایدار و مولد باشد.
اشتغال در سال جاری چشم انداز خوبی ندارد
عضو هیات دانشگاه الزهرا ادامه داد: با این حال تاکنون وضعیت اشتغال در سال 94 چشم انداز خوبی نداشته است.
وی گفت: انتظار می رود، به نتیجه رسیدن توافق ایران با کشورهای 1+5 بتواند محدودیت های پیش رو اقتصاد و به دنبال اشتغال را رفع کند.
این اقتصاددان در پایان بیان کرد: در صورت توافق هسته ای، آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور در سال آینده مشاهده می شود. البته دولت در این فرصت باید سرمایه گذاری کند.
نرخ بیکاری گروه های سنی جوان 15 تا 29 ساله به بیش از 24 درصد در سال 91 رسیده است که این میزان دو برابر نرخ بیکاری متوسط کل کشور است.
علی رغم اینکه سهم بیکاران جویای کار زن از کل بیکاران در طی سال های اخیر در حدود 30 درصد بوده ولی در عین حال سهم بیکاران دانش آموخته زن از کل بیکاران دانش آموخته در سرشماری های 85 و 90 به ترتیب 54.8 و 52.6 درصد از کل بیکاران دانش آموخته کشور است.
یکی از ویژگی های بازار کار ایران فزونی عرضه نیروی کار به دلیل رشد جمعیت، ناکافی بودن تقاضای نیروی کار به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی و غیرمنعطف بودن محیط کار به دلیل مقررات پیچیده و دست و گیر است.
در حال حاضر چالش های اصلی بازار کار و ضرورت سیاست گذاری برای آن، حجم زیاد جوانان جویای کار آنها یعنی اشتغال، ازدواج و مسکن است، همچنین حجم بالای فارغ التحصیلان دانش آموخته دانشگاه ها به ویژه زنان، عدم تناسب عرضه و تقاضا به دلیل ساختار بازار کار ایران و تشدید عدم تعادل های منطقه ای بازار کار نمونه ای از چالش هاست.
طی 23 سال گذشته رشد سرمایه تغییر و رشد قابل توجهی نداشته و از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی از سال 88 دست خوش نوسان شدید شد که خروجی این روند اکنون به شکل رکود تورمی ظاهر شده است.
رکود تورمی های تاریخی ایران در سه دهه گذشته
اقتصاد ایران در سال های 59 همزمان با جنگ تحمیلی رشد اقتصادی منفی همراه با تورم نسبتا بالا یعنی 24.1 درصدی را تجربه کرد و در سال 65 نیز به دنبال تشدید تحریم ها و تنش های بین المللی کاهش نرخ رشد اقتصادی و تورم بالا ادامه پیدا کرد. در سال 73 با وجود بحران ارزی و افزایش بدهی های خارجی اقتصاد ایران شاهد رشد اقتصادی 0.5 درصدی و تورم 35 درصدی بود.
در سال 78 نیز با تشدید تحریم ها و ایجاد تنش های بین المللی رشد اقتصادی 1.6 درصدی و تورم 20.1 درصدی حاصل شد و در سال 87 تبعات ناشی از بحران مالی جهانی و رویکرد سیاست های انقباضی پولی و خشکسالی رشد اقتصادی را به 0.8 درصد و تورم را به 25.4 درصد رساند و در سال های 91 و تداوم آن در سال 92 شاهد تبعات ناشی از تشدید تحریم ها بودیم که نرخ رشد اقتصادی به منفی 6.8 و نرخ تورم به 30.5 درصد رسید.
پیش بینی بازار کار ایران تا پایان سال، طبق برنامه پنجم توسعه نرخ بیکاری باید در انتهای سال 94 به هفت درصد برسد اما در بهترین و خوش بینانه ترین حالت اگر نرخ بیکاری ایران به 10.2 درصد برسد خالص عرضه کار جدید در سال 653 هزار نفر خواهد بود. یا به عبارتی دیگر با نرخ رشد اقتصادی 4 درصد، نرخ رشد اشتغال 3 درصد به تعداد شاغلان جدید 653 هزار نفر افزوده خواهد شد.
در این حالت بهره وری در اقتصاد رشد بسیار اندک یا منفی خواهد داشت، یعنی برای خروج از رکود، ایجاد اشتغال کماکان همراه با هزینه عدم تغییر در بهره وری در اقتصاد است، همچنین ایجاد اشتغال نسبت به سنوات گذشته بسیار بالاتر، به دلیل ماهیت اشتغال برای عرضه کنندگان جدید نیروی کار خواهد بود.
به طور کلی برای افزایش کل اشتغال کشور به میزان 540 هزار نفر خالص(سالانه) به 249 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است که اخیراً نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی را در گرو تزریق 1063 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است.
رشد اقتصادی که اشتغال زایی ایجاد نمی کند
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات دانشگاه الزهرا، با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی و اشتغال در سال جاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان گفت: لزوما رابطه ای بین رشد اقتصادی و اشتغال وجود ندارد. ممکن است رشد وجود داشته باشد و اشتغالی ایجاد نکند به طوری که سرمایه گذاری ها به توسعه ماشین آلات هدایت شود و اشتغال چندانی ایجاد نکند.
وی افزود: اقتصاد کشور نیازمند آن است که برای جمعیت بزرگی شغل ایجاد کند. این در شرایطی امکانپذیر است که دولت فرصت و بستر لازم برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند.
این کارشناس اقتصادی درباره چالش حضور بخش خصوصی بیان کرد: حضورهای نهادهای نظامی در اقتصاد کشور باعث شده، بخش خصوصی واقعی در دریافت منابع و اعتبارات بانکی و اعمال مقررات و قوانین با تبعیض مواجه است.
استخدام اشتغال پنهان است
راغفر با اشاره به وضعیت اشتغال در سال جاری گفت: دولت درصدد است در سال جاری، جمعیت بزرگی را استخدام کند، در حالیکه این نوع استخدام اشتغال پنهان است. در صورتی می توان گفت دولت شغل ایجاد کرده است که اشتغال پایدار و مولد باشد.
اشتغال در سال جاری چشم انداز خوبی ندارد
عضو هیات دانشگاه الزهرا ادامه داد: با این حال تاکنون وضعیت اشتغال در سال 94 چشم انداز خوبی نداشته است.
وی گفت: انتظار می رود، به نتیجه رسیدن توافق ایران با کشورهای 1+5 بتواند محدودیت های پیش رو اقتصاد و به دنبال اشتغال را رفع کند.
این اقتصاددان در پایان بیان کرد: در صورت توافق هسته ای، آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور در سال آینده مشاهده می شود. البته دولت در این فرصت باید سرمایه گذاری کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *