ایجاد کارگروه تخصصی در راستای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در جلسه فعالان اقتصادی، صنعتگران و کارآفرینان استان آذربایجان شرقی که در راستای حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی در اتاق بازرگانی تبریز تشکیل شد مشکلات فعالان اقتصادی و کارآفرینان را استماع کرد و در خصوص موضوعات ارائه شده این حوزه پیشنهاد ایجاد شعب تخصصی در حوزه‌های اقتصادی در استان را مطرح نمود.

 

در این جلسه رئیس دیوان عالی کشور از اقدامات رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی که در شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور با هدف رونق تولید در استان تعاملات موفقی با فعالان تولیدی و صنعتی استان داشته است قدردانی کرد و پیشنهاد نمود به منظور بررسی تخصصی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی کارگروه تخصصی در راستای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در استان ایجاد شود.

 

حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم انتخاب همچنین دو شعبه از شعب استان آذربایجان شرقی برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به این پرونده‌ها را پیشنهاد کرد و حضور قضات این شعب در نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی را از دیگر موارد تسریع و بهبود روند پیگیری پرونده‌های مورد بررسی در دادگستری استان دانست.

 

وی گفت: آن فعال اقتصادی که بر اثر شرایط حاکم بر کشور، زمین خورده است، باید دستش را گرفت و حمایتش کرد.

 

در ابتدای این جلسه رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به اقدامات و برنامه‌های تحولی رئیس قوه قضائیه از جمله تکریم ارباب رجوع، حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع و مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: مبارزه با فساد، زمینه را برای توسعه واحد‌های تولیدی و اشتغال فراهم می‌کند؛ اگر رانت خواری‌ها از بین برود قطعاً مدیران واحد‌های تولیدی با امید بیشتری به کار و فعالیت ادامه می‌دهند.

 

موسی خلیل الهی با اشاره به فعالیت ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی استان، آذربایجان شرقی از تولیدکنندگان، سازمان‌ها و بانک‌هایی که به نحوی به ستاد مذکور کمک می‌کنند تشکر کرد و اظهار داشت: تولیدکنندگان با ما در امر پیشگیری از وقوع جرم مشارکت دارند.

 

سنوات پایان کار و مشکلاتی که برای واحد‌های تولیدی و پرسنل در این خصوص ایجاد می‌شود، حمایت از رونق تولید به عنوان یکی از مهمترین موضوعات تاکید شده از سوی مقام معظم رهبری، تفکیک تعریف کارفرما به صورت حقیقی و حقوقی در رسیدگی‌های حقوقی، شفافیت حقوقی بین کارگر و کارفرما، توجه به صنوف مختلف در اخذ مالیات بر حساب‌های بانکی مثل کارگزاران گمرکی، ایجاد وحدت رویه در عملکرد بانک‌ها از جمله مباحث مهم طرح شده از طرف فعالان اقتصادی در این نشست بود.